مسوولیت مسکن روستاها با کیست؟

به گزارش اخبار ساختمان، حسین حاتمی اظهار داشت: تذکر اول بنده در حق وزارت راه و شهرسازی است، مصیبت ما همین کلمه شهرسازی است، مسوولیت مسکن روستاها با کیست؟ بنیاد مسکن نهاد واسطه‌ای بلاتکلیف است، نه پیمانکار است، نه کارفرما و نه سیاستگذار. ظرفیت ساخت و ساز و توسعه محدوده روستاها پر شده است زمین مقابل روستا یا مزرع است یا مرتع.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس ادامه داد: روستایی بیچاره چه کار باید انجام دهد، شما که نمی‌توانید طرح توسعه، طرح هادی را اجرا کنید یعنی در انجام وظایف ایجابی حاکمیتی خود احیانا ناتوان یا سهل‌انگاری می‌کنید چرا دست به تخریب خانه‌های جدید مردم می‌کنید، اصل 131 قانون اساسی دولت را مکلف به تامین مسکن هر فرد و خانواده ایرانی کرده، مسوول اجرایی این اصل با کیست.

وی گفت: وزیر جهادکشاورزی قیمت هزینه‌های نهاده‌های دامی تا پنج برابر افزایش یافته است در حالی که قیمت دام زنده افزایش پیدا نمی‌کند، در آستانه عید قربان فرصتی برای فروش دام زنده پیش آمده است به بهانه‌های مختلف فروش دام عشایر را توقیف و مصادره می‌کنند این عین ظلم در حق جامعه مظلوم و تولیدکننده عشایر است.

حاتمی اضافه کرد: آقای کریمی رئیس فراکسیون عشایری مخاطب بنده شما هستید. اگر در انجام وظایف ایجابی و حاکمیتی ناتوانی و خللی وجود دارد حداقل در اعمال سخت‌گیری و انجام اقدام سلبی با مردم مدارا کنید. به عشایر جریمه سنگین نبندید وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور عشایری کشور حتی فراکسیون عشایری مجلس متهم به کم کار هستند.

این نماینده مجلس بیان کرد: خداآفرین با وجود اینکه ارتقا به شهرستان، سازمان امور استخدامی کشور مجوز تاسیس و راه‌اندازی ادارات به بهانه کوچک‌سازی دولت نمی‌دهد، آقای انصاری این عین تخلف است در صورت به اصرار باید در دادگاه صالحه و اصل 90 محاکمه شوید، اگر می‌خواهید دولت را کوچک کنید از ستادهای عریض و طویل مرکز نشین‌های کاهش دهید.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: شهرستان هوراند از چشمه‌های جوشان و آب روان از کوهساران حتی یک برکه و استخر کشاورزی ندارند، احداث سد علی‌آباد تکلیف قطعی و حتمی بر وزیر نیرو آینده است، قفل سد دیگر هوراند شکسته شده است و پیمانکار جدید که به حمایت ویژه‌ای نیاز خواهد داشت در مرحله تعیین تکلیف است.

فارس