افزایش اجاره بها در شیراز همچنان ادامه دارد

به گزارش اخبار ساختمان، یکی از مشکلاتی که کرونا در کشور ایجاد کرد تعطیلی کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی بخشی از جامعه است که اکثر این افراد دارای مشاغل آزاد هستند. با تعطیل شدن این کسب و کارها و همچنین کاهش مراجعات مردمی به این گونه فعالیت های اقتصادی، کسب درآمد نیز برای اقشار مختلف جامعه سخت شد و با عدم حمایت دولت وقت نیز این سختی ها بیش از پیش شد.

در این میان افرادی که دارای مشاغل آزاد بودند و مستاجر، بار بیشتری بر دوش آنان قرار گرفت و معضلی پیش روی آنان ایجاد شد به اسم «تامین اجاره بهای واحد مسکونی» که این مشکل به قدری سخت بود که این قشر به ستوه آمده اند.

افزایش ناگهانی و بدون ضابطه اجاره بها موجب شد بسیاری دیگر نتوانند منزلی که اکنون اجاره کرده اند را برای یک سال دیگر تمدید کنند و مجبور به جا به جایی و نقل مکان به سایر مناطق شدند.

حال این پرسش مطرح می شود که توپ این گرانی در زمین چه کسی است؟ مردم، مسئولان یا بنگاه های مشاور املاک؟ کدام بخش بر فعالیت های این واحدها نظارت دارد و توانسته روند افزایش قیمت را متوقف یا حداقل سرعت آن را بکاهد.

پرینت حساب برای دیدن منزل اجاره ای در شیراز

در این میان اجاره منزل سه خوابه در نقاط مناسب شهر شیراز از حدود ماهیانه هفت میلیون تا ۱۸ میلیون تومان رسیده و در نقاط لاکچری شیراز به ماهیانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با مبلغ ودیعه ۳۰۰ میلیون تومان به بالا رسیده است.

این وضعیت در حالی جالب می شود که بنگاه داران حتما باید وضعیت حساب مالی افراد را بررسی و سپس اجازه بازدید ملک می دهند که در اکثر مواقع نیز خود صاحب خانه از این روند بی اطلاع است.

توپی که معلوم نیست در چه زمینی است؟

توپ گرانی اجاره بها دائما میان گروه های مختلف دست به دست می شود و هنوز دقیقا مشخص نیست که چه گروهی مقصر افزایش قیمت های ناگهانی اجاره بها و خرید و فروش مسکن است.

مراجعه کنندگان به مشاوران املاک می گویند: مقصر تمامی گرانی ها تنها دو بخش هستند یکی مشاوران مسکن و دیگری صاحب خانه هایی که به دنبال منفعت بیشترند.

یکی از مراجعه کنندگان به مشاوران املاک برای اجازه منزل گفت: صاحبخانه ها برای اینکه بتوانند درآمد بیشتری از اجاره مسکن خود داشته باشند قیمت‌های نجومی را به مستاجران پیشنهاد می دهند و پس از اینکه فرد مستاجر نتواند این درخواست صاحبخانه را اجابت کند مجبور به جابجایی خواهد شد چون برخی از افراد هستند که حتی با افزایش قیمت‌های نجومی نیز خواهان کرایه منازل هستند.

این مستاجر در ادامه تصریح کرد: در کنار افزایش قیمتی که صاحبخانه ها می دهند مشاوران املاک نیز باعث افزایش قیمت منازل می‌شوند زیرا هرچه قیمت منزلی که مستاجر می‌خواهد برای یک سال اجاره کند بیشتر باشد پورسانتی که مشاور املاک دریافت می‌کند افزایش خواهد یافت از این رو افراد می کوشند تا قیمت های بیشتری بیان کرده تا زمینه دریافت پورسانت بیشتر را فراهم کنند.

این شهروند شیرازی اضافه کرد: پیش‌تر توسط مقامات دولتی بیان شده بود که صاحبان منازل در شهرهای بزرگ بیشتر از ۲۰ درصد اجازه افزایش بهای کرایه خانه را ندارند اما این گفته مسئولان تنها در همان جلسات باقی ماند و هیچگاه اجرایی نشد زیرا صاحبان خانه این موضوع را بیان می‌کنند که این ملک متعلق به من بوده و قیمت‌گذاری نیز بر اساس عرف بازار و تشخیص صاحبخانه انجام می شود.

مستأجران نگران نباشند

پیش‌تر فرماندار شیراز در خصوص تعیین سیاست‌های جدید دولت در خصوص مسکن در میان خبرنگاران اعلام کرده بود که مستاجران نگران نباشند اما در واقعیت اینگونه نیست و مستاجران بسیار نگران آینده خانه خود هستند.

محمدرضا امیری فرماندار شیراز پیشتر با اشاره به اینکه مسکن یکی از دغدغه‌های همیشگی کسانی است که فاقد آن هستند و افزود: دغدغه مسکن برای مستاجران و اقشاری که از بضاعت مالی مناسبی برخوردار نیستند، هر ساله در فصل جابجایی تشدید می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرده بود: شیوع کرونا موجب تشدید وضعیت نابسامان مسکن در شیراز و سایر شهرهای کشور شده است؛ گرچه کاهش درآمدی صنوف و مشاغلی که دچار آسیب و یا وقفه در فعالیت شده‌اند را نباید نادیده گرفت.

فرماندار شیراز از ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص افزایش و تمدید اجاره بها به دستگاه‌ها خبر داد و گفت: در نشستی که با شورای تأمین و مسکن شهرستان شیراز درباره وضعیت اجازه مسکن و چگونگی اجرای این مصوبه ملی داشتیم به بررسی این مهم پرداخته شد.

امیری با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص نرخ افزایشی اجاره بها تصریح کرد: برابر با مصوبه مذکور مالکان مسکن، مجاز به افزایش قراردادهای اجاره با افزایش حداکثر ٣٠ درصد در تهران، ٢٠ درصد در کلانشهرهای مانند شیراز و ١٥ درصد در سایر شهرها خواهند بود.

او با اعلام اینکه بر اساس مصوبه مذکور مالکان و مشاوران املاک مکلف به تمدید خودکار میزان افزایشی تعیین شده هستند، افزود: بر این اساس تخلیه‌ای صورت نخواهد گرفت مگر اینکه ملک خراب شده باشد و محل اختلاف مالک و مستأجر شود.

مشاوران املاک دارای نرخ نامه اند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک و مستغلات شیراز گفت: مشاوران املاک دارای نرخ نامه اند و تخطی از قانون موجب خواهد شد حتی برخی از آنان پلمب شوند.

محمد قاسم تابنده ماه اضافه کرد: تمامی واحد های که تحت نظارت اتحادیه در حال فعالیت هستند قوانین مربوط به مسکن، خرید و فروش و اجاره بها را در اختیار دارند و مکلف به اجرای این قوانین اند از این رو واحدهایی که دارای مجوز اند امکان تخلف نیز ندارند.

وی افزود: برخی از واحدهایی که بدون مجوز اقدام به فعالیت می کنند و برخی دیگر که در حاشیه شهر حضور دارند نسبت به سودجویی اقدام می کنند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده اند.

تابنده ماه در پاسخ به این سوال که چرا برخی از واحدهای مشاور املاک نسبت به تعیین قیمت اقدام می کنند نیز بیان کرد: این گونه واحدهای صنفی چون در این بخش در حال فعالیت اند باید نرخ و قیمت عرف بازار را بدانند. وقتی افراد برای خرید و فروش یا اجاره مسکن به واحدهای مشاور املاک مراجعه می کنند به مظنور آگاهی از قیمت بازار از مشاور املاک سوال می کنند و این افراد نیز براساس نرخی که در بازار توسط صاحب خانه مطرح شده قیمت را اعلام می کنند و هیچگاه خودشان نسبت به تعیین قیمت اقدام نمی کنند.

اجاره ملک در شیراز از پایتخت هم گران تر است

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از نقاط متوسط شهر شیراز قیمت خانه ها از خانه های پایتخت نیز گران تر است و علت این موضوع همچنان مشخص نیست.

برخی از صاحب خانه ها در مناطق متوسطه شهر شیراز در تلاشند تا خانه خود را با گران ترین قیمت ممکن در اختیار صاحبخانه جدید یا مستاجر جدید قرار دهند از این رو قیمتی که در مناطق متوسط شهر شیراز وجود دارد از برخی از مناطق مرکزی تهران گران تر است.

در این میان نقش مشاوران املاک نیز بی تاثیر نیست و مشاوره هایی که برخی از این افراد می دهند باعث شده تا صاحبخانه‌ها قیمت های بیشتری را از مستاجران طلب کند.

لازم به یادآوری است که برخی از افرادی که در واحدهای صنفی مشاوره املاک فعالیت می‌کنند با مشاوره‌های غلط زمینه افزایش قیمت را فراهم کرده اند و با توجه به اینکه تعداد واحدهای صنفی مشاور املاک در کلان شهرها به خصوص کلانشهر شیراز بسیار زیاد است نظارت کامل و جامعی نیز در این حوزه وجود نداشته و بعضاً پرونده های قضایی نیز در این حوزه ایجاد شده است.

بازار