قانون پیش‌فروش نیازمند بازنگری است

به گزارش اخبار ساختمان، احمد تولا با اعتقاد بر اینکه جهش قیمت مسکن نشان از نیاز به مسکن در اصفهان است، اظهار کرد: تفکر وجود مسکن خالی و یا بدون سکونت به معنای نبود نیاز به مسکن نیست و این با واقعیت های جامعه ما همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه بیشترین اشتغال نیروی کار در بازار مسکن و حوزه ساختمان است، تصریح کرد: اگر از این بازار غفلت کنیم با موج بیکاری نیروهای تحصیل کرده تا کارگر ساده روبرو خواهیم شد، از سوی دیگر کارخانه های پشتیبان این صنعت دچار رکود و تعطیلی خواهند شد، بنابراین با رونق ساخت و ساز این صنعت پویا و فعال خواهد شد.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان، گفت: در صورت رفع نیاز بازار داخلی باید محصولات آماده بازار را به کشورهای مختلف صادر کنیم.

وی در خصوص وضعیت بازار ساخت و ساز مسکن و تاثیر تورم بر آن، افزود: تورم و افزایش قیمت موجب بالا رفتن 5 تا 12 برابری قیمت تمام شده ساختمان شده است و در حال حاضر هزینه یک متر مربع ساختمان بین 2 تا 2.5 میلیون تومان است.

تولا افزود: از سوی دیگر قیمت زمین در برخی نقاط حتی بین 100 تا 300 درصد و همچنین هزینه های بخش خدمات، پروانه های ساخت، نظام مهندسی و ... افزایش یافته است.

وی در خصوص شرایط سخت ساخت و ساز و کمبود نقدینگی بازار مسکن، اظهار کرد: معتقدم یک واحد ساختمانی با حداقل متراژ 100 متر، کمتر از 300 میلیون تومان نخواهد بود.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با بیان اینکه برای تحرک ساخت و ساز بازار مسکن، دو اتفاق باید رخ دهد، تاکید کرد: در گام نخست باید تسهیلات ویژه بانکی به این بخش تخصیص یابد و حداقل 40 تا 50 درصد هزینه های مسکن را بانک پرداخت کند و رقم وام بین 150 تا 200 میلیون تومان شود.

وی با تاکید بر اینکه در گام دوم قانون پیش فروش مسکن در کشور باید اجرا شود، گفت: قانون پیش فروش امروز در عمل به قانون عدم فروش یا عدم پیش فروش تغییر و در عمل مجموعه‌های ساخت و ساز را از فروش منع کرده است.

تولا توضیح داد: به دلیل شرایط سخت، فعالان ساخت و ساز جرات پیش فروش ندارند، چرا که در صورت بروز مشکل، احتمال زندانی شدن آنها وجود دارد در نتیجه ساختمان سازان اقدام به پیش فروش نمی‌کنند و به اجبار با سرمایه خود کار می کنند، در این صورت توان ساختمان سازی کاهش می‌یابد؛ مثلا به جای 100 واحد، 50 واحد ساختمانی ساخته می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون پیش فروش به دلیل اقدامات غیرقانونی برخی افراد برای فعالان واقعی ساخت و ساز بسیار سخت گیرانه شده است، افزود: در حال حاضر بیش از 900 پروژه ساخت و ساز به دلیل تخلف معدود افرادی، متوقف شده است.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان با اعتقاد بر اینکه اجرا نشدن قانون پیش فروش اتفاق بدی برای انبوه سازان و پیش خریداران است، گفت: در این شرایط خریداران به اجبار باید در انتهای کار ساختمان، تمام پول را به صورت یک جا پرداخت کنند، در حالیکه در پیش فروش خریدار می تواند به صورت خرد خرد پول مسکن را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: قانون پیش فروش برای رونق بازار مسکن نیازمند اصلاح است، البته این قانون برای بازنگری به مجلس رفته، اما هنوز اتفاق خاصی صورت نگرفته است.

ایسنا