علل رشد صفر بخش ساختمان در سال جاری چیست؟

ساختمان، بخش سرمایه گریز اقتصاد 1403 شده است

ساختمان، بخش سرمایه گریز اقتصاد 1403 شده است
Facebook Twitter LinkedIn

۱۳:۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

طی سه فصل اول امسال با تعطیلی یا توقف پروژه های مسکن ملی، بار دیگر چهره واقعی بخش ساختمان نمایان شد؛ رشد صفر تولید در بخش ساختمان، بیانگر رکود ساختمانی است که پنج علت برای آن مطرح است.

به گزارش اخبار ساختمان، بخش ساختمان بعد از یک رشد مثبت تا حدی دوپینگی در سال 1402، بار دیگر فرود آمد. داده های جدید از نبض تولید مسکن و ساختمان نشان می دهد، ارزش افزوده این بخش در 9 ماه اول سال 1403، رشد صفر نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته است. این به معنای رکود ساختمانی است که پنج علت را می توان برای آن شناسایی کرد.

بررسی های به عمل آمده از نبض فعالیت های ساختمانی در کشور و همچنین روند سرمایه گذاری در بخش ساختمان حاکی است، همانطور که پیش تر آمارهای تیراژ ساخت واحد مسکونی در شهرها از رکود تولید مسکن و انقباض در این بازار خبر داده بود، در حال حاضر نبض تولید ناخالص داخلی در رشته فعالیت های ساختمانی، آن وضعیت را تایید می کند.

طی 9 ماه اول امسال ارزش افزوده بخش ساختمان هیچ رشدی نسبت به 9 ماه سال 1402 نداشته است به طوری که رشد این بخش طی بهار و تابستان و پاییز همواره روند نزولی داشته است. سال گذشته بخش ساختمان 3.6‌ درصد رشد کرد که البته آن هم بیشتر از آنچه ناشی از بهبود فضای سرمایه گذاری ساختمانی برای بخش‌‌‌خصوصی باشد، به دلیل تحرک نسبی پروژه های مسکن سازی دولتی در طرح مسکن ملی بود که به شروع ساخت حدود 200 تا 300‌ هزار واحد مسکونی در برخی از شهرها و نقاط حومه ای شهرهای بزرگ منجر شد.

این بخش از سال 98 به بعد، همواره رشد منفی را تجربه کرد آن هم متوسط سالانه هشت درصد افت در ارزش افزوده تولید ساختمان. طی سال های اخیر در اثر بروز و گسترش ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی در فضای سرمایه گذاری های مولد، بخش ساختمان عملا سرمایه گریز شد. یک علت اصلی این اتفاق را می توان دومینوی صعود تورم تولید مسکن، جهش قیمت فروش مسکن، رکود خرید و در نهایت غیرممکن‌‌‌ شدن ادامه حیات سرمایه گذاران ساختمانی در بازار مسکن عنوان کرد. بازار فعالیت های ساختمانی در سال 1403، بخش سرمایه گریز اقتصاد ایران شد به طوری که خیلی از بخش های دیگر همچون کشاورزی، صنعت و همچنین خدمات طی 9 ماه اول امسال، رشد مثبت داشتند.


علل فرود کامل بخش ساختمان


پنج علت برای رشد صفر بخش ساختمان در سال جاری مطرح است. دلیل اول را می توان تبعات رکود بازار مسکن از سال 97 به بعد عنوان کرد که به تدریج اثر مخرب روی نبض سرمایه گذاری در بخش ساختمان گذاشت. از سال 1400 تاکنون، تشکیل سرمایه در بخش ساختمان نه تنها رشد مثبت سالانه را تجربه نکرد که متوسط در هر سال 0.2‌ درصد نیز کاهش یافت. نبض تشکیل سرمایه در بخش ساختمان را اگر از همان سال اثرگذاری ریسک‌‌‌ غیراقتصادی در نظر بگیریم، یعنی از سال 98 تاکنون، در این صورت مشخص می شود رشد سرمایه گذاری ساختمانی سالانه نزدیک به پنج درصد کاهش پیدا کرده است.

از آنجا که موتور رشد بخش ساختمان در هر سال را سرمایه وارد شده به بخش در سال های قبل شکل می دهد، قابل انتظار است که در سال های اخیر تولید در این بخش رشد مثبتی نداشته باشد. علاوه بر رکود خرید و فروش ساختمان و رشد منفی تشکیل سرمایه در این بخش، تورم تولید مسکن و ساختمان در سال های گذشته نیز عامل این رکود بوده است.

متوسط رشد هزینه ساخت و ساز و فعالیت های ساختمانی در سال های گذشته بالای 50‌ درصد بوده است. بخشی از این میزان رشد روی تورم مسکن منعکس شد که خود باعث رکود بیشتر در فروش شد و از طرفی، به علت آنکه سرمایه گذاران ساختمانی در برخی سال ها و به ویژه در یکی 2 سال اخیر قادر نبودند متناسب با رشد هزینه ساخت، قیمت فروش را تعدیل کنند (به علت نبود قدرت خرید)، در نتیجه هم رشد تشکیل سرمایه در بخش به روند کاهشی ادامه داد و هم رشد بخش، منفی شد.

علت بعدی که باعث سرمایه گریزی بخش ساختمان در سال جاری شده است، نااطمینانی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به آینده بازار مسکن و شرایط اقتصادی بوده است.

اما علت پنجم را می توان افت چشمگیر نبض ساخت و ساز در پروژه های مسکن‌‌‌ ملی در سال جاری به‌خصوص در نیمه اول سال عنوان کرد. از آنجا که نیمه اول امسال تغییر دولت اتفاق افتاد، خیلی از پروژه های مسکن ‌‌‌دولتی که از قبل شروع شده بود، عملا حالت تعطیل یا نیمه تعطیل پیدا کرد. از طرفی، شروع سرمایه گذاری در پروژه های جدید از این جنس نیز در مقاطعی از سال متوقف شد و احتمالا تا الان نیز ادامه پیدا کرده باشد.

طی 9 ماه اول امسال تشکیل سرمایه در بخش ساختمان به قیمت ثابت، عملا رشدی نسبت به سال قبل نداشته است. این رشد صفر در ورود سرمایه به بازار ساخت و ساز می تواند تداوم رکود تولید مسکن و ساختمان در سال های آینده را به نوعی تضمین کند. در این صورت پیش بینی می شود روند کاهشی عرضه ساختمان جدید به بازار در سال های آینده ادامه یابد که این اتفاق مسیر تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها را دشوار خواهد کرد.

دنیای اقتصاد


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman