مسیر سیاستگذاری در حوزه مسکن تغییر می کند؟
به گزارش اخبار ساختمان، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به منظور بررسی وضعیت بازار اجاره، عرضه مسکن و چالش های این حوزه برگزار شد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در تشریح جزئیات این نشست با تاکید بر اینکه حل مشکل مسکن نیازمند هم افزایی ارکان مختلف دولت است، گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دقیقاً با همین هدف انجام شد. گام نخست در این مسیر، تدوین و اجرای دقیق «طرح جامع مسکن» است تا نیازهای واقعی کشور و آمار دقیق مستاجران مشخص شود.
وی با اشاره به عملکرد سامانه ثبت نام فاقدان مسکن (سامانه تم)، افزود: متاسفانه با وجود پایش و معرفی متقاضیان به بانک ها، از عملکرد سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات به هیچ وجه رضایت نداریم. بانک ها به وظایف خود عمل نکرده اند و با وجود معرفی متخلفان به دستگاه قضایی، هنوز برخورد بازدارنده ای صورت نگرفته است. انتظار داریم ثبت نام در این سامانه برای شهرهایی که امکان تامین زمین وجود دارد، مجدداً باز شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از رویه فعلی دولت در خانه سازی، تصریح کرد: دولت باید از تصدی گری در ساخت مسکن خارج شود. روند کار باید به این شکل باشد که دولت زمین رایگان و تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند؛ چرا که ورود دولت به واسطه بروکراسی های اداری، تنها موجب کندی پروژه ها و افزایش قیمت تمام شده می شود.
رضایی کوچی در ادامه به شکاف عمیق میان هزینه های ساخت و تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری حداقل بین ۳.۵ تا ۴ میلیارد تومان تمام می شود. در این شرایط، تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی کمتر از ۲۵ درصد هزینه ها را پوشش می دهد و این یعنی متقاضی باید بیش از ۷۰ درصد آورده شخصی داشته باشد که برای بسیاری از اقشار امکانپذیر نیست. بنابراین، سقف تسهیلات باید حداقل به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
وی در پایان با تقدیر از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تامین و انتقال کالاهای اساسی در شرایط حساس، خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت بازار اجاره نیز، شورای مسکن استان ها با نظارت استانداران فعال شده اند و بر اساس توافقات صورت گرفته، سقف مجاز افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده است تا فشار مضاعفی در فصل جابجایی ها به مستاجران وارد نشود.
تشریح اقدامات وزارت راه برای مدیریت بازار اجاره؛ از تمدید خودکار قراردادها تا توسعه مسکن استیجاری
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای مدیریت بازار اجاره و افزایش عرضه مسکن ارائه کرد و از اجرای تمدید خودکار قراردادهای اجاره، افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن، برنامه ساخت مسکن استیجاری و پیگیری تأمین منابع مالی پروژه های حمایتی خبر داد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به فاصله قابل توجه تورم اجاره بها با تورم عمومی، گفت: وزارت راه در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، تعیین سقف افزایش اجاره را در استان ها دنبال کرده است، اما با توجه به شرایط خاص کشور، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با تصویب سران سه قوه اجرایی شد تا مستأجران، جز در موارد استثنایی، امکان ادامه سکونت در واحدهای استیجاری را داشته باشند.
وی همچنین از افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و اجرای برنامه ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری با مدیریت بخش خصوصی خبر داد.
طاهرخانی در ادامه با تشریح وضعیت تولید مسکن، بر ضرورت رفع موانع سرمایه گذاری، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، حمایت از بخش خصوصی و اصلاح نظام تأمین مالی تأکید کرد و خواستار همراهی کمیسیون عمران برای تأمین اعتبارات پروژه های مسکن حمایتی شد. به گفته وی، تسریع در اخذ تسهیلات متمم بانکی، استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن، تهاتر اراضی و بهره گیری از سایر منابع حمایتی از مهمترین راهکارهای پیش بینی شده برای پیشبرد این طرح هاست.
صفحه اقتصاد

