مسکن مشارکتی نفعی به مردم نمی‌رساند

به گزارش اخبار ساختمان، شهریورماه امسال، رئیس جمهوری در آئین آغاز عملیات اجرایی ساخت 110هزار واحد مسکونی در تهرانسر به طور رسمی ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن را کلید زد. بنابر جزئیات مطرح شده از طرح اقدام ملی، وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد، تا پایان سال 1400 عملیات اجرایی ساخت واحدهای این طرح را آغاز کند. مسئولین وزارت راه و شهرسازی در بیان شیوۀ اتخاذی این وزارتخانه برای ساخت مسکن، استفاده از شیوۀ مسکن مشارکتی را مطرح کرده‌اند.

در این شیوۀ ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌ساز نسبت به تنظیم یک قرارداد شریکی اقدام می‌کنند. مطابق قرارداد تنظیم شده بین این دوبخش، وزارت راه و شهرسازی زمین را از محل اراضی متعلق به دولت، تامین کرده و در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌دهد، انبوه‌ساز نیز، نسبت به عملیات و تامین هزینه ساخت واحدهای مسکونی متعهد می‌شود.

پس از اتمام فرآیند ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی، مالکیت واحدهای مسکونی ساخته شده به نسبت آورده اولیه هربخش، بین وزارت راه و انبوه‌ساز تقسیم می‌شود. با توجه به این نکته که واحدهای مشارکتی، در شهرهای جدید واقع شده اند و آورده دولت یعنی زمین در این شهرها ارزش چندانی در مقابل هزینه ساخت ندارد، لذا تا 75 درصد واحدهای مسکونی تکمیل شده در اختیار تنها یک شخص حقیقی یا حقوقی به نام انبوه‌ساز قرار خواهد گرفت.

طرح اقدام ملی و نحوه ساخت این طرح یعنی شیوۀ مسکن مشارکتی، انتقادات فراوانی را در بین فعالین حوزه مسکن در پی داشته است. از این رو در این گزارش، طرح اقدام ملی را از زاویه دید مردم، انبوه‌سازان و وزارت راه وشهرسازی بررسی خواهیم کرد.

مسکن مشارکتی نفعی به مردم نمی‌رساند

در پروژه‌های ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی، نقش وزارت راه و شهرسازی و انبوه‌سازان به وضوح مشخص است، نکته اما خلا حضور مهمترین رکن تولید انبوه مسکن یعنی مردم در طرح اقدام ملی است. به گفته کارشناسان حوزه مسکن، ثبت نام مردم در طرح‌های تولید انبوه مسکن و ساماندهی تقاضاها به منظور رساندن واحدهای مسکونی به دست جامعه هدف و اقشار کم درآمد، دشوارترین مرحله تولید انبوه مسکن است که متاسفانه در طرح اقدام ملی نادیده گرفته شده است.

از همین رو بسیاری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مراتب اعتراض خود نسبت به این طرح را ابراز داشته اند. در همین راستا، مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طرح‌های تولید انبوه مسکن، باید به نحوی مدیریت شود تا واحد مسکونی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد، گفت: «در مسکن مشارکتی نحوه قیمت‌گذاری در بهترین حالت بر مبنای قیمت روز و قیمتی است که انبوه‌ساز تعیین می‌کند؛ درنتیجه مسکن با قیمت مناسب در اختیار متقاضی قرار نخواهد گرفت».

کیانپور درباره هدف طرح اقدام ملی نیز اضافه کرد: «باید دید، طرح اقدام ملی تا چه اندازه بر بازار مسکن اثر گذار است. آیا تنها تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی هدف است؟ در حقیقت علاوه بر تولید مسکن، باید توجه کرد که قرار است، چه تعداد از این واحد‌ها به دست مصرف کننده نهایی برسد».

بنابراین مردم جایی در طرح اقدام ملی نداشته و با توجه به ابهامات موجود در مالکیت و نحوه قیمت گذاری واحدهای طرح اقدام ملی، به نظر می‌رسد واحدهای مسکونی این طرح به دست جامعه هدف وزارت راه نخواهد رسید.

انبوه‌سازان نسبت به شیوۀ مشارکتی ساخت مسکن معترض‌اند

پس از اعلام جزئیات قراردادهای طرح اقدام ملی و علی رغم گفته‌های مسئولین وزارت راه و شهرسازی مبنی بر جذابیت مسکن مشارکتی برای انبوه‌سازان، این صنف در نامه ای خطاب به وزارت راه و شهرسازی نسبت به 42 مورد از ایرادات قراردادهای مشارکتی ساخت مسکن اعتراض کرد.

در همین خصوص، فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ضمن اشاره به این نکته که قراردادهای مشارکتی با ساختار فعالیت بخش خصوصی سازگار نیست، اظهار داشت: «سازندگان مسکن که از متولیان اصلی ساخت و ساز در کشور هستند مخالفت خود را با قرارداد مشارکتی که وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده اعلام کردند. با این نوع قرارداد مشارکتی هیچ انبوه سازی از ساخت واحد مسکونی طرح ملی مسکن استقبال نخواهد کرد مگر اینکه ایرادات قراردادهای مشارکتی ساخت مسکن حل شود».

مشارکت، اهداف دولت در طرح اقدام ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد

علی رغم نقاط تاریکی که مسکن مشارکتی برای مردم و انبوه سازان به وجود آورده وزارت راه و شهرسازی نیز با استفاده از این شیوۀ ساخت، به اهداف خود در طرح اقدام ملی نخواهد رسید. برای مثال یکی از اهداف وزارت راه در طرح اقدام ملی، اتمام فرایند ساخت تا پایان سال 1400 است. این در حالیست که کارشناسان مسکن، طولانی شدن زمان پروژه را از ایرادات اساسی طرح اقدام ملی می‌دانند.

طولانی کردن زمان پروژه برای انبوه‌ساز، کسب سود بیشتر را به دنبال دارد

از این رو محمد عنایتی نجف‌آبادی کارشناس مسکن درباره علت طولانی شدن زمان اجرای پروژه با روش مسکن مشارکتی گفت: «آمارها نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر همواره تورم زمین بیش از تورم واحدهای مسکونی بوده است. این اختلاف تورم بین زمین و خانه موجب می‌شود، طولانی کردن زمان پروژه برای انبوه‌ساز، کسب سود بیشتر را به دنبال داشته باشد. درنتیجه پروژه هایی که به این شیوۀ ساخته می‌شود عمدتا در موعد مشخص شده از قبل تکمیل نخواهد شد.».

در شرایطی که ساخت مسکن به شیوۀ مشارکتی در طرح اقدام ملی، سه ضلع پروژه‌های تولید انبوه مسکن، یعنی مردم، وزارت راه و انبوه‌سازان به دردسر انداخته و این طرح موانعی را برای اهداف هریک از این بخش‌ها به وجود می‌آورد. عجیب است که چرا وزارت راه در این شیوۀ ساخت تجدید نظر نکرده و در طرح اقدام ملی از راهکارهای موفق ساخت مسکن استفاده نمی‌کند؟

فارس