جای خالی توسعه بخش تعاون در برنامه های نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری

به گزارش اخبار ساختمان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی عضو شورای اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان این مطلب گفت: در راستای جلوگیری از مقاومت بدنه میانی دولت در امر واگذاری بنگاه های دولتی بدور از هرگونه تبعیض، رانت و ملاحظه سیاسی در جهت افزایش نقش مشارکت مردمی در اقتصاد با استفاده از ظرفیت های یادشده و به منظور تحرک و انگیزه برای بخش های غیردولتی که در این سال ها بسیار دلسرد شده اند باید توجه و اقدامات عملیاتی ویژه ای صورت پذیرد.

مطیع جهانی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران در رابطه با عدم توجه کاندیدای محترم ریاست جمهوری به سیاست های کلی اصل ۴۴ بویژه در توسعه بخش تعاون تصریح کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده است که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش اقتصادی در قوانین مربوطه معین گردیده است.

وی افزود: با توجه به عملکرد مثبت بخش اقتصادی دولت سیزدهم و حمایت ویژه رئیس جمهور شهید حضرت آیت الله دکتر رئیسی به مقوله اجرایی شدن سیاست های کلی اصل ۴۴ متاسفانه دامنه و حجم وسیع و گسترده دخالت ها و فعالیت های اقتصادی دولت های گذشته یکی از مهمترین عوامل اصلی تورم، رکود و آشفتگی اقتصادی بوده است. بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم بوده و دولت جهت اداره بنگاه های دولتی، هزینه های مالی و مدیریتی فراوانی را صرف نموده و مستقیما به امر تصدی گری روی آورده است.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: از آنجایی که تنظیم و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از تایید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ به منظور کوچک شدن فضای اقتصادی دولت و واگذاری آن به بخش های تعاونی و خصوصی بوده و اینکه قرین به ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست ها می گذرد و بخش های تعاونی و خصوصی به منظور رسیدن به کارایی و رقابت پذیری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد کارآمد در حال گسترش می باشند اما اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه های مرتبط به درستی صورت نگرفته و هیچ یک از کاندیدای محترم ریاست جمهوری نیز اشاره ای به اجرایی شدن این سیاست ها در برنامه دولت آینده خود ننموده اند.

عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره اهمیت تسریع رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت مردمی در قانون، تصریح کرد: به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بمنظور تامین عدالت اجتماعی و بالابردن سهم سایر بخش های اقتصادی کشور و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، در بند ب سیاست های کلی اصل ۴۴ در خصوص توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی تاکید ویژه ای گردیده و یکی از مهمترین ابعاد تحقق آن تشکیل و توجه به تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی بوده که با توجه به جایگاهشان می توانند در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونه زا بودن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد موثر واقع شوند.

وی افزود: این شرکت ها بموجب قانون تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی مصوب سال ۱۳۸۹ بر پایه سیاست های کلی اصل ۴۴ با عضویت حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل و در حال توسعه بوده و نقش مهمی در توسعه بخش های تولیدی، توزیعی، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای شهرستانی، احیاء بافت های فرسوده شهری و روستایی، مدیریت و سهامداری طرح های نیمه تمام دولتی با مشارکت مردم داشته و در نهایت می توانند در اعتماد سازی ساختاری، تبلیغات کارآمد، آموزش و فرهنگ سازی، توسل به مدیریت تاب آور، شبکه سازی، کارآفرینی اجتماعی مبتنی براحصاء و استفاده از ظرفیت های محلی، کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی اقتصاد نقش آفرینی نمایند.