آیا اجرای قانون می تواند بازار مسکن را به تعادل بکشد؟
اخذ مالیات از خانه های خالی جدی تر شد
بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان مالیاتی در راستای اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم معرفی شده اند این درحالی است که بر اساس آمارها حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکن خالی در سطح کشور وجود دارد.
به گزارش اخبار ساختمان، مالیات و درآمدهای مالیاتی یکی از ابزارهای دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و در حال حاضر بدلیل ناترازی بودجه دولت، یکی از راهکارهای اصل جبران کسری بودجه اتکا به درامدهای پایدار مالیاتی است.
به عقیده کارشناسان موضوع وصول مالیات از خانه های خالی نیز می تواند در این حوزه موثر باشد. بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل منابع دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان است که بایستی حدود 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و رقمی نزدیک به همین عدد نیز از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شود. همچنین در قانون بودجه بر وصول 270 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تصریح شده است با توجه به تداوم مشکلات فروش نفت و همچنین ابهامات جدی در فروش 250 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در بازار سهام، بایستی منابع قابل توجهی برای پوشش کسری بودجه از محل وصول مالیات تامین شود.
یکی از نکات جالب توجه در این خصوص عزم مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین مرتبط با حوزه مالیات است. بر این اساس تصویب قوانینی همچون وصول مالیات از خانه های خالی و همچنین وصول مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه 1400 نمونه ای از این موضوع است. مجلس شورای اسلامی قانون اجرای اخذ مالیات بر خانه های خالی را به منظور ثبات درآمدهای اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سیاست هفدهم اقتصاد مقاومتی تصویب نمود که این اقدام افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور می باشد و متاسفانه حجم زیادی از درآمدهای بودجه و درآمدهای دولت سابق یازدهم و دوازدهم از محل غیر از مالیات بود که نتیجه این سیاسگذاری، زمانی که مشکل فروش نفت برای دولت ایجاد شد آن وقت دولت سابق نتوانست درآمدها را تامین کند و دچار کسری بودجه شد.
قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر همان سال، فعلا به درامد مالیاتی برای خزانه دولت منجر نشده است. در حال حاضر قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است در حالی که وصول این مالیات در کنار تاکید بر پیگیری مالیات از خانه های لوکس که اتفاقا در قانون بودجه نیز بر آن تاکید شده است، میتوانست آثار تنظیمی و رگولاتوری مشخصی بر بازار مسکن داشته باشد.
گفتنی است، تبصره مرتبط با قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر هنوز وضعیت مشخصی ندارد. البته در تازه ترین اظهار نظر در این حوزه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، از دی ماه برگ های تشخیص مالیاتی به صاحبان خانه های خالی ابلاغ خواهد. نخستین سری از برگهای تشخیص مالیاتی از دی ماه سال جاری ابلاغ می شود در واقع در مقطع سه ماهه پایانی سال عملا نمیتواند منجر به وصول درامد در سال جاری برای دولت شود.
به نظر میرسد، ابتدا باید اطلاعات املاک که در اختیار ارگانهایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداریها و دهیاریها، شهرداری تهران و… است تجمیع شود اما ظاهرا این سامانه به اطلاعات این دستگاهها وصل نیست.
به عبارت ساده تر بهتر بود طی یک فرایند هوشمند، مشخص جهت شناسایی واحدهای خالی آن هم در مقیاس حداکثری در دستور کار دو وزارت خانه اقتصاد و راه شهرسازی قرار میگرفت و در گام بعدی با سرعت بالاتری اقدام برای صدور برگهای تشخیص مالیاتی انجام میشد، تا آثار تحولی این حرکت بر بازار مسکن و همچنین منابع بودجه دولت مشهودتر میشد.
تسنیم
به عقیده کارشناسان موضوع وصول مالیات از خانه های خالی نیز می تواند در این حوزه موثر باشد. بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل منابع دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان است که بایستی حدود 400 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و رقمی نزدیک به همین عدد نیز از محل واگذاری دارایی های مالی تامین شود. همچنین در قانون بودجه بر وصول 270 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تصریح شده است با توجه به تداوم مشکلات فروش نفت و همچنین ابهامات جدی در فروش 250 هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی در بازار سهام، بایستی منابع قابل توجهی برای پوشش کسری بودجه از محل وصول مالیات تامین شود.
یکی از نکات جالب توجه در این خصوص عزم مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین مرتبط با حوزه مالیات است. بر این اساس تصویب قوانینی همچون وصول مالیات از خانه های خالی و همچنین وصول مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه 1400 نمونه ای از این موضوع است. مجلس شورای اسلامی قانون اجرای اخذ مالیات بر خانه های خالی را به منظور ثبات درآمدهای اقتصادی و اجرای عدالت اقتصادی با هدف اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سیاست هفدهم اقتصاد مقاومتی تصویب نمود که این اقدام افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در کل بودجه کشور می باشد و متاسفانه حجم زیادی از درآمدهای بودجه و درآمدهای دولت سابق یازدهم و دوازدهم از محل غیر از مالیات بود که نتیجه این سیاسگذاری، زمانی که مشکل فروش نفت برای دولت ایجاد شد آن وقت دولت سابق نتوانست درآمدها را تامین کند و دچار کسری بودجه شد.
قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر همان سال، فعلا به درامد مالیاتی برای خزانه دولت منجر نشده است. در حال حاضر قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از 30 میلیون تومان رسیده است در حالی که وصول این مالیات در کنار تاکید بر پیگیری مالیات از خانه های لوکس که اتفاقا در قانون بودجه نیز بر آن تاکید شده است، میتوانست آثار تنظیمی و رگولاتوری مشخصی بر بازار مسکن داشته باشد.
گفتنی است، تبصره مرتبط با قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در 5 آذر 1399 توسط مجلس و تایید شورای نگهبان در تاریخ 26 آذر هنوز وضعیت مشخصی ندارد. البته در تازه ترین اظهار نظر در این حوزه رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، از دی ماه برگ های تشخیص مالیاتی به صاحبان خانه های خالی ابلاغ خواهد. نخستین سری از برگهای تشخیص مالیاتی از دی ماه سال جاری ابلاغ می شود در واقع در مقطع سه ماهه پایانی سال عملا نمیتواند منجر به وصول درامد در سال جاری برای دولت شود.
به نظر میرسد، ابتدا باید اطلاعات املاک که در اختیار ارگانهایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداریها و دهیاریها، شهرداری تهران و… است تجمیع شود اما ظاهرا این سامانه به اطلاعات این دستگاهها وصل نیست.
به عبارت ساده تر بهتر بود طی یک فرایند هوشمند، مشخص جهت شناسایی واحدهای خالی آن هم در مقیاس حداکثری در دستور کار دو وزارت خانه اقتصاد و راه شهرسازی قرار میگرفت و در گام بعدی با سرعت بالاتری اقدام برای صدور برگهای تشخیص مالیاتی انجام میشد، تا آثار تحولی این حرکت بر بازار مسکن و همچنین منابع بودجه دولت مشهودتر میشد.
تسنیم
تازهترین اخبار ساختمان
تغییرات بازار آهنآلات بعد از تعطیلی جنگ و نوروز
صدور رایگان پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده در جنگ
کدام تسهیلات به خانه های آسیب دیده از جنگ ارائه می شود؟
ضرورت حمایت ویژه دولت از کارگران ساختمانی
مبلغ تسهیلات مسکن روستایی افزایش یافت
شهرداری ها متولی بازسازی در هفت کلانشهر
دستمزد کارگران ساختمانی تا پایان جنگ توافقی شود
مسکن استیجار در دو قالب اجرا می شود
پرداخت وام ودیعه مسکن به خسارت دیدگان جنگ در اولویت است
ارزیابی 100 هزار واحد آسیب دیده در جنگ رمضان
بسته دولت برای تسریع احداث مساکن آسیب دیده
هزار واحد مسکن ملی آماده واگذاری است
تقاضای خرید مسکن از رکود خارج شده است
سامانه اختصاصی ثبت نام تسهیلات قرضالحسنه اسکان موقت راه اندازی شد
امکان معاوضه زمین برای آسیب دیدگان جنگ
پربازدیدترین اخبار
کدام تسهیلات به خانه های آسیب دیده از جنگ ارائه می شود؟
صدور رایگان پروانه ساختمانی واحدهای آسیب دیده در جنگ
تغییرات بازار آهنآلات بعد از تعطیلی جنگ و نوروز
پرداخت وام ودیعه مسکن به خسارت دیدگان جنگ در اولویت است
مسکن استیجار در دو قالب اجرا می شود
شهرداری ها متولی بازسازی در هفت کلانشهر
دستمزد کارگران ساختمانی تا پایان جنگ توافقی شود
مبلغ تسهیلات مسکن روستایی افزایش یافت
ضرورت حمایت ویژه دولت از کارگران ساختمانی
بسته دولت برای تسریع احداث مساکن آسیب دیده
ارزیابی 100 هزار واحد آسیب دیده در جنگ رمضان
تامین اراضی 45 هزار واحد مسکن محرومان
تکلیف مستاجران آسیب دیده از جنگ چیست؟
ضرورت تسریع در ساخت مسکن دانشگاهیان
سامانه اختصاصی ثبت نام تسهیلات قرضالحسنه اسکان موقت راه اندازی شد

