مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در حال ویرایش است

به گزارش اخبار ساختمان، حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در خصوص مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و اهمیت این مبحث در مدیریت انرژی بخش ساختمان‌ توضیحاتی ارائه کرد و به تشریح مهمترین سیاستگذاری ها در این بخش پرداخت.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اشاره به بروز ناترازی انرژی در کشور و کمبود نیروی برق در ساعات اوج مصرف در تابستان امسال که منجر به خاموشی صنایع، ادارات و برخی فعالیت های جاری شد گفت: با توجه به وجود و لازم‌الاجرا بودن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی و ارائه چهار ویرایش از این مبحث طی بیش از دو دهه گذشته، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با درک فوریت و ضرورت بحران ناترازی انرژی تدوین ویرایش جدید این مبحث را با قید فوریت در دستورکار خود قرار داده است.

مانی‌فر با تاکید بر اینکه ادامه روند کنونی باعث رسیدن به نقطه بازگشت ناپذیری در صنایع و بروز خسارت های شدید به تولید ناخالص ملی خواهد شد، افزود: رویکرد اصلی ویرایش جدید، تمرکز بر افزایش تحقق پذیری آن با تمرکز بر چهار حوزه فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی است.

این مقام مسئول تصریح کرد: بی نقص ترین قوانین از نقطه نظر فنی، بدون وجود بستر مناسب برای تحقق پذیری در بخش های اجرایی، حقوقی (ضمانت اجرا) و اقتصادی (توجیه پذیر بودن) قادر به دستیابی به اهداف خود نخواهند بود.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع برای نخستین بار، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تدوین ویرایش پنجم مبحث را با نگاهی جامع تر و فراتر از بعد فنی در دستور کار خود قرارداده است و به منظور بسترسازی در تحقق پذیری آن، ابتدا با آسیب شناسی ویرایش چهارم، دلایل مختلف عدم تحقق پذیری آن را در ابعاد فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی شناسایی و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

مانی‌فر گفت: دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان همچنین با تدوین نقشه راه مشخص اقدام به تشکیل کارگروه های مرتبط با موارد چهارگانه فوق کرده و از همه ظرفیت های موجود اعم از بخش های حاکمیتی و تخصصی در قوای سه گانه و نهادهای تخصصی استفاده می کند تا بتواند علاوه بر تقویت بعد فنی، زمینه ها و زیر ساخت های اجرایی موارد مندرج در مبحث را با استناد به قوانین موجود و الزامات ایجاد کند.

وی ادامه داد: به منظور اطمینان از تحقق پذیری بخش اجرایی، کارگروه حقوقی با تمرکز بر ایجاد ضمانت های اجرایی برای اجرای تمامی ضوابط و بازدارندگی های لازم حقوقی، قضایی و قانونی ایجاد می شود تا استنکاف از الزامات مطرح شده تا حد ممکن غیر قابل انجام باشد.

به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، با وجود تمامی الزامات حقوقی و بازدارندگی های قانونی، در صورت عدم مشارکت آحاد مردم، این طرح تحقق پذیر نخواهد بود. به همین دلیل با توجه به پیش بینی های قانونی در زمینه مشوق های اقتصادی در جهت توجیه پذیر کردن کاهش مصرف انرژی، ما نیز به سهم خود تلاش خواهیم کرد تا ارتباط صنعت ساختمان را با بازار انرژی برقرار کنیم و با همکاری تمامی بخش های مربوطه تلاش می شود تا در کارگروه اقتصادی، زمینه بهره مندی از بازار انرژی کشور و تحقق درآمدزایی از محل مدیریت مصرف انرژی ساختمان ها در کشور ایجاد شود و به تجارت انرژی در بخش ساختمان کمک کنیم.

گفتنی است، بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو و نفت، انشعابات ساختمانی حدود ۴۰ درصد از مصرف انرژی کل کشور در طول سال و حدود هفت درصد از کل مصرف انرژی کشور در ساعات اوج بار در تابستان امسال را به خود اختصاص داده اند.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی