رکود بازار مسکن در پی بی برنامگی برای تامین مالی

به گزارش اخبار ساختمان، در شرایطی که بحران مسکن در ایران هر روز عمیق تر می شود، سیاستگذاری های مالی در این حوزه همچنان در حاشیه قرار دارد. مشکل اصلی، کمبود نقدینگی و منابع مالی برای سازندگان و متقاضیان مسکن است، اما سوال اینجاست که آیا واقعاً پولی برای حل این مشکل وجود ندارد یا تنها در اولویت تخصیص قرار نمی گیرد؟

مقایسه نحوه تأمین مالی دو حوزه مسکن و حمل و نقل عمومی نشان می دهد که ظاهراً برای برخی حوزه ها، بودجه و تسهیلات به راحتی تأمین می شود، اما وقتی پای مسکن به میان می آید، همه از کمبود منابع مالی صحبت می کنند.

سقف وام مسکن؛ کمتر از وعده ها تعیین شد

در دولت قبل و در زمان وزارت مهرداد بذرپاش قرار بود وام ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، اما بعد از کش و قوس های فراوان، این رقم به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. این کاهش در حالی اتفاق افتاد که هزینه ساخت مسکن به دلیل افزایش تورم و گرانی مصالح ساختمانی، روزبه‌روز بیشتر شده است و بنا به گفته کارشناسان حوزه ساخت مسکن این مبالغ نمی تواند به بهبود وضعیت و پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن کمکی کند.

اما مشکل فقط سقف وام نیست؛ بلکه نرخ سود و شرایط بازپرداخت نیز برای بسیاری از متقاضیان به شدت بازدارنده است. در حالی که بخش عمده ای از مردم توان بازپرداخت اقساط سنگین این وام را ندارند، همچنان نرخ سود این تسهیلات در مقایسه با تورم موجود، بالا نگه داشته شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت ها برای حل بحران مسکن، وام های با بهره بسیار پایین یا حتی یارانه ای در نظر می گیرند تا مردم بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

تناقض در پرداخت تسهیلات بدون بهره به متقاضیان مختلف

در مقابل این سیاست سختگیرانه در بخش مسکن، شهرداری تهران تصمیم گرفته است برای متقاضیان تاکسی های برقی، وام ۸۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود صفر درصد و بازپرداخت پلکانی ارائه دهد. این اقدام که برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی صورت گرفته، نشان دهنده یک تناقض آشکار در سیاستگذاری های مالی برای متقاضیان در بخش های مختلف است.

این در حالی است که هزینه خرید این تاکسی ها حدود ۱.۵ میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که هزینه خرید یک واحد مسکونی در کلانشهر تهران به مراتب بالاتر از این مبلغ است؛ بنابراین فشار اقتصادی در حوزه مسکن بسیار سنگین تر از بخش حمل و نقل است. اما با این حال، سیاستگذاری های مالی در این دو حوزه کاملاً متفاوت است و این در حالی است که شهرداری حاضر است ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود صفر درصد برای خرید تاکسی بدهد، اما برای ساخت مسکن وام ۶۵۰ میلیونی با سود بالا و اقساط سنگین تصویب شده است!

بنابراین این سوال مطرح می شود که چرا وقتی بحث حمل و نقل عمومی مطرح می شود، سیاستگذاران به سرعت تسهیلات با شرایط عالی را در نظر می گیرند، اما وقتی به مسکن که نیاز اساسی مردم است می رسیم، همه چیز سخت تر می شود؟ یا به عنوان سوال دیگر باید پرسید که اگر منابع مالی برای حمایت از تاکسی های برقی وجود دارد، چرا همین سیاست حمایتی برای مسکن اجرا نمی شود؟ آیا مشکل کمبود منابع است یا عدم اولویت بندی صحیح؟

شهرداری؛ بازیگر غایب در بازار مسکن

طبق قانون، شهرداری ها موظف اند در حوزه مسکن نقش فعالی ایفا کنند، اما با وجود قول های متعددی که در این زمینه داده شده، عملاً حضور شهرداری ها در پروژه های مسکنی ناچیز بوده است. این در حالی است که همین نهاد به راحتی برای تأمین مالی سایر بخش ها، همچون حمل و نقل ورود کرده و تسهیلات قابل توجهی را ارائه می دهد.

شهرداری تهران نه تنها تاکنون نقش مؤثری در پروژه های مسکنی نداشته، بلکه حتی ظرفیت های قانونی خود برای تأمین زمین، ارائه مشوق های ساخت و ساز و تسهیل فرآیندهای اداری را نیز به درستی به کار نگرفته است.

کمبود منابع یا اولویت بندی اشتباه؟

واقعیت این است که تأمین مالی بخش مسکن، نه به خاطر نبود منابع، بلکه به دلیل سیاستگذاری های نادرست، در اولویت قرار ندارد. در شرایطی که دولت و شهرداری می توانند برای سایر حوزه ها، تسهیلات با شرایط آسان ارائه دهند، این انتظار می رود که برای یکی از مهم ترین نیازهای مردم، یعنی مسکن نیز، رویکرد حمایتی مؤثرتری اتخاذ شود. در غیر این صورت، سیاستگذاری های فعلی، نه تنها مشکل مسکن را حل نخواهد کرد، بلکه بحران آن را عمیق تر خواهد ساخت.

این سیاست های دوگانه، نه تنها به حل بحران مسکن کمکی نمی کند، بلکه باعث افزایش نارضایتی عمومی، کاهش ساخت و ساز و در نهایت، تشدید کمبود مسکن خواهد شد. تا زمانی که مسکن در اولویت سیاستگذاری های مالی کشور قرار نگیرد، نمی توان انتظار داشت که بحران این بخش کاهش یابد.