تفاهمنامه همکاری میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران؛
حمایت از تولید با استانداردسازی خدمات مهندسی در شهرک های صنعتی
تفاهمنامه همکاری میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با هدف ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای ساخت و ساز، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی، تسهیل سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی و بهره گیری از ظرفیت های تخصصی جامعه مهندسی، به امضای رؤسای دو سازمان رسید.
به گزارش اخبار ساختمان به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در آیین امضای این تفاهمنامه که با حضور امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، معاونان دو سازمان، مدیران شرکت های شهرک های صنعتی استان ها و مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت حضوری و برخط برگزار شد، طرفین بر ضرورت هم افزایی برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز در شهرک های صنعتی و تسهیل فرآیند ارائه خدمات مهندسی تأکید کردند.
در این نشست، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به سابقه همکاری دو مجموعه، اظهار کرد: تفاهمنامه پیشین که در سال ۱۳۸۵ منعقد شده بود، با گذشت زمان پاسخگوی نیازهای امروز نبود و به همین دلیل از سال ۱۳۹۸ مذاکرات برای تدوین متن جدید آغاز شد.
وی با قدردانی از همکاری و همراهی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نهایی شدن این تفاهمنامه، افزود: هدف اصلی از انعقاد این سند، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات ساخت و ساز در شهرک های صنعتی سراسر کشور است؛ چرا که در سال های گذشته، هر استان بر اساس رویه های متفاوت عمل می کرد و این موضوع موجب بروز ناهماهنگی در فرآیندها شده بود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، کاهش هزینه های خدمات مهندسی برای واحدهای صنعتی، مدیریت مناسب ظرفیت اشتغال مهندسان ناظر، تقویت نظارت مؤثر بر اجرای پروژه ها و توزیع عادلانه خدمات مهندسی را از مهمترین اهداف این تفاهمنامه برشمرد و ابراز امیدواری کرد اجرای آن بتواند ضمن تسهیل سرمایه گذاری، به ارتقای کیفیت ساخت و ساز در شهرک های صنعتی کشور منجر شود.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تبریک روز صنعت، امضای این تفاهمنامه را نتیجه سال ها تعامل و پیگیری مشترک دو سازمان دانست و گفت: دستیابی به این توافق، گام مهمی در ایجاد رویه ای واحد برای ارائه خدمات مهندسی در شهرک های صنعتی کشور است؛ موضوعی که سال ها به دلیل تفاوت در شیوه اجرای قوانین در استان های مختلف، با چالش هایی همراه بود.
مهندس امین مقومی با اشاره به ظرفیت گسترده جامعه مهندسی کشور، اظهار کرد: بیش از ۶۲۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، سرمایه ای ارزشمند برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز هستند و استفاده هدفمند از این ظرفیت می تواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی، دوام و کیفیت پروژه های صنعتی ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه هدف مشترک دو سازمان، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت سرمایه گذاران است، افزود: اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان و بهره گیری از خدمات مهندسان دارای صلاحیت، ضمن حفظ سرمایه های ملی، امنیت سرمایه گذاری را افزایش داده و از بروز خسارات ناشی از ضعف در طراحی، اجرا و نظارت جلوگیری خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه این تفاهمنامه آغاز یک مسیر مشترک است، خاطرنشان کرد: اجرای آن باید بهصورت مستمر مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد و در صورت نیاز، اصلاحات لازم با همکاری دو سازمان انجام شود تا به توان متناسب با نیازهای بخش صنعت، دامنه همکاری ها را توسعه داد.
مقومی همچنین بر تشکیل و فعالسازی کمیته مشترک پیش بینی شده در تفاهمنامه تأکید کرد و گفت: این کمیته می تواند با بررسی مسائل اجرایی، رفع ابهامات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، زمینه اجرای هرچه بهتر تفاهمنامه را فراهم کند.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت صیانت از سرمایه های تولیدی، افزود: ارتقای کیفیت ساخت و سازهای صنعتی تنها یک الزام فنی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ سرمایه های ملی، افزایش تاب آوری واحدهای تولیدی و پشتیبانی از رونق تولید به شمار می رود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان، ابراز امیدواری کرد با همکاری نزدیک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سازمان های نظام مهندسی ساختمان، اجرای این تفاهمنامه به الگویی موفق از همکاری میان دو دستگاه تخصصی کشور تبدیل شده و زمینه ساز ارائه خدمات مهندسی منسجم تر، افزایش کیفیت ساخت و سازها و حمایت مؤثرتر از بخش تولید و صنعت کشور باشد.
در این نشست، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به سابقه همکاری دو مجموعه، اظهار کرد: تفاهمنامه پیشین که در سال ۱۳۸۵ منعقد شده بود، با گذشت زمان پاسخگوی نیازهای امروز نبود و به همین دلیل از سال ۱۳۹۸ مذاکرات برای تدوین متن جدید آغاز شد.
وی با قدردانی از همکاری و همراهی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نهایی شدن این تفاهمنامه، افزود: هدف اصلی از انعقاد این سند، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات ساخت و ساز در شهرک های صنعتی سراسر کشور است؛ چرا که در سال های گذشته، هر استان بر اساس رویه های متفاوت عمل می کرد و این موضوع موجب بروز ناهماهنگی در فرآیندها شده بود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، کاهش هزینه های خدمات مهندسی برای واحدهای صنعتی، مدیریت مناسب ظرفیت اشتغال مهندسان ناظر، تقویت نظارت مؤثر بر اجرای پروژه ها و توزیع عادلانه خدمات مهندسی را از مهمترین اهداف این تفاهمنامه برشمرد و ابراز امیدواری کرد اجرای آن بتواند ضمن تسهیل سرمایه گذاری، به ارتقای کیفیت ساخت و ساز در شهرک های صنعتی کشور منجر شود.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تبریک روز صنعت، امضای این تفاهمنامه را نتیجه سال ها تعامل و پیگیری مشترک دو سازمان دانست و گفت: دستیابی به این توافق، گام مهمی در ایجاد رویه ای واحد برای ارائه خدمات مهندسی در شهرک های صنعتی کشور است؛ موضوعی که سال ها به دلیل تفاوت در شیوه اجرای قوانین در استان های مختلف، با چالش هایی همراه بود.
مهندس امین مقومی با اشاره به ظرفیت گسترده جامعه مهندسی کشور، اظهار کرد: بیش از ۶۲۰ هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، سرمایه ای ارزشمند برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز هستند و استفاده هدفمند از این ظرفیت می تواند نقش مؤثری در افزایش ایمنی، دوام و کیفیت پروژه های صنعتی ایفا کند.
وی با تأکید بر اینکه هدف مشترک دو سازمان، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت سرمایه گذاران است، افزود: اجرای صحیح مقررات ملی ساختمان و بهره گیری از خدمات مهندسان دارای صلاحیت، ضمن حفظ سرمایه های ملی، امنیت سرمایه گذاری را افزایش داده و از بروز خسارات ناشی از ضعف در طراحی، اجرا و نظارت جلوگیری خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه این تفاهمنامه آغاز یک مسیر مشترک است، خاطرنشان کرد: اجرای آن باید بهصورت مستمر مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد و در صورت نیاز، اصلاحات لازم با همکاری دو سازمان انجام شود تا به توان متناسب با نیازهای بخش صنعت، دامنه همکاری ها را توسعه داد.
مقومی همچنین بر تشکیل و فعالسازی کمیته مشترک پیش بینی شده در تفاهمنامه تأکید کرد و گفت: این کمیته می تواند با بررسی مسائل اجرایی، رفع ابهامات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، زمینه اجرای هرچه بهتر تفاهمنامه را فراهم کند.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت صیانت از سرمایه های تولیدی، افزود: ارتقای کیفیت ساخت و سازهای صنعتی تنها یک الزام فنی نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ سرمایه های ملی، افزایش تاب آوری واحدهای تولیدی و پشتیبانی از رونق تولید به شمار می رود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در پایان، ابراز امیدواری کرد با همکاری نزدیک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و سازمان های نظام مهندسی ساختمان، اجرای این تفاهمنامه به الگویی موفق از همکاری میان دو دستگاه تخصصی کشور تبدیل شده و زمینه ساز ارائه خدمات مهندسی منسجم تر، افزایش کیفیت ساخت و سازها و حمایت مؤثرتر از بخش تولید و صنعت کشور باشد.
تازهترین اخبار ساختمان
ثبت رشد 400 درصدی نرخ حفاری در سه ماه
آیا اسناد تک برگ زرد رنگ باید تعویض شوند؟
حمایت از تولید با استانداردسازی خدمات مهندسی در شهرک های صنعتی
اولویت های بافت پیرامون حرم رضوی تشریح شد
جهش سودآوری در سایه رشد فروش و توسعه صادرات
شرایط در بازار اجاره مسکن مطلوب نیست
ارایه تسهیلات 200میلیونی برای تکمیل مسکن حمایتی
وظایف شهرداری ها و نظام مهندسی تفکیک می شود
مسکن چگونه از دسترس مردم خارج شد؟
تاکید بر رفع موانع در اجرای طرح های عمرانی صدرا
واگذاری 1540 واحد مسکن استیجار استان تهران
50 درصد شهر کوتعبدالله جزء بافت ناکارآمد است
تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی
هزینه اجاره نشینی در مشهد چقدر است؟
تامین مسکن کارگران چگونه محقق می شود؟
پربازدیدترین اخبار
مسکن چگونه از دسترس مردم خارج شد؟
وظایف شهرداری ها و نظام مهندسی تفکیک می شود
ارایه تسهیلات 200میلیونی برای تکمیل مسکن حمایتی
شرایط در بازار اجاره مسکن مطلوب نیست
جهش سودآوری در سایه رشد فروش و توسعه صادرات
اولویت های بافت پیرامون حرم رضوی تشریح شد
حمایت از تولید با استانداردسازی خدمات مهندسی در شهرک های صنعتی
آیا اسناد تک برگ زرد رنگ باید تعویض شوند؟
ثبت رشد 400 درصدی نرخ حفاری در سه ماه
میانگین قیمت ساخت مسکن به 60 میلیون تومان رسید
تامین مسکن کارگران چگونه محقق می شود؟
هزینه اجاره نشینی در مشهد چقدر است؟
تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی
واگذاری 1540 واحد مسکن استیجار استان تهران
50 درصد شهر کوتعبدالله جزء بافت ناکارآمد است

