درآمدهای شهرداری تهران، کجا رشد داشت و کجا افت؟

به گزارش اخبار ساختمان، گزارش ها از جزئیات کامل دخل و خرج شهرداری در فاصله ابتدای 1403 تا پایان مرداد ماه حاکی است، وابستگی بودجه تهران به درآمد ناپایدار حاصل از عوارض ساخت و ساز آن هم به میزان 63‌ درصد کل منابع باعث شد رکود ساختمانی ماه های اخیر به کسری بودجه منجر شود. بخشی از تبعات مالی این رکود اما با فروش املاک شهر جبران شد.

ظاهر این کارنامه از عدم تحقق حدود 30‌ درصد درآمدهای پیش بینی شده از محل انواع عوارض ساخت و فروش تراکم حکایت دارد، اما از آنجا که تعرفه نرخ و بهای عوارض ساختمانی در تهران برای سال 1403 افزایش پیدا کرده است، ورودی منابع مالی از این محل، در مقایسه با سال گذشته، حدود 50‌ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که هزینه های شهر نسبت به پارسال حداقل 40‌ درصد رشد کرده است.

برش پنج ماهه از بودجه 150 همتی شهرداری در سال جاری بیانگر وصول 73‌ درصد درآمدها و منابع پیش بینی شده است که بخش قابل توجهی از این کسری به رکود بخش مسکن و ساختمان در تهران ارتباط دارد.

بررسی های به عمل آمده از ریز درآمدهای کاهشی شهرداری تهران طی پنج ماه اول امسال حاکی است، ضربه رکود معاملات مسکن به بودجه پایتخت شدیدتر از ضربه رکود ساختمانی بوده است.

در این مدت، 58 درصد از درآمد شهرداری از محل عوارض نقل و انتقال املاک وصول نشد.

شهرداری معادل 2‌ درصد قیمت منطقه ای ملک، از نقل و انتقالات ملکی در قالب عوارض مربوطه، سهم می برد. رکود خرید و فروش ملک اما در ماه های گذشته، ورودی منابع از این محل را کاهش داد.

شهرداری از یارانه های حمایتی دولت هم در این مدت وصولی نداشت.

دولت موظف بود در پنج ماه اول امسال 552 میلیارد تومان یارانه و کمک مالی به شهرداری پرداخت کند، اما وصولی از این محل، ‌‌‌صفر گزارش شده است.

ظاهرا پایان زودهنگام دولت سیزدهم و سپس تغییر دولت و اتفاقات مرتبط با آن، عامل این موضوع بوده است.

یکی از فاکتورهای اصلی یارانه دولت به شهرداری، یارانه بلیت اتوبوس و مترو است که میزان پرداخت آن رابطه مستقیم با نبض نگهداری و سرویس دهی شبکه حمل و نقل عمومی پایتخت دارد.

تکیه بودجه شهر به املاک شهر

شهرداری تهران بر اساس گزارش درآمد و هزینه پنج ماه اول امسال، 7000 میلیارد تومان از محل فروش املاک، منابع مالی کسب کرد.

این رقم حدود سه درصد بیشتر از رقم پیش بینی شده در بودجه برای تامین مالی از محل ملک طی پنج ماه اول امسال است.

مقایسه اضافه درآمد از محل فروش املاک شهر با کسری شدید درآمد از محل عوارض ساختمانی در این مدت مشخص می کند، ریسک ناپایداری درآمدهای ساختمانی شهرداری در دوره رکود فعلی بخش مسکن، به نوعی با قدرت مالی املاک شهر پوشش داده می شود.

هر چند، این املاک -تحت مالکیت شهرداری- ذخایر غیرقابل جبران شهر محسوب می شوند، اما فروش مداوم آنها با توجه به شکل ناپایدار بودجه شهر، باعث خواهد شد در سال های آینده محدودیت های مالی شدیدتر متوجه مدیران شهری برای نگهداری و توسعه خدمات شهر شود.

دنیای اقتصاد