اختلاف بر سر قیمت تمام شده ساخت نهضت مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، تصمیمات جلسه اخیر شورای عالی مسکن هنوز به صورت رسمی منتشر نشده اما بر اساس گفته های یکی از اعضای شناخته شده این شورا، قیمت ساخت هر متر مربع از نهضت ملی حدود هشت میلیون تومان مورد تصویب این شورا قرار گرفته است.

ظاهرا مصوبه شورا به گونه ای طراحی شده که قیمت گذاری بر اساس تورم قابل تغییر باشد و مثلا در کلانشهرها که تورم نسبت به شهرهای کوچک خیلی بالاتر است، خانه های دولتی که قرار است در نهضت ملی مسکن ساخته شوند هم ممکن است با قیمت بیشتر از متری هشت میلیون ساخته شوند.

از آن سو، طبق گفته احمد دنیا مالی عضو شورای عالی مسکن فعلا خبری از افزایش سقف وام برای این خانه ها هم نیست و با این اوصاف خانه دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن سخت تر شده است.

منتظر اخبار جدید در حوزه تسهیلات باشیم

این عضو شورای عالی مسکن از اعلام قیمت نهضت ملی مسکن در این شورا خبر داد و گفت: شورای عالی مسکن بحث شد و به متری هشت میلیون تومان رسیده ایم. البته باید توجه داشته باشیم این قیمت با حذف هزینه های زمین که در این پروژه قیمت زمین تقریبا رایگان بوده و همچنین در نظر گرفتن تخفیفات 50 درصدی در بحث انشعابات و عوارض شهردار به دست آمده‌ است.

وی تاکید کرد: در واقع هشت میلیون تومان برای هر متر مربع، قیمت میانگین و متوسط بوده و طبیعتا در روستاها قیمت ساخت کمتر و در کلانشهرها قیمت کمی بالاتر خواهد بود.

دنیامالی همچنین درباره احتمال افزایش سقف وام مسکن تاکید کرد: در شورای عالی مسکن قرار بر این شده که فعلا درباره افزایش سفف تسهیلات مسکن تصمیمی گرفته نشود و فعلا افزایشی در سقف تسهیلات نداریم چراکه اگر سقف تسهیلات بالا رود طبیعتا بازپرداخت آن برای خانوار و مخاطب هدف راحت نخواهد بود.

وی این را هم گفته است که مشکل بزرگی که در اجرای پروژه‌ نهضت ملی مسکن با آن مواجه بودیم، بحث صندوق ملی مسکن بود که خوشبختانه به تصویب شورای نگهبان رسید و از نظر قانونی مشکلی برای تامین مالی این صندوق وجود ندارد.

معنی این حرف دنیا مالی این است که احتمالا راه برای کاهش نرخ تسهیلات نهضت ملی مسکن باز شده و شاهد تحولاتی در موضوع وام خواهیم بود چرا که اگر حساب صندوق ملی مسکن شارژ شود می توان به کاهش نرخ تسهیلات بانکی این طرح و کاهش مبلغ اقساط آن امیدوار بود.

افشین پورحاجت عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان معتقد است دولتی ها در ارزیابی هزینه ساخت نهضت ملی مسکن به اعداد و ارقامی تکیه می کنند که به روز نیست و بهتر است دولتمردان در این زمینه به نقطه نظرات کارشناسی بخش خصوصی اعتماد کند.

پورحاجت در پاسخ به سوالی مبنی بر درست یا نادرست بودن قیمتی که اکنون توسط شورای عالی مسکن تصویب شده است، می گوید: قیمت هشت میلیون هم که اکنون از سوی آقای دنیا مالی عضو محترم شورای عالی مسکن در رسانه ها منعکس شده چندان با تورم ماه های اخیر هماهنگ نیست و اگر تورم دو ماه اخیر را هم در نظر بگیریم و تغییرات قیمت نهاده های تولید را در این ماه ها محاسبه کنیم قیمت ساخت هر متر مربع مسکن نهضت ملی قطعا بیش از هشت میلیون تومان تمام می شود.

وی با بیان این که متاسفانه دولتمردان رویه ای را که از ابتدا در مورد نهضت ملی مسکن در پیش گرفته اند را ادامه می دهند، افزود: همان ابتدا که آقای محمود زاده معاون وقت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی قیمت ساخت را چهار میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرد قیمت حدود متری یک میلیون تومان بالاتر بود و قیمتی که ما بر اساس جداول سازمان های معتبر تهیه کرده بودیم متری پنج میلیون و 600 هزار تومان بود.

پورحاجت ادامه داد: اگر همان زمان قیمت کارشناسی شده ای را که بخش خصوصی و انبوه سازان اعلام کردند توسط دولت مبنای کار قرار می گرفت اکنون پروژه های نهضت ملی مسکن پیشرفت 30درصدی داشت.

این مقام مسئول بخش مسکن همچنین درباره وام طرح نهضت ملی مسکن نیز گفت: تسهیلاتی که برای این مسکن ها در نظر گرفته شده 400 میلیون تومان است که با نرخ 18 درصد اقساط پنج تا هفت میلیونی به متقاضیان تحمیل می کند. پرداخت چنین اقساطی از عهده بسیاری از متقاضیان خارج است و لازم است دولت نرخ وام را کاهش دهد. از سوی دیگر با افزایش هزینه ساخت نمی توان انتظار داشت آورده متقاضیان افزایش چندانی داشته باشد و چاره ای جز افزایش سقف تسهیلات این طرح نیز وجود ندارد.

وی ادامه داد: شایان ذکر است؛ نامشخص بودن رقم تمام شده واحدهای ذیل طرح نهضت ملی مسکن سبب سرگردانی برخی از متقاضیان در خصوص رقم واریزی شده بود. اگرچه وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که نرخ ها شناور است و در پایان دوره ساخت، هزینه تمام شده محاسبه خواهد شد، اما می توان با اعلام نرخ های تقریبی، فرآیند تأمین آورده متقاضیان را تسهیل کرد.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان گفت: ضمن اینکه قرار است این طرح، عمدتاً «تسهیلات محور» باشد تا «آورده محور»؛ حال آنکه در بخشنامه جدید بانک مرکزی، اعطای تسهیلات منوط به تأمین آورده های متقاضیان شده و بانک ها مکلفند در صورتی که متقاضی، آورده های خود را واریز کرد، بسته به میزان پیشرفت پروژه، تسهیلات به آن تزریق شود که این موضوع ممکن است به افزایش زمان ساخت و بیشتر شدن هزینه تمام شده پروژه ها بینجامد.

برخی کارشناسان معتقدند تطویل زمان ساخت، شاید بیشتر به نفع سازنده باشد که مشمول تعدیل‌های متعدد در طول پروژه خواهد شد و متقاضیان از افزایش هزینه تمام شده ساخت، متضرر می‌شوند که به نظر می رسد در قراردادهای منعقده میان دستگاه های مجری نهضت ملی مسکن با سازندگان، مسأله «دوره ساخت» باید به نحوی که نه متقاضی متضرر شود نه سازنده، لحاظ شود.

شفقنا