ماجرای ناتمام بلندمرتبه سازی در مارکوه

به گزارش اخبار ساختمان، مشکل جدی تجاوز به منظر و ماوای قلعه مارکوه امسال زمانی رونمایی شد که مالک یکی از ویلاهای اطراف برای ساخت دومین برج ۱۱ طبقه مجوز ساخت گرفت و کار را شروع کرد.

بر خلاف برج قبلی که در اواسط دهه ۹۰ بدون توجه به اعتراضات مردمی و کارشناسان میراث و محیط زیست در برابر مارکوه قد علم کرده بود، این بار مخالفان به خاطر جدی بودن خطر مخدوش شدن هویت این قلعه تاریخی تلاش کردند تا پیش از بالارفتن اسکلت دومین برج منطقه، جلوی آن را بگیرند و سرانجام نیز اینگونه شد چون ۴۸ ساعت پس از انتشار گزارشی با عنوان «تقلای قلعه مارکوه رامسر برای ایستادگی در برابر بلندمرتبه سازی» دادگستری مازندران به موضوع ورود و کار ساخت برج را متوقف کرد.

با این وصف، طی روزهای اخیر مشخص شده است که برج سازی در برابر منظر رو به دریای مارکوه و خدشه دار نمودن هویت تاریخی آن با بی توجهی به نظرات کارشناسان میراث فرهنگی و دوستداران محیط زیست از طریق گذراندن مصوبه استانی در کمیسیون ماده پنج وجاهت شبه قانونی یافته است ؛ مصوبه ای که نه تنها راه را برای قدکشیدن اسکلت ۱۱ طبقه دومین برج باز کرده است ،بلکه لبخند خوشبختی را به بهای بدمنظر کردن این قلعه تاریخی بر لبان چند ویلادار دیگر منطقه هم نشانده است تا با ساخت برج های دیگر حلقه محاصره مارکوه را تکمیل کنند.

قلعه مارکوه که در ۶ کیلومتری شرق شهر رامسر و سه کیلومتری ساحل دریا شهر کتالم واقع است، سال ۷۹ با شماره ۳۴۸۴ به عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. باستان شناسان بر اساس کاوش هایی که سال ۸۲ روی این قلعه انجام دادند، معتقدند که قدمت آن به دوره اسلامی و احتمالا قرن سوم هجری قمری باز می گردد.

این دژ نظامی که برج و باروهایش همچنان پابرجاست و به بام شهرستان رامسر شهرت دارد، در ارتفاع ۵۰۰ متری از سطح دریا و بر فراز کوهی با همین نام جا خوش کرده است؛ ارتفاعی که همگان را به تماشای چشم اندازی حیرت انگیز و پهنه وسیعی از دریا، سر سبزی مزارع چای و شالیزارها و کوه های اطراف دعوت می کند. وقتی بر فراز این قلعه می ایستی براحتی می توانی از شمال تا دریا، از شرق تا تنکابن، از غرب تا رامسر و از جنوب نیز کوه های البرز را تحت نظر بگیری.

بازگشت کابوس و استمداد از مسئولان ملی

پیگیری ها رسانه ای همان گونه که باعث ورود دادگستری مازندران به برج سازی در منظر مارکوه شد و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر هم دستور توقف عملیات اجرایی ساخت دومین برج را صادر کرد، زاویای پنهان دیگری را هم برملا نمود از جمله این که مشخص شد مصوبه دیگری مربوط به مهر ماه سال جاری وجود دارد که بلندمرتبه سازی در این منطقه را قانونی کرده است و احتمالا دستگاه قضایی هم به این سادگی نمی تواند مجوز صادر شده را باطل کند.

برملا شدن همین زوایای پنهان بود که سبب شد تا صدها تن از دوستداران میراث و محیط زیست با امضای طوماری خطاب به مسوولان کشوری از آنها بخواهند برای ابطال تمامی مصوبه از کمیسیون ماده پنج گرفته تا صورتجلسه اخیر وارد عمل شوند و دیوار امن قانونی برای حفاظت از قلعه مارکوه ایجاد کنند.

تهیه کنندگان این طومار که حدود یکهزار و ۲۰۰ نفر آن را امضاء کرده اند و رونوشت آن را برای ۲۰ مرجع تصمیم گیری و نظارتی کشور ارسال کرده اند، با ابراز نگرانی از آنچه که بی توجهی به قلعه تاریخی مارکوه و ساخت و سازهای غیراصولی پیرامون آن نامیدند، خواستار تعیین حریم این قلعه، بررسی چگونگی صدور مجوز برای ساخت سازه های بلندمرتبه و ابطال آن برای حفاظت از هویت تاریخی قلعه و حفاظت از حق و حقوق شهروندان ساکن در این منطقه شده اند.

نویسندگان طومار، بلندمرتبه سازی در حریم قلعه مارکوه را سبب ساز تخریب بستر طبیعی، تزلزل در بنیان اثر و مخدوش شدن دید بصری و منظری آن و نادیده گرفتن و تضییع حقوق شهروندان ساکن در خانه های ویلایی منطقه ارزیابی کرده اند و با طرح پرسش هایی خواستار شفاف سازی زوایای پنهانی شده اند که به هموار کردن مسیر جهت بلندمرتبه سازی درحریم این قلعه تاریخی انجامیده است.

تهیه کنندگان طومار پرسیده اند: چرا با وجود مصوبه تعیین قلعه مارکوه به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری ملی، تاکنون هیچ اقدام شایسته ای در این منطقه مانند قلعه فلک الافلاک، قلعه رودخان و غیره صورت نگرفته است؟

آنها با اشاره به گذشت بیش از ۲۰ سال از ثبت مارکوه در فهرست آثار ملی، این پرسش را مطرح کردند که چرا علی رغم وجود طرح پیشنهادی تعیین عرصه و حریم، تاکنون اقدامی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و واحدهای تابعه آن در استان و شهرستان برای ثبت نهایی عرصه و حریم قلعه صورت نگرفته است؟

تهیه کنندگان طومار با ابراز تعجب از نظر کارشناسی اعضای کمیته فنی کمیسیون ماده پنج متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری در غرب مازندران، دایره شهرسای شهرداری و نماینده شورای شهر کتالم و ساداتشهر که به صدور مصوبه کمیسیون ماده پنج استانی انجامیده، پرسیده اند: چرا مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان مازندران که باید حافظ میراث باشد، چنین مصوبه ای را امضاء کرده است.

نویسندگان طومار همچنین از آنچه که سکوت شهردار وقت و اعضای شورای وقت شهر کتالم و ساداتشهر در برابر صدور مجوز بلندمرتبه سازی در حریم مارکوه نامیدند انتقاد کردند و از مسوولان صادر کننده مجوز هم پرسیده اند که چگونه مجوز ساخت سازه ای را به ارتفاع بیش از ۳۰ متر با کاربری تجاری و مسکونی در حاشیه خیابانی که تنها ۱۲ متر عرض دارد صادر کرده اند که ترافیک سنگین، تبدیل پیاده رو به پارکینگ، مسلط شدن بر خانه های ویلایی دور و نزدیک منطقه و سلب آسایش شهروندان تنها بخشی از عواقب آن است؟

طومار نویسان این پرسش را هم طرح کرده اند که آیا خاکبرداری فراوان که با کوه بری در تپه ای باستانی و از جنس آهک همراه است علاوه بر تخریب محیط زیست و نتایج زیانبار زیست محیطی آن، به استحکام بنای هزار ساله مارکوه آسیب وارد نمی کند و باعث رانش و ترک برداشتن این بنای تاریخی نمی شود؟

امضاء کنندگان طومار با تاکید بر این که بر حقوق مالکانه مالکان واقفند و به آن احترام می گذارند ، پرسیده اند آیا در تصمیم گیری برای صدور مجوز بلندمرتبه سازی در مناطقی مانند ماکوره شاخص هایی همچون آسایش شهروندان، توجه به خواست و نظر جوامع محلی، حفظ محیط زیست، چشم انداز، میراث معنوی، فرهنگی و طبیعی حقوق نسل های آینده در نظر گرفته نمی شود؟

نشست سرنوشت ساز

گذشته از رای کمیسیون ماده پنج که چندسالی از صدور آن می گذرد، مهم ترین زاویه پنهان بلندمرتبه سازی در منظر مارکوه به اعتقاد دوستداران میراث و محیط زیست رامسر نشستی بود که در تاریخ ۲۸ مهر ماه امسال با عنوان «جلسه بررسی حریم قلعه مارکوه و مجوزهای صادره در حریم مذکور» در محل شهرداری کتالم و ساداتشهر در حضور معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی مازندارن و معاون میراث فرهنگی و سایر اعضا برگزار شد و نتیجه نشست هم صورتجلسه و مصوبه ای است که به بلندمرتبه سازی در برابر قلعه مارکوه وجهه قانونی داده است.

همان گونه که در تصویر صورتجلسه مشاهده می شود، شرکت کنندگان در این نشست به تمامی ساخت و سازهای در حال انجام، دارای پروانه و دارای نقشه مجوز ادامه ساخت داده اند در حالی که مشکل اصلی مخالفان این است که تا تعیین حریم قلعه علاوه بر جلوگیری از بلندمرتبه سازی به طور کلی، اجازه ساخت و سازهای دیگر هم داده نشود.

دوستداران محیط زیست و میراث می گویند که این صورتجلسه به رای کمسیون ماده پنج وجاهت قانونی بیشتری می دهد و به تعبیری تمام رای های از این دست را محکم کاری می کند، به طوری که طبق این صورتجلسه هم برای سازه ۱۱ طبقه و هم برای سازه های مشابه حق ساخت و ساز تام داده است چرا که درآن امضای معاون میراث فرهنگی، نماینده استانداری، نماینده جهاد کشاورزی، رییس میراث فرهنگی رامسر، نماینده محیط زیست و جهاد کشاورزی و رییس شورای شهر کتالم و ساداتشهر پای آن وجود دارد.

فرار شهرداری از مسئولیت

برای روشن شدن قضیه و شفاف سازی نگرانی دوستداران محیط زیست و میراث به سراغ شهردار کتالم و ساداتشهر رفتیم و نظر او را جویا شدیم. احمد خوش قلب در تشریح رای کمسیون ماده پنج و اینکه آیا او به عنوان شهردار جدید این شهر امکان نامه نگاری و درخواست تجدید نظر برای این رای را دارد یا خیر، توضیح داد: متولی اصلی قلعه مارکوه میراث فرهنگی است که موظف بود طی این سال ها برای جلوگیری از تهدیداتی از این دست، حریمی برای آن تعیین کند که اینطور نشد. از سوی دیگر در شرایطی که مدیر کل میراث فرهنگی در کمسیون ماده پنج دارای حق رای است و با ساخت این سازه موافق است، بنابراین مدیر شهرستانی تابع رای مرجع بالادستی است.

وی با استناد به صورتجلسه ۲۸ مهر ماه امسال ، هرگونه مسوولیت داشتن شهرداری نسبت به قلعه مارکوه را رد کرد و افزود: در بند اول این صورت جلسه که به امضای اعضا از جمله میراث فرهنگی رسیده، به صراحت اعلام شده است که «اراضی که دارای مصوبه کمسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند و بر اساس مصوبه کمسیون پروانه ساختمانی صادر گردیده است، مطابق پروانه ساختمانی صادره اقدام گردد». بنا بر این بر اساس این بند مصوبه تعدادی هستند که مصوبات کمسیون ماده پنج را دارند ولی هنوز برای دریافت پراوانه اقدام نکردند که حق آنان برای ساخت محفوظ است و نیازی به استعلام مجدد هم نیستند.

خوش قلب در باره سرنوشت سازه ۱۱ طبقه ای که ساختش از سوی دادستانی متوقف شده، توضیح داد: عملیات ساخت سازه ۱۱ طبقه به دلیل اتمام مهلت و پایان اعتبار پروانه ساخت و همچنین برخی نواقص در پرونده با دستور شفاهی دادستانی متوقف شده است، یعنی مالک می تواند بعد از رفع نقص و تمدید پروانه کارش را ادامه دهد چون در صورتجلسه ۲۸ مهر ماه امسال که میراث فرهنگی یکی از امضا کنندگان آن است حق ادامه ساخت برای این مالک حفظ شده است.

الزام آوری مجوز مقامات بالادستی

خلع سلاح شدن قانونی مسئولان شهرستان رامسر با رای کمیسیون ماده پنج و صورتجلسه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ تنها مختص شهردار کتالم و ساداتشهر نیست، رییس میراث فرهنگی شهرستان رامسر نیز در ارتباط با این صورت جلسه و همچنین وجود پلاک های دیگری که رای کمسیون ماده پنج برای ساخت و ساز دارند و به نوعی با این صورت جلسه رای آنان محکم کاری می شود و خدشه ای بر آن نیست، گفت: به هر حال رای کمسیون ماده پنج از این جهت که از سوی بالاترین مقام اجرایی استان امضا و ابلاغ می شود اجرای آن برای شهرداری الزام آور است و به همین دلیل آنان موظفند دستوری را که مقام بالادستی ابلاغ کرده، اجرا کنند.

نادر سحرخیز نظر شهردار کتالم و ساداتشهر در باره محفوظ بودن حق مالک سازه ۱۱ طبقه برای تداوم ساخت و ساز پس از رفع نقیصه را رد کرد و افزود: در مورد سازه ۱۱ طبقه همچنان میراث فرهنگی معتقد است که به دلیل آنکه رای کمسیون مربوط به سال ۹۵ بود و پروانه سال ۹۹ صادر شد، شهرداری می بایست به دلیل این وقفه زمانی طولانی مدت و نیاز به بررسی مجدد از میراث استعلام اخذ می کرد که این طور نشد.

وی با بیان اینکه یک پلاک دیگر در این محدوده با رای کمسیون ماده پنج وجود دارد اما پروانه ساختمانی برایش صادر نشده است، افزود: در موارد بعدی که مالک رای کمسیون ماده پنج دارد اما پروانه صادر نشده شهرداری موظف است که از میراث فرهنگی استعلام اخذ کند و ما پیکیر موارد اینچنینی هستیم.

سحرخیز در حالی معتقد است که قبل از صدور پروانه استعلام از میراث فرهنگی ضروری است که در بند دوم صورت جلسه ۲۸ مهر ماه امسال صراحتا اشاره شده است که «اراضی که دارای مصوبه رای کمسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشند، شهرداری نسبت به صدور پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه کمسیون اقدام کند».

اراده برای تعیین حریم قلعه مارکوه ضعیف است

اگر چه مسوولان شهرداری کتالم و ساداتشهر و میراث فرهنگی بیشتر بر روی ساخت و سازهای دارای مجوز یا رای کمسیون ماده پنج نظر می دهند، اما دوستداران محیط زیست و میراث بر ضرورت تعیین تکلیف ساخت و ساز در منطقه مارکوه با تعیین حریم قانونی برای این قلعه تاریخی تاکید دارند و معتقدد که تعریف نشدن حریم با گذشته بیش از ۲۰ سال از ثبت اثر در فهرست آثار ملی باعث ایجاد این مشکلات شده است.

کارشناس میراث فرهنگی رامسر هم این موضوع را تایید می کند. محمدقاسم کفاشی گفت که به طور کلی رای کمسییون ماده پنج برای ساخت و ساز در منظر قلعه مارکوه دارای ایراد است.

وی گفت: در منطقه ای با کاربری مسکونی که اطراف آن اراضی منابع طبیعی است و از دهه ۵۰ به صورت ویلا باغ ساخته می شد، کمسیون ماده پنج علاوه بر بلند مرتبه سازی به مالک مجوز ۱۶ واحد تجاری را نیز می دهد که مغایر ضوابط طرح جامع و تفصیلی این منطقه است، ضمن اینکه از تراکم متوسط به تراکم بسیار بالا و رای سنگینی هدایت شده است و از سوی دیگر اخذ نکردن استعلام بعد از گذشت چهار سال از رای کمسیون ماده پنج هم خلاف رویه های موجود انجام شده است.

این کارشناس میراث فرهنگی در خصوص کاربری مسکونی برخی زمین های قلعه مارکوه و حق ساخت و ساز توضیح داد: زمانی که طرح جامع و تفصیلی شهر کتالم و ساداتشهر در حال تصویب بود، کاربری ۲۲ هکتاری اراضی که منابع طبیعی و اداره کل پارک ها را شامل می شود برای این منطقه به تصویب رسید و برای اجرای طرح مصوب پارک مارکوه در اختیار شهرداری کتالم و ساداتشهر قرار گرفت، در کنار آن ما باغ های بسیار زیادی در پیرامون عرصه جنگلی قله مارکوه شاهد هستیم که این موارد هم به عنوان کاربری مصوب خانه باغی در نظر گرفته شده بود.

او افزود: در این مناطق ویلا باغ های دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ ساخته شد، ضمن اینکه مصوبه ای هم کمیته فنی و کمسیون ماده پنج به تصویب رسانده بود که برابر آن زمین هایی که زیر دو هزار متر هستند بر اساس قانون باغات ۱۰ درصد سطح اشغال و در دو طبقه و با تراکم متوسط حق ساخت خواهند داشت. بنابراین در بافت این منطقه اراضی منابع طبیعی، اراضی باغی و ویلا باغ ها را شاهد هستیم و به همین دلیل هم در خیابانی کمتر از ۱۲ متر ساخت و ساز های در ارتفاع نامتعارف و مجوزهای موجود هیچگونه سنخیتی با ماهیت و هویت این منطقه ندارد.

کفاشی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود حساسیت ها و تهدید این قلعه میراث فرهنگی به جای تدوین صورتجلسه و تصویب بندهایی که شبهه محکم کاری رای های کمسیون ماده پنج را ایجاد کرده است، در این بازه زمانی تعیین حریم زودهنگام و با دستور ویژه برای اثر تاریخی تصویب نشده است، گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ طرح اولیه تعیین حریم قلعه مارکوه به اداره کل میراث فرهنگی ارسال شد و با توجه به مستنداتی که در این بخش وجود دارد، چنانچه اراده ای برای این اقدام وجود داشت کمتر از یک ماه حریم این بنای تاریخی مصوب و ابلاغ می شود.

وی افزود: این مستندات در سه دوره مختلف به این نهاد ارسال شد که چنانچه اراده و پیگیری لازم وجود داشت این طرح در زمان کوتاهی تصویب می شد.

کفاشی همچنین از صورتجلسه ۲۸ مهر ماه امسال و مصوبات آن انتقاد کرد و گفت: این مصوبات در شرایطی مهر ماه امسال در جلسه گذرانده شده که اعضای جلسه از حساسیت های مردمی با خبر بودند چون مردم منطقه و دوستداران محیط زیست و میراث فرهنگی از خیلی وقت پیش با بلندمرتبه سازی و ساخت و سازهای بی ضابطه در منطقه مخالف بودند.

وی پیشنهاد کرد: به نظرم اعضای این جلسه می توانستند با توجه به گذشته حدود پنج سال از مصوبات ماده کمیسیون پنج در نشست خودشان با در نظر گرفتن حساسیت های مردمی مصوباتی بگذرانند که مشکل حل شود ولی این کار نکردند و بر عکس به همان مصوبات قبلی وجاهت دادند و در واقع نشست خودشان را تبدیل به نشست فنی کردند.

به هر حال به نظر می رسد مشکل حفاظت از قلعه تاریخی مارکوه حتی با دخالت دستگاه قضایی و توقف موقت همچنان پا بر جا باشد و به همین دلیل هم امضا کنندگان طومار این بار مقامات کشوری را مورد خطاب قرار دادند تا شاید بتوانند حریم امنی برای این قلعه تاریخی ایجاد کنند.

ایرنا