اولویت اول دولت چهاردم در حوزه مسکن باید تکمیل مسکن ملی باشد
به گزارش اخبار ساختمان، مسکن به عنوان یکی از نیازهای مردم در دولت های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. دولت نهم و دهم در قالب ساخت مسکن مهر، تلاش خود را برای حل مشکلات حوزه مسکن به کار گرفت. دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به ساخت مسکن ملی نداشت و در این زمینه اقدام خاصی را صورت نداد. در دولت سیزدهم ساخت مسکن ملی در قالب نهضت ملی مسکن ادامه یافت.
دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به امر مسکن داشت و این موضوع در دستور کار جدی قرار گرفت. در قالب نهضت ملی مسکن، بیش از پنج میلیون نفر ثبت نام کردند و در حال حاضر دولت به بیش از یک چهارهم جمعیت کشور تعهداتی در چارچوب این طرح داده است.
به زعم کارشناسان، نیاز است دولت چهاردهم به تعهداتی که به مردم در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن داده شده است، عمل کند تا زمینه بی اعتمادی مردم به حاکمیت فراهم نشود. از نظر بسیاری، عمل به تعهدات دولت در حوزه مسکن در گروی همکاری شبکه بانکی با طرح های ساخت مسکن ملی است. در غیر این صورت، افزایش عرضه مسکن اتفاق نخواهد افتاد.
بانک ها تمایلی به انجام وظایف قانونی شان در حوزه مسکن ندارند
شواهد نشان می دهد بانک ها تمایلی به انجام وظایف قانونی شان در حوزه مسکن ندارند و ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بخش هایی به کار بیندازند که برایشان سودهای کلان به ارمغان می آورد. به زعم کارشناسان، از آنجائیکه بانک ها خودشان تبدیل به بنگاه دار شده اند و به کارهای اقتصادی روی آورده اند، نمی توانند به انجام تکالیف اجتماعی و قانونی شان اقدام کنند.
ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی را در خصوص لزوم چاره اندیشی دولت در راستای افزایش عرضه مسکن در کشور به گفتگو پرداخته است.
ابراهیمی با اشاره به این موضوع که مسکن یکی از نیازهای اولیه و اساسی خانوارهاست و باید برای دسترسی مردم به مسکن مناسب چاره اندیشی شود، تصریح کرد: به ویژه مهم است مردم به مسکنی دسترسی داشته باشند که بتواند زمینه آرامش آنها را فراهم کند. تأمین مسکن به افزایش ازدواج جوانان نیز کمک می کند. در صورتی که بستری برای دسترسی مردم به مسکن مناسب فراهم نشود، نمی توان به پیشبرد طرح هایی مانند جوانی جمعیت و بالا بردن سطح ازدواج جوانان امیدوار بود.
لزوم عملیاتی سازی قانون جهش تولید مسکن توسط دولت
وی ادامه داد: مسکن فقط به عنوان مکانی برای سکونت مطرح نیست، بلکه خانه محلی برای ایجاد یک جریان فرهنگی است. از دولت جدید انتظار می رود در راستای عملیاتی سازی قانون جهش تولید مسکن گام بردارد. در همین راستا باید ساخت سالانه یک میلیون مسکن در دستور کار باشد.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطر نشان کرد: لازم است زمین مناسب به صورت رایگان در اختیار متقاضیان برای ساخت و ساز قرار بگیرد. موضوع مهم دیگر که باید دولت در ارتباط با آن جدیت لازم را داشته باشد، اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. اخیراً مصوبه ای در زمینه افزایش تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان داشتیم که باید اجرای آن در دستور کار باشد.
ابراهیمی گفت: دولت باید اقدامات لازم را در زمینه تسهیل صدور پروانه ساخت نیز انجام دهد. به منظور افزایش عرضه مسکن در کشور به همکاری چند جانبه همه دستگاه ها نیاز است. وزارت راه و شهرسازی باید اقدامات عاجل را در زمینه تولید مسکن به اجرا بگذارد. به نحوی که عقب ماندگی موجود در این حوزه جبران شود و افزایش عرضه را رقم بزند.
وی ادامه داد: موضوع تأمین زمین از اهمیت حیاتی برای افزایش عرضه مسکن برخوردار است. تا وقتی زمینی نباشد، امکان ساخت و ساز چه به صورت ویلایی و در سطح خرد و چه به صورت انبوه سازی وجود ندارد. در قانون چارچوب های مورد نیاز برای تأمین زمین جهت ساخت و ساز مسکن پیش بینی شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هنوز شرایط لازم را برای گشایش تسهیلات فراهم نکرده است. تغییر نرخ تولید مسکن به تبع آن افزایش پیدا کرده است. به هر حال، آنچه در زمینه عرضه تسهیلات ساخت مسکن مصوب شده است باید اجرایی شود.
ابراهیمی گفت: نیاز است وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را در زمینه محدوده قانونی شهرها انجام دهد. باید بررسی شود که آیا پهنه بندی توسعه شهرها و کلانشهرها به درستی مشخص شده است یا خیر. باید به دقت بررسی شود که تا چه اندازه قرار است افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ اتفاق بیفتد. توسعه شهرها نیاز به تأمین زیرساخت دارد. باید این موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: بر اساس آمارها حدود یک چهارم جمعیت کشور که رقم پایینی نیست، با موضوع نهضت ملی مسکن در ارتباط هستند و در نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند. حاکمیت به این افراد تعهداتی داده است که باید مدنظر باشد و در راستای عمل به این تعهدات برنامه های لازم پیش بینی شود. بنابراین تکمیل نهضت ملی مسکن، عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن و مشارکت در جهش تولید مسکن و از همه مهم تر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم باید در صدر اولویت های دولت چهاردهم باشد.
ایسنا