کاهش عملکرد بانک ها در بخش مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بیان اینکه بدیهیات و اصول اولیه بازار مسکن باید از سوی دولت پذیرفته شود گفت: بازار مسکن کاملا اقتصادی است و از شرایط حاکم بر اقتصاد و الزامات اقتصادی تبعیت می کند.

وی افزود: مردم به واسطه تنگناهایی که برایشان ایجاد شده است، مجبور به تغییر سیکل زندگی خود از مسکن مالکیتی به مسکن استیجاری شده اند؛ روندی که طی یک دهه گذشته سیر صعودی داشته است.

پورحاجت با بیان اینکه امروزه در تهران بزرگ نزدیک به ۵۰‌ درصد خانوارها در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی می کنند گفت: هنگامی که نظم طرفین عرضه و تقاضا در بازاری دستخوش تغییرات بزرگی می شود، تبعات خاص اقتصادی خود را نیز خواهد داشت. نتیجه این امر در بازار مسکن، افزایش تعداد مستاجران در سطح کشور بوده است.

پورحاجت توضیح داد: باوجود شرایط موجود طی این سال ها نه تنها مسکن استیجاری تولید نشده بلکه اساسا برنامه ریزی اصولی و درستی نیز برای بخش استیجار انجام نشده است.

وی تاکید کرد: بحث نظام اجاره داری حرفه ای در کشور که بخشی از قانون نیز است، نادیده گرفته شده و برای آن برنامه ریزی صورت نگرفته است.

او بیان کرد: اخیرا قانون مصوب مجلس در خصوص بخش اجاره واحدهای مسکونی وضع شده است؛ قانونی که به نظر می رسد مانند سایر قوانینی که وضع می شوند و ضمانت اجرایی ندارند، بازدهی مناسبی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه دولت نمی تواند در مالکیت خصوصی اشخاص مداخله کند. باید توجه داشت که هر کسی متناسب با برنامه ریزی شخصی خود در این حوزه می تواند اقدام به نرخگذاری کند افزود: تعیین سقف افزایش اجاره بها توسط مسوولان راه به جایی نخواهد برد و اثرگذاری خاصی در بازار مسکن نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه عملکرد بانک ها در خصوص تخصیص ۲۰‌ درصد از منابع خود برای حوزه مسکن، قابل دفاع نیست بنابراین نمی توان به اینگونه قوانین زیاد دل خوش بود گفت: تولید مسکن نیاز به برنامه ریزی دارد. ساخت و ساز واحدهای مسکونی در سطح کشور باید متناسب با ابعاد و نیازهای خانوار افزایش پیدا کند.

او یادآور شد: لازم است تا سیاست های ناکارآمدی که در حوزه مسکن طی دو دهه گذشته وضع شده اند، به نوعی از این بازار حذف شوند. باید سیاست های انگیزشی و تشویقی برای حضور گسترده بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

وی افزود: طی این سال ها هیچ کمکی برای بخش خصوصی کشور در نظر گرفته نشده است. هر سیاست، هر برنامه و هر دستوری هم که مطرح شده است، تنها با هدف افزایش هزینه تولید واحدهای مسکونی در کشور بوده است؛ اقداماتی که خروجی و نتیجه ای جز افزایش ۴۰‌ درصدی تعداد خانوارهای اجاره نشین در سطح کشور نداشته است.

بازار