چگونه از افزایش غیرقانونی اجاره بها شکایت کنیم؟
در حالی که برخی مالکان همچنان به دنبال افزایش اجاره بهای املاک خود فراتر از سقف مصوب دولت هستند، قانون این حق را برای مستأجران پیش بینی کرده است که در صورت پرداخت اجاره بیش از سقف ۲۵ درصدی، تا پنج سال پس از پرداخت از موجر شکایت و مطالبه حقوق خود را پیگیری کنند.
به گزارش اخبار ساختمان، بر اساس مصوبه ابلاغ شده از سوی سران قوا، حداکثر افزایش مجاز اجاره بها در زمان تمدید قراردادهای اجاره در سراسر کشور ۲۵ درصد تعیین شده و دریافت مبالغ بالاتر از این سقف، تخلف محسوب می شود.
مطابق یکی از تبصره های ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در صورتی که موجر اجاره بهایی بیش از سقف قانونی از مستأجر دریافت کند، مستأجر تا پنج سال پس از پرداخت، حق طرح شکایت خواهد داشت.
همچنین اگر مبلغ اضافی پرداخت شده باشد، حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز امکان پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی و مطالبه حقوق وجود دارد.
بر اساس این قانون، مسئولیت رعایت سقف های قانونی تنها بر عهده موجر نیست. چنانچه مشاوران املاک نیز قرارداد اجاره را خارج از چارچوب های تعیین شده و با افزایش بیش از سقف قانونی تنظیم کنند، مشمول برخورد قانونی شده و پرونده تخلف آنها در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.
این مصوبه با هدف کنترل بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران ابلاغ شده و مستأجران در صورت مواجهه با دریافت اجاره بهای بیش از سقف قانونی، می توانند از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون برای احقاق حقوق خود استفاده کنند.
با وجود تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره بها، آگاهی مستأجران از حقوق قانونی خود می تواند نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات و ساماندهی بازار اجاره داشته باشد؛ چرا که قانون، امکان پیگیری و مطالبه مبالغ مازاد پرداختی را حتی پس از پایان قرارداد نیز فراهم کرده است.
فارس
مطابق یکی از تبصره های ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در صورتی که موجر اجاره بهایی بیش از سقف قانونی از مستأجر دریافت کند، مستأجر تا پنج سال پس از پرداخت، حق طرح شکایت خواهد داشت.
همچنین اگر مبلغ اضافی پرداخت شده باشد، حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز امکان پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی و مطالبه حقوق وجود دارد.
بر اساس این قانون، مسئولیت رعایت سقف های قانونی تنها بر عهده موجر نیست. چنانچه مشاوران املاک نیز قرارداد اجاره را خارج از چارچوب های تعیین شده و با افزایش بیش از سقف قانونی تنظیم کنند، مشمول برخورد قانونی شده و پرونده تخلف آنها در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.
این مصوبه با هدف کنترل بازار اجاره و حمایت از حقوق مستأجران ابلاغ شده و مستأجران در صورت مواجهه با دریافت اجاره بهای بیش از سقف قانونی، می توانند از ظرفیت های پیش بینی شده در قانون برای احقاق حقوق خود استفاده کنند.
با وجود تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره بها، آگاهی مستأجران از حقوق قانونی خود می تواند نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات و ساماندهی بازار اجاره داشته باشد؛ چرا که قانون، امکان پیگیری و مطالبه مبالغ مازاد پرداختی را حتی پس از پایان قرارداد نیز فراهم کرده است.
فارس
تازهترین اخبار ساختمان
رشد بخش ساختمان در سال 1404 به 1.4 درصد رسیده است
چگونه از افزایش غیرقانونی اجاره بها شکایت کنیم؟
نرخ سود وام ودیعه مسکن چند درصد است؟
ضرورت تنظیم گری دولت در بازار مسکن
بهره برداری 3500 مسکن حمایتی در شهرهای جدید
قیمت اجاره مسکن در سلسبیل چقدر است؟
علت رشد قیمت مسکن در اطراف تهران چیست؟
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاور کم هزینه و فوری با نیک پارس
چرا صنعت سازه های فولادی در تله سوداگری گرفتار شده است؟
آماده سازی 1838 پروژه حمایتی مسکن
تحویل بیش از هزار واحد مسکن ملی در شهر صدرا
قیمت مسکن تا پایان تابستان چه تغییراتی می کند؟
ارائه طرح پیشران تحول فناورانه صنعت ساختمان
صنعتی سازی ساختمان یک ضرورت ملی است
روزگار سخت بازنشستگان مستاجر در شهرهای بزرگ
پربازدیدترین اخبار
نرخ سود وام ودیعه مسکن چند درصد است؟
چگونه از افزایش غیرقانونی اجاره بها شکایت کنیم؟
رشد بخش ساختمان در سال 1404 به 1.4 درصد رسیده است
چرا صنعت سازه های فولادی در تله سوداگری گرفتار شده است؟
رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاور کم هزینه و فوری با نیک پارس
علت رشد قیمت مسکن در اطراف تهران چیست؟
قیمت اجاره مسکن در سلسبیل چقدر است؟
بهره برداری 3500 مسکن حمایتی در شهرهای جدید
ضرورت تنظیم گری دولت در بازار مسکن
روزگار سخت بازنشستگان مستاجر در شهرهای بزرگ
صنعتی سازی ساختمان یک ضرورت ملی است
ارائه طرح پیشران تحول فناورانه صنعت ساختمان
قیمت مسکن تا پایان تابستان چه تغییراتی می کند؟
تحویل بیش از هزار واحد مسکن ملی در شهر صدرا
آماده سازی 1838 پروژه حمایتی مسکن

