علت قطع ارتباط تسهیلات بانکی با بخش مسکن چیست؟

علت قطع ارتباط تسهیلات بانکی با بخش مسکن چیست؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۰:۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

سال گذشته تصویب شد ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن اختصاص پیدا کند تا به زعم سیاستگذار، تولید مسکن رونق بگیرد و مشکلات حل شود. اما کارنامه وام دهی از شکست این سیاست دستوری حکایت دارد.

به گزارش اخبار ساختمان، بانک مرکزی با انتشار گزارش مربوط به تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی در سال گذشته، سهم بخش مسکن از این تسهیلات در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد. سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی از ۴/ ۵‌ درصد در سال ۹۹ به ۱/ ۶‌ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

 

بر اساس این گزارش در ۱۲ ماه سال گذشته (یکسال ۱۴۰۰)، در مجموع ۲۹۶۸‌ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که این میزان به طور کلی ۵۴ درصد در مقایسه با کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی در سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.

 

سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در سال های گذشته چقدر بوده است؟

 

مطابق اطلاعات ارائه شده در این گزارش، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش های اقتصادی در سال گذشته از رقم کل ۲۹۶۸‌ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۸۳‌ هزار و ۵۰۰‌ میلیارد تومان بوده است.

 

این اعداد نشان می دهد سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی در سال گذشته معادل ۱/ ۶‌ درصد بوده است. مقایسه این آمار با اطلاعات تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی در سال ۱۳۹۹ (یکسال قبل از آن) نشان می دهد سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با ۱۳۹۹ با رشد بسیار اندک و خزش گونه همراه شده است.

 

بنا بر اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ رقم کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی برابر ۱۸۹۸‌ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم بخش مسکن برابر ۱۰۴‌ هزار میلیارد تومان بوده است. مطابق این آمارها در سال ۱۳۹۹ معادل ۴/ ۵‌ درصد از کل تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی، به بخش مسکن اختصاص یافته است. این تسهیلات در حوزه ساخت، خرید و تعمیرات (جعاله)، هزینه شده است.

 

آمارها نشان دهنده رشد خزش گونه و اندک سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده به بخش های اقتصادی است. مبلغ کل تسهیلات پرداختی به بخش‌‌ مسکن در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با رشد حدود ۸۰‌ درصدی همراه شده است.

 

این در حالی است که رقم کل تسهیلات بانکی پرداختی به همه بخش‌ها در این بازه زمانی (۱۴۰۰ به ۱۳۹۹)، با رشد ۵۴‌ درصدی همراه بوده است. این موضوع به معنای رشد بیشتر رقم تسهیلات پرداختی بخش مسکن نسبت به رقم کل تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن است.

 

منشأ خزش سهم مسکن از وام بانکی

 

سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی در حالی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ دچار رشد خزش گونه شده است که دو عامل مهم در بروز این رشد اندک قابل شناسایی است.

 

اولین عامل مربوط به افزایش دو برابری سقف وام مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در نیمه دوم سال گذشته است و عامل دوم نیز به پرداخت تسهیلات ساخت طرح مسکن سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) اختصاص دارد.

 

از ابتدای نیمه دوم سال گذشته، سقف تسهیلات پرداختی به متقاضیان ساخت، خرید و تعمیرات مسکن به دو برابر سقف های قبلی افزایش یافت. در تهران سقف تسهیلات مسکن انفرادی از محل اوراق از ۱۰۰‌ میلیون تومان به ۲۰۰‌ میلیون تومان و تسهیلات مسکن زوجین از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰‌ میلیون تومان رسید.

 

در سایر مناطق شهری کشور نیز به همین ترتیب سقف تسهیلات به دو برابر ارقام قبلی افزایش یافت. وام جعاله یا تعمیرات مسکن نیز که در زمان دریافت وام خرید یا به طور مجزا برای متقاضیان قابل دریافت است از ۴۰‌ میلیون تومان در همه شهرها به ۸۰‌ میلیون تومان افزایش یافت.

 

این موضوع یعنی افزایش دو برابری سقف تسهیلات مسکن یکی از مهم ترین دلایل خزش سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته است.

 

از سوی دیگر سال گذشته اولین سال اجرای طرح انبوه سازی مسکن دولتی در قالب برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال بود و بخشی از افزایش جزئی سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک ها نیز به این موضوع مربوط می شود.

 

آیا شرایط تسهیلات بخش مسکن بهبود یافته است؟

 

هم اکنون یک سوال مهم آن است که آیا می توان رسیدن سهم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن به ۱/ ۶‌ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک ها را به منزله بهبود شرایط تسهیلاتی بخش مسکن تعبیر کرد؟ آن هم در شرایطی که معمولا و به طور متوسط در سال های اخیر سهم بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در کف تاریخی یعنی حول و‌ حوش پنج درصد قرار داشته است؟

 

پاسخ این سوال منفی است؛ به این علت که عمده افزایش این سهم جزئی به افزایش سقف وام ها مربوط می شود و بخش دیگری از رشد هم مربوط به تسهیلات خانه سازی دولتی است که مشخص نیست چه زمانی واحدها ساخته، تکمیل و تحویل داده می شود و آیا این اقدام برای تنظیم بازار مسکن به نفع متقاضیان اثربخش خواهد بود یا خیر؟

 

کارنامه سال گذشته تامین مالی مسکن یک پیام مشخص و معنادار نیز برای دولت دارد. سال گذشته مقرر شده بود بانک ها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کنند و سهم این بخش به ۲۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برسد.

 

اما کارنامه ۱۴۰۰ تسهیلات مسکن از شکست سیاستگذار در این حوزه حکایت دارد. سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی با اینکه در حد کمتر از یک واحد درصد -خزش سهم- افزایش پیدا کرده اما همچنان بسیار پایین تر از کف سال های گذشته -۱۵درصد- است.

 

رابطه تسهیلات بانکی با بخش مسکن قطع شده است و با دستور و بخشنامه و مصوبه این رابطه احیا نمی شود. علت قطع رابطه، وضعیت درونی بازار مسکن و البته تا حدودی هم وضعیت وام مسکن است.

 

چرا تقاضا برای تسهیلات ملکی کاهش یافته است؟

 

رکود سنگین در تولید و فروش مسکن طی سال گذشته و سه سال قبل از آن باعث شده تقاضای موثر برای تسهیلات ملکی کاهش پیدا کند. در این میان، مبلغ تسهیلات و همچنین اقساط آن نیز در افت تقاضای موثر اثرگذار بوده است.

 

سازنده ها به خاطر حاشیه سود پایین ساخت و همچنین سختی فروش، هیچ علاقه ای به دریافت تسهیلات ساخت ندارند. در سمت مقابل، قدرت خرید وام مسکن پایین تر از سطحی است که بتواند محرک خرید برای تقاضای مصرفی شود و باید گفت تسهیلات مسکن نمی تواند مردم را خانه دار کند، از اینرو سازنده ها و مردم تمایلی برای دریافت وام از خود نشان نمی دهند.

 

این وام حتی برای خانه های با قیمت پایین هم باز مشکلاتی را برای متقاضیان این خانه ها از بابت اقساط خارج از استطاعت ایجاد می کند. این نیروهای دافعه در تسهیلات مسکن عاملی برای سهم پایین بخش مسکن از تسهیلات بانکی شده است که در نهایت هدف ۲۰ درصدی سهم مسکن از تسهیلات ۱۴۰۰ را ناکام گذاشته است.

 

بیشتر بخوانید: افزایش سقف وام مسکن می تواند جوانان را خانه دار کند؟

 

دنیای اقتصاد

 

سوالات متداول
  • تسهیلات نهضت ملی مسکن چقدر است؟
    رقم کل تسهیلات پرداختی بانک ها برای طرح نهضت ملی مسکن 400 هزار میلیارد تومان تعیین شده است که این موضوع در جریان تصویب لایحه بودجه 1401 در مجلس مصوب شد.
  • هزینه وام مسکن تحت تاثیر چه عواملی بوده است؟
    سرنوشت هزینه وام مسکن در سال جدید دستخوش دو تغییر مهم بود. نخست آنکه تخفیفی که برای آن اعمال شده بود متوقف شده و دوم آنکه قیمت هر برگ از این اوراق پس از مدت ها به زیر ۱۰۰ هزار تومان رسید.

اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman