هزینه های نگهداری خانه 84 درصد گرانتر شد

به گزارش اخبار ساختمان، بازار اجاره در حالی وارد پاییز شده که فشار هزینه مسکن همچنان یکی از دغدغه های اصلی خانوارهاست. تازه ترین آمارهای رسمی از تداوم افزایش هزینه های اجاره و سکونت حکایت دارد؛ روندی که می تواند سهم بیشتری از درآمد خانوار را به هزینه تأمین سرپناه اختصاص دهد.

سرعت گرانی مسکن دوباره بالا رفت

تازه ترین آمار مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده در شهریور ۱۴۰۵، تصویر تازه ای از وضعیت هزینه مسکن ارائه می کند. شاخص قیمت بخش مسکن در این ماه به ۴۵۹.۳ رسید و تورم ماهانه این بخش ۳.۶ درصد ثبت شد؛ رقمی که نسبت به تورم ۲.۵ درصدی مرداد، افزایش ۱.۱ واحد درصدی را نشان می دهد.

به این ترتیب، هزینه مسکن در شهریور نه تنها همچنان افزایشی بوده، بلکه سرعت رشد ماهانه آن نیز بیشتر شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش هم از ۳۲.۵ درصد در مرداد به ۳۳.۵ درصد در شهریور رسید. تورم سالانه مسکن نیز در شهریور ۳۲.۷ درصد اعلام شده است؛ یعنی میانگین هزینه های مسکن در بازه ۱۲ماهه منتهی به شهریور، بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.

اجاره هم از موج گرانی عقب نماند

برای مستأجران، آمار شهریور پیام متفاوتی ندارد. شاخص اجاره مسکن در این ماه به ۴۵۵.۳ رسید و تورم ماهانه اجاره ۳.۶ درصد ثبت شد؛ در حالی که این رقم در مرداد ۲.۵ درصد بود. تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره نیز از ۳۱.۸ درصد در مرداد به ۳۲.۸ درصد در شهریور افزایش پیدا کرد. تورم سالانه اجاره اما با اندکی کاهش، از ۳۲.۳ درصد به ۳۲.۲ درصد رسید. بنابراین اگرچه تورم سالانه اجاره تغییر چندانی نکرده، افزایش تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه نشان می دهد فشار هزینه ای بر بازار اجاره در شهریور همچنان ادامه داشته است.

هزینه تعمیر خانه؛ عددی که بیشتر به چشم می آید

اما شاید متفاوت ترین عدد در آمار جدید مسکن، مربوط به خرید خانه یا اجاره نباشد؛ بلکه هزینه نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی باشد. بر اساس آمار مرکز آمار، تورم ماهانه خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی در شهریور ۲.۹ درصد بوده، اما تورم نقطه‌به‌نقطه این خدمات به ۸۳.۹ درصد رسیده است. تورم سالانه این بخش نیز ۶۸.۹ درصد ثبت شده است.

به زبان ساده، هزینه خدمات مرتبط با نگهداری و تعمیر خانه در مقایسه با سال گذشته رشد بسیار بیشتری نسبت به خود شاخص مسکن داشته است. این عدد می تواند برای خانوارهایی که مالک واحد مسکونی هستند نیز مهم باشد؛ چراکه فشار هزینه ای مسکن صرفا هنگام خرید یا پرداخت اجاره ایجاد نمی شود و هزینه تعمیر و نگهداری نیز سهم بیشتری از بودجه خانوار را مطالبه می کند.

سهم سنگین مسکن در هزینه خانوار

در گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها نیز شاخص قیمت در شهریور به ۴۷۳.۴ رسید. تورم ماهانه این گروه ۳.۶ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۳۷.۹ درصد و تورم سالانه ۳۵.۹ درصد اعلام شده است. ضریب اهمیت این گروه در محاسبه تورم خانوار نیز ۳۶.۱۱ درصد است؛ بنابراین تغییرات این بخش می تواند اثر قابل توجهی بر هزینه زندگی خانوارها داشته باشد.

به همین دلیل، حتی وقتی رشد قیمت مسکن از برخی گروه های دیگر کمتر باشد، افزایش هزینه در این بخش همچنان اثر مستقیمی بر بودجه خانوار دارد. گرانی مسکن در شرایط افت ساخت و ساز نکته قابل توجه دیگر، همزمانی افزایش هزینه های مسکن با افت فعالیت ساختمانی است. بر اساس آمار منتشرشده، رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۶.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که رشد این بخش در نیمه نخست سال گذشته منفی ۰.۸ درصد بود و سپس در ۹ ماهه به محدوده مثبت رسید. به این ترتیب، بازار مسکن از یک طرف با افزایش هزینه های سکونت و تعمیرات مواجه است و از طرف دیگر، بخش ساختمان در بهار امسال رشد منفی داشته است؛ ترکیبی که مسئله هزینه مسکن و وضعیت عرضه را همزمان در مرکز توجه قرار می دهد.

فشار فقط روی مستأجر نیست

آمار شهریور نشان می دهد افزایش هزینه مسکن دیگر فقط به قیمت خرید یا اجاره محدود نیست. تورم ۳۳.۵ درصدی نقطه‌به‌نقطه مسکن، تورم ۳۲.۸ درصدی اجاره و جهش ۸۳.۹ درصدی هزینه تعمیرات، سه ضلع متفاوت فشار هزینه ای در این بازار را نشان می دهند.

از سوی دیگر، رشد منفی ۶.۴ درصدی ساختمان در بهار ۱۴۰۵، تصویر سمت عرضه بازار را نیز پیچیده تر می کند. در چنین شرایطی، خانوار هم با هزینه بالاتر برای سکونت مواجه است و هم هزینه تعمیر و نگهداری خانه برایش سنگین تر شده است. مسکن فقط گران نشده، هزینه نگهداری اش هم بالا رفته است آمار جدید مرکز آمار یک نکته مهم را روشن می کند؛ فشار هزینه ای بازار مسکن در شهریور ادامه داشته و سرعت رشد ماهانه مسکن و اجاره نیز نسبت به مرداد بیشتر شده است.

اما در کنار تورم ۳۳.۵ درصدی مسکن و ۳۲.۸ درصدی اجاره، عدد ۸۳.۹ درصدی هزینه تعمیر و نگهداری بیشتر جلب توجه می کند؛ رقمی که نشان می دهد مسئله هزینه مسکن برای خانوار تنها پیدا کردن خانه یا پرداخت اجاره نیست. در سوی دیگر، رشد منفی ۶.۴ درصدی ساختمان در بهار نشان می دهد بازار همزمان با افزایش هزینه های سکونت، با کاهش فعالیت ساختمانی نیز روبه‌رو بوده است.

اقتصاد آزاد