پیامدهای آمارکُشی در بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش اخبار ساختمان، پنج صاحب نظر اقتصادی، ضمن هشدار درباره تبعات حبس آمارهای رسمی، منتفع آمارکشی در بازار مسکن را معرفی کردند. در شرایطی که انتشار آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران که به صورت ماهانه و منظم از سوی دو مرجع آماری معتبر منتشر می شد، از دو ماه قبل، متوقف شده است، کارشناسان معتقدند این شرایط در نهایت و برخلاف نیت سیاستگذار، به نفع سفته بازها و زیان مصرف کننده های این بازار تمام می شود.

بانک مرکزی، از دو ماه قبل، انتشار آمار مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران را که در همه سال های اخیر در ابتدای هر ماه به طور منظم منتشر می کرد، متوقف کرده است. آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی این مرجع مهم و معتبر، مربوط به آذر ماه امسال است و آمار تحولات زمستانی بازار مسکن-دی و بهمن- منتشر نشده است.

از سوی دیگر، بعد از انتشار با تاخیر زیاد آمار مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی ماه از سوی مرکز آمار، هنوز آمار بهمن ماه قیمت و حجم معاملات مسکن از سوی این مرجع آماری نیز منتشر نشده است. این رویه، خلاف روال آماری این دو نهاد رسمی کشور است.

غلامرضا سلامی، حجت‌‌‌الله میرزایی، فردین یزدانی، رضا نصراصفهانی و محمدحسن مرادی، پنج صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس بازار مسکن، ضمن هشدار درباره تبعات عدم انتشار آمارهای بخش مسکن به عنوان یکی از مهم ترین آمارهای اقتصادی که دربردارنده نبض بازار مسکن شهر تهران است این شرایط را به نفع سفته بازها و زیان مصرف کننده ها اعلام کردند.

به اعتقاد آنها اگرچه هدف سیاستگذار از عدم انتشار این آمارها، پرهیز از ایجاد تنش و تشدید نابسامانی های اخیر به واسطه اعلام رسمی وضعیت تورمی بوده است اما خاموش شدن چراغ های آماری این بازار، می تواند وخامت اوضاع در این بازار را تشدید کند. در غیاب آمار رسمی خطر جوسازی بیشتر از سوی گروه های سفته باز و موج سواران تورم ملکی بیشتر خواهد شد و این افراد می توانند با وخیم تر نشان دادن شرایط، وضعیت بازار را به نفع خود و به زیان مصرف کننده ها متشنج کنند.

از سوی دیگر آمارکشی و حبس آماری می تواند این سیگنال را به بازار بدهد که به دلیل تورم بالا و شرایط وخیم، سیاستگذار آمار رسمی را منتشر نکرده است که خود این موضوع نیز برای بازار مخرب و تهدید‌‌‌کننده و در نهایت به زیان طیف مصرف کننده است.

رفتار بد با اطلاعات حیاتی

غلامرضا سلامی، اقتصاددان، توقیف انتشار آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در دو ماه اخیر و عدم انتشار آن مطابق با رویه معمول ماه های قبل، از سوی بانک مرکزی را مصداق رفتار بد سیاستگذار با اطلاعات حیاتی برای تصمیم گیری درست فعالان اقتصادی و کارشناسان و همچنین مجموعه سیاستگذار بازار مسکن، توصیف کرد.

سلامی در این باره گفت: آمارها و اطلاعات مربوط به تحولات بازارها از جمله اطلاعات ماهانه تحولات بازار مسکن شهر تهران که به طور منظم منتشر می شد، مولفه های مهمی هستند که توقیف و عدم انتشار مقطعی آنها به هر بهانه ای که باشد مصداق رفتار نادرست با این بازارها و مولفه هاست.

وی افزود: نمی توان توجیهی برای عدم انتشار آمارهای رسمی یافت؛ و این اولین بار نیست که این توقیف اطلاعاتی از سوی یکی از مهم ترین مراجع اطلاعاتی و آماری اقتصادی، صورت می پذیرد.

در زمینه سایر آمارهای اقتصادی حیاتی دیگر نیز بارها شامل این عدم انتشار بوده ایم. در واقع این عدم انتشار داده های رسمی، یک طرز فکر اشتباه است که تنها مختص بازار مسکن نیست و در سایر حوزه ها مانند ترازنامه های اقتصادی، اطلاعات مربوط به تحولات بازار ارز، طلا و... نیز در مقاطع زمانی مختلف مصداق داشته است.

وی با بیان اینکه عدم انتشار داده ها و اطلاعات رسمی نه تنها اثر مثبتی در مهار تورم و کنترل بازارها ندارد بلکه در بسیاری موارد به دلیل عدم شفافیت می تواند اثر معکوس با هدف سیاستگذار داشته و منجر به تشدید تنش در بازارها شود، گفت: دولت باید با اعمال سیاست های درست تورم را مهار کند؛ عدم انتشار اطلاعات و داده های رسمی، در بسیاری موارد خود می تواند این آلارم و پیام را به بازار بدهد که شرایط در بازار بحرانی است و به همین علت اطلاعات رسمی منتشر نشده است.

این در حالی است که حتی اگر انتشار آمارها منجر به روایت شرایط تورمی در جامعه شود، تحلیلگران اقتصادی می توانند با رصد روندها، پیام های درست برای جلوگیری از تشدید جو هیجانی در خصوص آینده بازارها به فعالان این بازارها و عامه مردم ارائه کنند و با پیام ها و تحلیل های علمی سیاست های درست را به سیاستگذار برای اعمال در جهت بهبود شرایط یادآوری کنند. این تحلیل ها که بر پایه اطلاعات و آمارهای درست و رسمی است در بسیاری موارد می تواند در مهار بحران، کنترل آن و جلوگیری از ادامه یافتن آن موثر و راهگشا باشد.

وی خطاب به سیاستگذار و مراجع آماری کشور گفت: مسلما آمار و اطلاعات رسمی اساس کار، تصمیم گیری و سیاستگذاری درست در حوزه های اقتصادی است و در غیاب این آمارها، هیچ سیاست و تصمیمی، مبنای درست و منطقی ندارد. در چنین فضایی به واسطه ابهام اطلاعاتی، تشدید لطمه ها و ضربه ها به بخش های مختلف اقتصاد، حتمی است.

سلامی ادامه داد: البته ممکن است به واسطه برخی تغییرات مدیریتی در بدنه برخی مراجع آماری مانند بانک مرکزی، این مراجع در حال تصمیم گیری برای تغییر شیوه های اطلاع رسانی باشند و در اسرع وقت انتشار اطلاعات از سر گرفته شود اما سیاستگذار باید هوشیار باشد که غیبت و عدم انتشار اطلاعات رسمی می تواند وضعیت را از شرایطی که هم‌‌‌اکنون اقتصاد کشور در آن قرار دارد، بدتر کند. البته عامه مردم و فعالان بازار به واسطه حضور در بازارها و رصد شرایط از نزدیک، می توانند به صورت غیررسمی تحلیل هایی از شرایط به دست آورند اما این تحلیل ها رسمیت و جامعیت ندارد و حتی می تواند هیجان بازارها را تشدید کند.

از «فرزین» بعید است!

حجت‌‌‌الله میرزایی، اقتصاددان، با اشاره به سوابق علمی، اجرایی، تخصصی، مدیریتی و نگرشی محمدرضا فرزین، رئیس کل فعلی بانک مسکن، توقیف اطلاعات و داده های رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در دو ماه گذشته را رفتاری بعید از سوی نهاد تحت ریاست وی، اعلام کرد.

میرزایی با اشاره به اهمیت شفافیت اطلاعاتی و انتشار داده های رسمی برای طیف فعال بازار مسکن و سایر بازارها (خریداران، فروشنده ها، سازنده ها، کارشناسان و تحلیلگران و به خصوص سیاستگذار)، گفت: توقیف اطلاعات و داده های رسمی بازار مسکن و هر بازار دیگری، هیچ اثر مثبتی روی مهار و کنترل تورم در این بازارها ندارد؛ در نهایت فعالان بازار و متقاضیان خرید و فروش، قیمت ها را از بازار دریافت کرده و تصمیم های خود را با استناد به آن می گیرند.

اما عدم انتشار داده های رسمی که رفتاری کاملا غیرحرفه ای در مواجهه با شرایط گوناگون است، نه با معیارهای کارشناسی و نه با ملاک های اقتصادی و سیاسی، همخوانی نداشته و به هیچ وجه قابل قبول نیست. مهمترین اثر منفی آن نیز ضربه بیشتر به اعتماد و باور عمومی به دستگاه های آماری کشور است. در واقع این پنهان کاری آماری بیشترین اثر منفی خود را در حوزه اعتماد عمومی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی، به عنوان یک نهاد سیاستگذار و تخصصی در حوزه پولی و بانکی، در دشوارترین دوره ها نیز همواره از اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و اعتماد عمومی مطلوبی متوجه آن بوده است. اما این دست اقدامات می تواند این اعتبار را مخدوش کند و لازم است رئیس کل بانک مرکزی هر چه سریع تر نسبت به از سر‌گیری انتشار این آمار و همچنین ارائه گزارش های آماری مربوط به سه ماه اخیر با فورس زمانی، دستور لازم را صادر کند.

به نام مصرف کننده به کام سفته باز

فردین یزدانی، صاحب‌نظر و کارشناس اقتصادی و نویسنده طرح جامع مسکن، توقف انتشار آمار رسمی به بهانه مهار تورم در بازارها را اقدامی در ظاهر به نفع مصرف کننده ها اما در باطن به زیان آنها و در مقابل به نفع سفته بازها اعلام کرد.

یزدانی با بیان اینکه شفافیت آماری و دسترسی عمومی به داده های رسمی، شرط ضروری برای کارکرد بهینه بازارهاست، عدم تقارن اطلاعاتی را از وظایف اصلی سیاستگذاران و مجموعه حاکمیت در هر کشور و جامعه ای عنوان کرد؛ به گفته وی عدم تقارن اطلاعاتی به معنای آن است که هر فردی بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن به اطلاعات شفاف و رسمی در ارتباط با شرایط اقتصادی و... دسترسی داشته باشد. حال توقیف اطلاعاتی و عدم انتشار داده های رسمی بازار مسکن یا هر بازار دیگری به معنای ایجاد تقارن اطلاعاتی از سوی نهادهایی است که اتفاقا مسوول از بین بردن این تقارن اطلاعاتی هستند.

وی تصریح کرد: اما باید دید زیان این شرایط چیست؟ باید گفت که افراد حرفه ای به دلیل شبکه های غیررسمی اطلاعاتی که برای فعالیت های خود در بازارها به آنها دسترسی دارند به داده ها و واقعیت های بازارها و همچنین تحلیل شرایط موجود و آینده پیش رو دسترسی دارند؛ در واقع می توان گفته سفته بازهای بازار مسکن به دلیل فعالیت های متعدد در این بازار، تجربه های معاملاتی به دست آمده از خرید و فروش های مکرر و دسترسی به شبکه های اطلاعاتی غیررسمی، لطمه ای از بابت عدم انتشار اطلاعات نمی بینند؛ بلکه در نبود داده های رسمی به عکس می توانند نابسامانی ها را دامن زده و با قیمت های غیرواقعی و هیجانی اقدام به معامله و تشدید به هم ریختگی و جو‌سازی در بازار کنند.

اما این عدم انتشار اطلاعاتی، در نهایت به زیان طیف مصرف کننده و فاقد تجربه یا کم تجربه در بازار معاملات مسکن است؛ افراد آماتور، مصرف کننده و کسانی که تاکنون سابقه حضور در بازار معاملات مسکن را نداشته و برای خرید اول یا دوم در این بازار حاضر شده اند، از این شرایط متضرر می شوند؛ چون به داده های رسمی دسترسی ندارند و در مواجهه با جوسازی ها، ابزار اطلاعاتی موثقی در اختیار ندارند.

یزدانی عدم انتشار داده های رسمی به بهانه کنترل تورم را اقدامی واپس‌‌‌گرایانه در اقتصاد کشور و مدیریت بازارها توصیف و اظهار کرد: چه‌بسا عدم انتشار آمار رسمی منجر به سودجویی سفته بازها و نهادینه کردن قیمت های نجومی و دامن زدن به شرایط تورمی شود.

عقبگرد در مسیر توسعه

رضا نصر‌اصفهانی، اقتصاددان و معلم اقتصاد شهری، عدم انتشار آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران را نوعی عقبگرد در مسیر توسعه کشور اعلام کرد.

به گفته وی، شفافیت اطلاعاتی و انتشار و دسترسی به موقع عموم به داده های موثق طبقه بندی شده و رسمی، از جمله مباحث و زیربناهای اصلی در توسعه یک کشور است.

نصراصفهانی ادامه داد: مثلث اطلاعات، شاخص های تصمیم گیری و فرآیند تصمیم سازی، نقش کلیدی در این زمینه دارد. چرا که اطلاعات منجر به استخراج شاخص های درست برای تصمیم گیری شده و سیاستگذار با اتکا به این شاخص ها، تصمیم سازی می کند. در نبود اطلاعات ضلع اول این مثلث مفقود شده و در نتیجه استخراج شاخص های تصمیم گیری و سپس تصمیم سازی درست نیز امکانپذیر نیست.

وی ادامه داد: در واقع فقدان اطلاعات رسمی، فضای سیاستگذاری را از جو شفافیت و تصمیمات بهینه دور کرده و تصمیم ها و سیاستگذاری ها به فضایی کور و مبهم منحرف می شود. این در حالی است که زیربنای توسعه در هر کشور یا حاکمیتی از مسیر ارائه داده ها و صحت سنجی اطلاعاتی عبور می کند. بنابراین زمانی که یک مرجع مهم و رسمی آماری کشور، انتشار داده ها را متوقف کرده و آن را از رویه معمول خود حذف می کند، جای تاسف دارد و این اقدام را می توان به عنوان بازگشت به یک گام عقب تر در مسیر توسعه کشور توصیف کرد.

دو روی سکه توقیف آماری

محمدحسن مرادی، صاحبنظر حوزه مسکن‌ نیز در این باره اعلام کرد: انتشار برخی از آمارها در شرایط خاص، دو روی متفاوت می تواند داشته باشد. در برخی موارد به دلیل بروز شرایط خاص و ویژه، انتشار برخی آمارها می تواند به تشدید تنش در حوزه مورد نظر منجر شود و سیاستگذار با نیت کنترل و مهار شرایط بحرانی، به طور موقت انتشار داده ها را متوقف کرده یا انتشار آن را به تعویق می اندازد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در دوره هایی که بازارها با تورم های بالا همراه می شوند، ممکن است سیاستگذار تصمیم به توقف انتشار آمار به صورت موقتی بگیرد تا به واسطه انتشار داده های رسمی و نمایش تصویر رسمی از تورم، بحران در جامعه تشدید نشود. چرا که رفتارشناسی عمومی نشان می دهد در زمان تورم، میل و عطش عموم مردم به خرید و فعالیت در بازارها بیشتر می شود و همین هجوم و افزایش تقاضا در شرایط تورمی می تواند شرایط را بدتر و بحران را سنگین تر کند. بنابراین سیاستگذار تصمیم می گیرد تا زمانی که هیجانات بازارها به طور نسبی کنترل نشده است آماری از شرایط ارائه ندهد.

مرادی افزود: از سوی دیگر، ندادن آمار نیز در برخی از شرایط خود می تواند منجر به تشدید هیجان شود چرا که ممکن است وضعیت بدتر از آنچه در شرایط واقع در جریان است از سوی برخی از گروه های سودجو و ذی‌نفع، به عموم نشان داده شود. بنابراین انتشار یا عدم انتشار آمار در شرایط خاص، دو روی یک سکه است که سیاستگذار با سبک و سنگین کردن پیامدهای هر کدام از این دو وضعیت، نسبت به ارائه یا عدم ارائه آن، تصمیم گیری می کند. اما در کل می توان گفت شاید عدم انتشار آمار در مقاطعی که ارائه تصویر رسمی از بحران می تواند تشدید هیجان و رفتارهای جوزده را به دنبال داشته باشد و شرایط را بدتر از حالت فعلی کند، تصمیمی منطقی باشد.

بیشتر بخوانید: نقش بانک مرکزی در بازار مسکن تغییر کرده است؟

دنیای اقتصاد