تعیین حق کمیسیون مشاور املاک سیستمی شد

به گزارش اخبار ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در حال تدوین آیین نامه ای برای اجرای قانون جدید کد رهگیری معاملات مسکن است که براساس آن ضمن اجباری شدن صدور کد رهگیری برای معاملات املاک، ارتباط مستقیم تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک و دلالان ملکی با قیمت معامله قطع شده و نفع و نقش این صنف در افزایش یا کاهش غیرواقعی قیمت مسکن کاهش پیدا می کند.

براساس بسته ای که در ابتدای امسال وزارت راه و شهرسازی برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن ارائه کرد و به تصویب دولت رسید، سامانه کد رهگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و ضمن ساماندهی مشاوران املاک با صدور کارت فعالیت، نظام تعیین حق کمیسیون این صنف نیز از فرایند فعلی یعنی درصدی از ارزش معامله، به فرایند جدیدی مبتنی بر رقم ثابت به‌ اضافه درصد مشخصی از قیمت ثبت شده در تقویم املاک تغییر خواهد یافت.

ساماندهی مسکن با حق کمیسیون سیستمی

در شرایط فعلی مشاوران املاک براساس نرخ نامه کمیسیون نظارت اصناف، درصدی از ارزش معاملات ملکی را به عنوان حق کمیسیون خود دریافت می کنند و در این شیوه، هرچه ارزش معامله بیشتر شود، دریافتی مشاوران املاک نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این فرایند باعث شده نقش آفرینی مشاوران املاک در تغییرات قیمت حوزه املاک، همواره یکی از متهمان نابسامانی بازار باشد.

در این میان، با اجرایی نشدن درست قانون کد رهگیری و تخلف مشهود برخی واحدهای صنفی در این زمینه، عملاً امکان رصد و نظارت متولیان امر بر عملکرد مشاوران املاک کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، بازرسی های صنفی نیز به واسطه ازدیاد شکایت ها و ارتباطات درون صنفی اتحادیه ها، قدرت ساماندهی واحدهای صنفی و ممانعت از تخلف آنها را از دست داده است.

اما آنگونه که فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن گفته است، آیین نامه ای در وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن سامانه کد رهگیری معاملات مسکن در دست تدوین است که شروع آن با قراردادهای اجاره مسکن بوده و بعدها به خرید و فروش ملک نیز توسعه داده می شود. با راه اندازی این سامانه از اوایل سال آینده، دریافت کد رهگیری اجباری شده و ضمن تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی، نقش بنگاه های املاک در افزایش قیمت مسکن نیز کاهش و کنترل خواهد شد.

فرایند تعیین حق کمیسیون

در بسته ساماندهی بازار مسکن و اجاره که اوایل سال ‌جاری از سوی وزارت راه و شهرسازی به شورای ‌عالی سران قوا و هیأت دولت ارسال شد و به تصویب رسید، تمهیداتی برای تغییر قواعد ثبت اطلاعات مربوط به معاملات ملکی اندیشیده شده که همزمان فرایند تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک به‌عنوان نفع این صنف در قیمت سازی مسکن را نیز تغییر می داد.

بر همین اساس در سامانه جدید کد رهگیری، پیش بینی شده است که حق کمیسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین و اعلام شود که در این صورت، تغییرات قابل توجه قیمت املاک نمی تواند به تغییر قابل توجه حق کمیسیون مشاوران املاک و دلالان ملکی منجر شود. با ایجاد این سامانه که گویا از اوایل سال آینده اجرایی خواهد شد، قیمت های مبنای معاملات ملکی به صورت منطقه ای و ثابت اعلام می شود و همه ذینفعان یک معامله از قیمت مبنای هر منطقه و حق کمیسیون معاملات آن آگاه خواهند شد. همزمان به واسطه اجباری بودن صدور کد رهگیری، با اعلام منطقه ای قیمت ها، نرخ کمیسیون مشاوران املاک و حق‌الزحمه آنها به صورت خودکار تعیین خواهد شد.

مبنای قیمت ها در بازار مسکن و اجاره

تقویم املاک، یکی از ابزارهای شاخصی است که سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد برای انجام امور دارایی و مالیاتی از آن بهره می برند. این ابزار در بسته ساماندهی بازار مسکن و اجاره نیز برای نظام مند کردن این بازارها در تهران و کلانشهرها به خدمت گرفته شده است؛ مثلاً در تهران با تقسیم شهر به ۱۰۰ بلوک، میانگین قیمت های هر منطقه مشخص شده و براساس این تقویم مردم و مشاوران املاک برای معامله ملک در هر بلوک به صورت شفاف از قیمت ها آگاه می شوند. به عبارت ‌دیگر، سامانه جدید، مستقل از معاملات و براساس میانگین منطقه ای به‌صورت خودکار اقدام به تعیین نرخ کمیسیون خواهد کرد.

اجباری شدن کد رهگیری

صدور کد رهگیری برای معاملات ملکی، هرچند پس از فرازونشیب بسیار در قوانین صنف مشاوران املاک، اجباری تشخیص داده شده و عدم پایبندی واحدهای صنفی به آن می تواند به جریمه و مجازات آنها منجر شود، اما به واسطه شیوع گسترده تخلف واحدهای صنف مشاور املاک از این قانون، عملاً اجباری بودن کد رهگیری نقض شده و جز در مواردی که یکی از طرفین معامله پافشاری نکند، عملاً مشاوران املاک تن به صدور این کد نمی دهند. دلیل اصلی برای دورزدن کد رهگیری، فرار از نگاه سازمان امور مالیاتی است، اما با راه اندازی سامانه جدید کد رهگیری از سال آینده، صادرنشدن کد رهگیری برای املاک مسکونی باعث می شود این املاک به عنوان خانه های خالی شناسایی و مشمول مالیات سنگین شوند.

در این میان با اجباری شدن صدور و دریافت کد رهگیری برای همه معاملات مسکن و اجاره، معامله توافقی میان مالک و مستأجر به شکل موجود نیز ممنوع بوده و می تواند به جرایمی برای دو طرف منجر شود؛ اما این امکان فراهم خواهد شد که مالک و مستأجر بدون دخالت مشاوران املاک اطلاعات معامله خود را در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت کنند. این اتفاق به شفافیت معاملات و رسمی شدن روابط موجر و مستأجر منجر خواهد شد.

خبرآنلاین