کلافگی مردم قم از وضعیت بازار اجاره مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، آشفتگی و تورم و مشکلات اقتصادی این روزها مردم را کلافه کرده است، حال اگر در کنار این همه مشکلات اگر سرپناهی هم نداشته باشند و جزو مستأجران نگون بختی باشند که اجاره‌ بهای نجومی و توهمی برخی مالکان بی انصاف آن‌ها را نقره داغ کرده مشکلات اقتصادی طور دیگری برای این افراد نمود پیدا می‌کند.

کشور این روزها با دیو بیماری اقتصادی و بحران کرونا دست و پنجه نرم می‌کند هرچند این بحران بین‌المللی است اما در کشوری که مشکلات اقتصادی و دلال بازی و سودجویی گلوی آن را فشار داده طور دیگری تفسیر می‌شود، چرا که در سایه نبود قانون و نظارت مالکان خود سرانه اقدام به تعیین اجاره‌های نجومی کرده و داد مستأجران را درآورده‌اند.

در شرایط کرونایی و چالش‌های اقتصادی و تورم، بازار آشفته مسکن فشار مضاعفی را بر مستأجران تحمیل کرده است و تا جایی که حتی نمی‌توانند به حومه شهرها نقل مکان کنند چرا که این افزایش ناگهانی اجاره‌بها شامل حاشیه شهرها هم شده است.

حال اگر از خود کلان شهر قم بگذریم منطقه جدید پردیسان که زمانی امید زوج‌های جوان و قشر کم درآمد به دلیل هزینه‌های اندک مسکن بود اکنون رسیدن به یک مسکن اجاره‌ای و یا خرید در این منطقه هم چیزی شبیه معجزه شده است.

هرچند با توجه به بحران کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای برای حمایت از مستأجران تصویب کرده و طبق این مصوبه حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۳۰ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود اما هیچ صاحب خانه قمی راضی به اجرای این مصوبه نیست مگر برحسب انصاف بخواهد با مستأجر خود کنار بیاید.

هم‌چنین همه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت توافق طرفین و تمایل مستأجران به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌شود.

اما با بررسی اجمالی و مصاحبه‌های میدانی از مستأجران قمی که این روزها در به در دنبال یک خانه اجاره‌ای مناسب هستند و از سویی گفت‌وگویی با چند مالک و حتی بنگاه‌های املاکی در سطح شهر قم به این نتیجه رسیدیم که این قانون ضمانت اجرایی ندارد و مانند سال گذشته همچنان خاک می‌خورد.

اما در ستاد مقابله با کرونا مصوبه دیگری برای مستأجران تصویب شد، این مصوبه وام ودیعه برای مستأجران است که به موجب آن تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در کلان شهری مانند تهران تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی با یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان بازپرداخت پنج ساله، برای سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت سه ساله و اقساط حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان و برای شهرهای کوچک که ۲۵ میلیون تومان است میزان اقساط ۸۴۰ هزار تومان تعیین شده است.

مشخص است نه این تسهیلات و نه مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا هیچ کدام نتوانسته دردی از مشکلات مستأجران را دوا کند، مستأجرانی که امروز با اجاره‌های نجومی مالکان نقره داغ شده و هیچ قانونی هم مرهمی بر درد و رنج آن‌ها نیست و به عبارتی نوش دارویی بعد از مرگ سهراب است.

بیداد مستأجران قمی و مصوبه‌ای که خاک می‌خورد

بازنشسته است و در طول این چند سال عمری که از خدا گرفته تنها آرزوی او داشتن یک سرپناه است که با وجود این آشفته بازار مسکن به قول او باید با خود به گور ببرد؛ در یک بنگاه املاکی در محدوده ۱۵ خرداد باب گفت وگو را باز می‌کنم، در حالی که در به در به دنبال یک خانه اجاره‌ای است می‌گوید: من در محدوده بلوار ۱۵ خرداد روبروی دانشگاه پیام نور قم یک خانه همکف دوخوابه با رهن ۱۲۰ میلیون و اجاره ماهانه ۷۰۰ هزار تومان اجاره کردم در حالی که ۱۰ روز به پایان قرارداد مانده صاحب خانه به من فشار آورده که یا ۲۵۰ میلیون رهن و ماهانه یک میلیون اجاره بها پرداخت کرده و یا خانه را تخلیه کنم.

سید علی حسینی می‌افزاید: هر روز بیشتر املاکی‌های این محدوده را سرکشی می‌کنم که خانه‌ها یا در توان مالی من نیست و یا مشترک هستند؛ شب‌ها هم تا پاسی از شب در سایت دیوار دنبال یک سرپناه اجاره‌ای هستم، آرزو دارم قبل از مرگم بازار مسکن سر و سامان و خانواده‌ام یک سرپناه امنی داشته باشند.

با حسینی برای بررسی اوضاع اجاره بها در قم چند بنگاهی را می‌روم با ورود به بنگاه معاملات املاک از شنیدن اجاره‌هایی از یک و نیم میلیون تومان تا چهار میلیون تومان در ماه متحیر می‌شوم آن هم در محدوده از بافت تاریخی و منطقه نوبهار بنگاهی لیست خانه‌ها را به آقای حسینی می‌دهد، اما وی بیشتر مأیوس می‌شود.

چند قدم یک بنگاه دیگری است و این بازنشسته قمی باید آخر عمری در به در بنگاه‌های مشاور املاک سطح شهر قم را رفته و برای خود خانه‌ای پیدا کند، یادم می‌آید که طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قرار داد اجاره برای یک سال تمدید و صاحب خانه هم حق فشار بر مستأجر خود را ندارد؛ از وی می‌پرسم مگر مالک خانه شما از مصوبه اطلاعی ندارد؟ بیان می‌کند: کدام مصوبه؟ مگر مالکی این مصوبه را قبول دارد؟ در بنگاه که دیدید نرخ اجاره‌ها چطور بود؟ مالک خانه من فشار مضاعفی بر من تحمیل کرده و وقتی از مصوبه گفتم به روی من خندید و گفت مصوبه ستاد کیلو چند؟

این نمونه‌ای از مشاهدات و مصاحبه‌های عینی است که بیشتر مستأجران قمی با آن دست به گریبان هستند؛ در گذشته حداقل خانه‌هایی که در مناطق بالای شهر بودند اجاره‌های بالایی بر آن وضع می‌شد و خانه‌هایی در مناطقی مانند آذر، چهارمردان و توحید و غیره متناسب بود اما اکنون نرخ‌های نجومی دامن تمام مناطق شهر قم را گرفته است و داد مستأجران را هم درآورده است.

اجاره بهای توهمی از سوی برخی مالکان قمی

به سمت محدوده چهارمردان می‌روم خود را خبرنگار معرفی نمی‌کنم و از وضعیت اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ و در زیر سایه کرونا را از یک بنگاه مشاور املاک می‌پرسم که عنوان می‌کند: تابستان فصل نقل و انتقالات است و برای اجاره نشین‌ها فصل خاصی است اما امسال نرخ اجاره بها ترمز بریده و حتی ما را شوکه کرده است؛ مالکان و صاحبان خانه‌ها بدون هیچ ملاک و معیاری و خودسرانه نرخ اجاره خانه‌های خود را بالا برده‌اند.

وی که خود را رضا بیطرفان معرفی می‌کند، می‌گوید: به این لیست نگاه کنید رهن خانه‌ها از ۲۵۰ میلیون تومان شروع و حتی امروز یک خانه سه خوابه را با رهن یک میلیارد مالک به من داده که من شوکه شدم در حالی که با توجه به بحران کرونا خانه‌ها در کلان‌شهری مانند قم باید فقط ۲۰ درصد افزایش یابد ولی این لیست را نگاه کنید حتی با نرخ تورم همخوانی ندارد.

وام ودیعه‌ای که مستأجران را راضی نکرد

سید محسن آقایی که کارگر یک شرکت ساختمانی است و یک خانواده پنج نفره دارد نیز بیان می‌کند: من یک خانواده پنج نفره دارم و با توجه به این که بچه کوچکی هم نداریم شرایط برخی مالکان برای اجاره با ما جور نیست چرا که با شنیدن پنج نفر جمعیت برافروخته شده و از اجاره خانه امتناع می‌کنند، چرا قوانین و سازوکار کشور دوگانه است؟ از یک سو تبلیغ فرزندآوری می‌شود و از سویی یک خانواده پنج نفره خانه عادی را هم نمی‌توانند اجراه کند.

به گفته وی، فقط به خانواده‌های سه نفره مالکان علاقه به اجاره ملک خود هستند باید پرسید خانواده پنج نفره کجا باید بروند؟ چرا سازوکاری برای قوانین مالک و موجر نیست؟ چرا دولتی‌ها به فکر مستأجران نیستند؟

از وی درباره ودیعه مسکن می‌پرسم که می‌گوید: این وام شرایط سختی دارد؛ قرارداد ما در سال ابتدایی رسمی بود اما هنگام تمدید صاحب خانه راضی نشد در بنگاه قرارداد جدیدی نوشته شود و پشت نویسی کرد، لذا من نمی‌توانم از این وام ودیعه استفاده کنم؛ هم‌چنین در ماه باید بیش از یک میلیون تومان پول قسط وام پرداخت کنم، اگر توان مالی داشتم چرا دنبال راه سخت باشم این مبلغ با اجاره می‌دادم تا از ضامن و بانک راحت شوم.

باب گفت وگو را با یک مشاور املاک درباره وام ودیعه مسکن باز می‌کنم که عنوان می‌کند: وام ودیعه مسکن نیاز به ضامن دارد، هم‌چنین سود این ودیعه بالا است و در توان مستأجران نیست؛ مثلاً در قم که وام ۴۰ میلیون تومانی است مستأجر باید ماهانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را پرداخت کند و این در توان یک مستأجر قمی نیست.

یک متصدی بانک در یکی از شعب بانکی در یک محدوده‌ای از شهر قم هم درباره وام ودیعه اظهار می‌کند: این وام شرایط سختی دارد، من چند مستأجر را دیدم که در همان ابتدای راه به دلیل نبود ضامن مناسب و نرخ بالای سود قسط از گرفتن این وام پشیمان شدند؛ دولت باید برای وام ودیعه نرخ سود کمتری را تعیین می‌کرد، با مبلغ ۴۰ میلیون ودیعه کجای شهر قم می‌شود خانه رهن کرد؟

گفتنی است، برای بررسی وضعیت اجاره بها چندین بار به اتحادیه مشاوران املاک قم تماس گرفته شد ولی پاسخی دریافت نکردیم؛ اجاره بهای خانه‌های کلان‌شهر قم به طور خودسرانه و باب میل خود مالکان تعیین شده در حالی که در مقابل آن هیچ قانون و سازوکاری تعریف نشده است؛ با بررسی اجمالی در سایت دیوار به خانه‌هایی برخوردیم که نرخ رهن و اجاره آن نجومی بوده و داد مستأجران قمی را درآورده است؛ وضعیت طرح مسکن ملی هم سرانجام مشخصی ندارد و نرخ آن با بازار آشفته مسکن تعیین می‌شود.

بازار