چراغ سبز به بدعهدی در مسکن دولتی

به گزارش اخبار ساختمان، بررسی‌‌ها درباره جزئیات دستورالعمل پرداخت تسهیلات برای ساخت یک میلیون خانه در سال براساس قانون جهش تولید مسکن نشان می‌دهد، دوره مشارکت در ساخت برای سازنده‌های دریافت‌کننده این تسهیلات به سه سال افزایش یافته است.

این در حالی است که این دوره در سایر تسهیلات پرداختی به حوزه ساخت مسکن مطابق با عرف دوره ساخت‌وساز یعنی دو سال تعیین می‌شود. دوره مشارکت مدنی در واقع معادل طول دوره ساخت است. سازنده باید در پایان دوره ساخت -که مطابق با عرف بازار ساخت و‌ساز بین یک و نیم تا دو سال به طول می‌‌انجامد- نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی برای ساخت مسکن یا فروش اقساطی واحد و انتقال تسهیلات دریافتی به خریدار برای آغاز دوره بازپرداخت و قسط‌‌دهی، اقدام کند.

این دوره نه تنها در سایر ساخت و سازهای دولتی که در عمده تسهیلات پرداختی به بخش ساخت مسکن دو سال است. اما در دستورالعملی که به تازگی از سوی سیاستگذار پولی درباره ضوابط پرداخت تسهیلات برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی به بانک‌ها ابلاغ شده است این دوره سه سال تعیین شده است. این موضوع عملا به معنای چراغ سبز به سازنده‌ها برای افزایش طول دوره ساخت است.

این در حالی است که نگاهی به تجارب قبلی ساخت‌وسازهای دولتی نشان می‌دهد، حتی در پروژه‌هایی که دوره مشارکت بانک و سازنده دو سال تعیین شده بود، زمان ساخت چند برابر بیشتر از مدت تعیین شده به طول انجامید.

نمونه بارز این موضوع واحدهای مسکن مهر است که اگر چه از سال ۸۶ روند ساخت آنها آغاز شد اما نخستین دوره افتتاح واحدهای مسکن مهر مربوط به سال ۹۱ یعنی پنج سال بعد از شروع این پروژه‌ها است. حال به صورت قانونی این مجوز به سازنده‌ها داده شده است که طول دوره ساخت را طولانی‌‌تر کنند و مشخص نیست با این تصمیم، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به چه صورتی انجام خواهد شد.

در واقع و در شرایطی که دوره متعارف برای مشارکت در ساخت دو سال است مشخص نیست که چرا بانک مرکزی در این دستورالعمل تکلیف غیرمتعارف برای سازنده‌ها تعیین کرده است. آن‌‌هم در شرایطی که بانک‌ها قرار است این تسهیلات را از محل منابع داخلی خود پرداخت کنند و این منابع باید هر چه زودتر به بانک‌ها بازگردد.

از سوی دیگر، به ازای هر روز طولانی‌‌تر شدن پروسه ساخت به دلیل تورم ساختمانی و افزایش هزینه‌ها، هم دولت و هم متقاضیان متحمل زیان خواهند شد. در واقع این تصمیم نه به نفع بانک‌ها، نه دولت و نه متقاضیان مسکن است.

دنیای اقتصاد