جزئیات دو برنامه برای مدیریت بازار اجاره مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، در پی انتشار برخی اخبار و برداشت‌های متفاوت درباره «تعیین سقف افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۵ از سوی شورای مسکن استان ها» و همچنین پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن با سقف ۲۵ درصد»، به منظور تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات موجود، توضیحات زیر ارائه می شود:

تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در نرخ های متفاوت در استان های مختلف (از جمله سقف ۲۷ درصدی در استان تهران)، متناسب با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار اجاره هر استان، در چارچوب اجرای ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها انجام شده است. مطابق این ماده قانونی، در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفندماه، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای عالی مسکن در صورت وجود مصلحت ملزمه و با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها و قرض‌الحسنه مربوط به آن اقدام کند.

بر همین اساس، در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجاره بها به استانداران تفویض شد. در سال جاری نیز با ابلاغ مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، چارچوب ها، ضوابط و معیارهای قانونی تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها متناسب با شرایط هر استان به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.

در این راستا، شوراهای مسکن استان ها با حضور استانداران، مدیران کل راه و شهرسازی استان ها و سایر دستگاه ها و مسئولان ذی‌ربط، جلسات کارشناسی لازم را برگزار کرده و در حال بررسی شرایط بازار اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در هر استان هستند.

لازم به تأکید است که سقف های تعیین شده، حداکثر میزان مجاز افزایش اجاره بها نسبت به قراردادهای سال قبل را مشخص می کند و محدود به قراردادهای تمدیدی نیست. بنابراین، این سقف ها علاوه بر قراردادهای تمدیدی، شامل مواردی نیز می شود که مستأجر برای نخستین بار وارد بازار اجاره شده یا مستأجر قبلی ملک تغییر کرده است. در نتیجه، موجران حتی در صورت جابه‌جایی مستأجر نیز صرفاً تا سقف های اعلامی مجاز به افزایش مبلغ اجاره بها نسبت به سال گذشته خواهند بود.

پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف ۲۵ درصد

در مقابل، موضوع مطرح شده درباره پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، ناظر بر سیاستی متفاوت و مستقل از فرآیند فوق است. این پیشنهاد که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده، به «تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در شرایط اضطرار» مربوط می شود و اجرای آن مستلزم تصویب و تأیید مراجع قانونی ذی‌صلاح است.

بر اساس این پیشنهاد، با توجه به شرایط ویژه و آثار ناشی از تحولات و رخدادهای اخیر بر بازار مسکن و اقتصاد کشور، در صورت تصویب از سوی مراجع مربوطه، قراردادهای اجاره میان موجران و مستأجران با حداکثر ۲۵ درصد افزایش در مبلغ اجاره بها نسبت به سال قبل، به صورت خودکار تمدید می شود. تجربه اجرای سیاست مشابه در دوره شیوع بیماری کرونا نیز پیش تر در کشور وجود داشته است.

از این رو، تعیین سقف های استانی افزایش اجاره بها بر اساس ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و تصمیمات شوراهای مسکن استان ها، با پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره تا سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، دو موضوع مستقل و مکمل یکدیگر هستند و هیچگونه تعارض یا تناقضی میان آنها وجود ندارد.

تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در استان ها، تکلیف قانونی مقرر در ماده (۷) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها بوده و اجرای آن می تواند در شرایط عادی یا در صورت وجود مصلحت ملزمه انجام شود. در مقابل، پیشنهاد تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، سیاستی حمایتی برای شرایط اضطراری محسوب می شود که با هدف کمک به حفظ آرامش و امنیت سکونتی خانوارها، کاهش فشار ناشی از جابه‌جایی های ناخواسته و مدیریت بهتر بازار اجاره مسکن در شرایط فعلی تدوین شده و هم اکنون در حال طی مراحل قانونی و بررسی در مراجع ذی‌صلاح است.

وزارت راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اجرای کامل قوانین و مصوبات مرتبط با بازار اجاره، اطلاع رسانی دقیق و شفاف در این حوزه را در دستور کار خود قرار داده و هرگونه تصمیم نهایی در خصوص سیاست های حمایتی جدید را از طریق مراجع رسمی اطلاع رسانی خواهد کرد.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی