رونق مسکن راهکاری برای ایجاد اشتغال

به گزارش اخبار ساختمان، فرج‌الله رجبی، در اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور در شیراز افزود: شاکله اقتصاد ما به گونه‌ای است که اگر بخواهیم برخی رکودها و بن‌بست‌ها را حل کنیم راهی جز فعال کردن این بخش نداریم.

وی ادامه داد: در ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری نیز اینگونه مطرح کردم که اگر دولت به دنبال ایجاد یک میلیون شغل در کشور است انجام این کار بدون ایجاد رونق در بازار مسکن ممکن نیست.

او اظهار داشت: اگر دولت در پشت بحث مسکن نباشد امکان ندارد اتفاقات قابل توجهی در این زمینه در کشور روی دهد و از سویی به این مساله باید به عنوان یک کار ملی پرداخته شود.

وی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: این طرح می‌تواند مبنایی برای ایجاد تحرک و انگیزه در بخش خصوصی و به ویژه در بین انبوه‌سازان مسکن باشد تا مجددا با یک رویکرد مثبت به بخش ساخت و ساز بازگردند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، سال ۹۸ را سالی سخت در زمینه درآمدی دانست و گفت: برای چنین سالی نیازمند سرمایه‌های بخش خصوصی هستیم که بازار کار را رونق دهند و نیازمند سپرده‌هایی هستیم که وارد چرخه تولید شوند.

رجبی بیان کرد: سیاست‌های بخش مسکن سیاست‌های ملی است و دولت باید از این منظر به این مساله نگاه کند و اگر برای سال پیش آتی به دنبال ایجاد رونق در کسب و کار هستیم چاره‌ای نداریم جز اینکه بخش مسکن را فعال کنیم و برای این کار نیاز به مشارکت بخش خصوصی داریم چرا که بدون نگاه جدی به بخش خصوصی نمی‌توان هیچ یک از راهبردها را به ویژه در حوزه مسکن پیش برد.

قوانین غیرکارشناسی و بازدارنده اصلاح شود

رئیس انجمن انبوه‌سازان فارس هم گفت:ضرورت دارد که تمام قوانین غیرکارشناسی و بازدارنده که مانع توسعه و رونق بخش مسکن است اصلاح و قوانینی در جهت ساده‌سازی امور وضع شود.

مهرداد خائف بیان کرد: قانون ضد تولید و مغرضانه پیش‌فروش مسکن بازنگری و از سوی دیگر تسهیلات بانکی نیز باید متناسب با ارزش واحدهای ملکی و تجاری پرداخت شود.

خائف، طرح اقدام ملی مسکن را مفید و محرک بخش مسکن دانست و افزود: بارزترین ایراد این طرح نحوه انتخاب شریک و سازنده و متن قرارداد است که باعث ورود افراد غیرحرفه‌ای به این عرصه می‌شود.

وی ادامه داد:‌باید بازار تقاضای مسکن را در جامعه شکل داد و از پنهان کردن نیاز مسکن در کشور خودداری و آن را علنی کرد؛‌باید برخلاف تفکرات سنتی کشور نگاه سرمایه‌ای و پشتوانه‌ای به مسکن را فقط برای دوران گذر زنده کرد.

او اظهار داشت: باید با ارائه طرح‌های علمی و منطقی موانع پیش روی رونق بخش مسکن را که می‌تواند به شکوفایی اقتصاد کمک کند برداریم.

خائف ادامه داد: انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن ۱۲ درصد سهم اشتغال و ۳۰ درصد گردش مالی را به خود اختصاص داده‌اند و به همین دلیل از موثرترین محرک‌های بخش اقتصاد و پیشران اقتصاد کشور محسوب می‌شوند که با کمترین تاثیرپذیری از تحریم‌ها به کاهش آمار بیکاری کمک کرده‌اند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان فارس ادامه داد: باید پذیرفت که بدون هماهنگی و با نگاه دستوری و طرح مسائل شعاری نمی‌توان یاری‌گر بخش خصوصی در این عرصه بود.

وی افزود: باید تقویت و توسعه مسکن ساده و امنیت محور و ایجاد امنیت فکری و سرمایه‌ای برای تولید کننده و خریدار در دستور کار قرار گیرد.

شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن فراهم است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس هم گفت: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وظایف طراح، ناظر، مجری، شهرداری، نظام مهندسی، استانداری و راه و شهرسازی دیده شده و بنابراین همه چیز برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان فراهم است.

مرتضی سیف‌زاده افزود: نظام مهندسی آماده همکاری کامل برای جذب سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات ملی ساختمان برای ایمنی، بهداشت، صرفه اقتصادی و آسایش بهره‌برداران است.

او ادامه داد: از تمام دستگاه‌های اجرایی تقاضای ترویج و رعایت مقررات ملی ساختمان در همه زمینه‌ها را داریم.

وی، ظرفیت و پتانسیل فارس در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی را بسیار بالا دانست و افزود: ضرورت دارد که مسئولان و متولیان امر در این زمینه برنامه‌ریزی و همکاری لازم را داشته باشند.

حمایت از بخش مسکن راهی برای عبور از بحران اقتصادی

دبیر انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان فارس هم گفت: از آنجا که چرخه اقتصادی مسکن از نظر درآمدی بعد از نفت در رتبه دوم قرار دارد بنابراین این بخش می‌تواند کشور را در مسیر عبور از بحران اقتصادی یاری کند.

محمد رضی‌پیرو افزود: بر همین اساس برای فعال کردن بخش مسکن نیز نیازمند حمایت از بخش خصوصی، انبوه‌سازان، سازندگان و سرمایه‌گذاران مسکن هستیم.

وی ادامه داد: بخش خصوصی بازوی توانمند دولت است و نیاز به حمایت بیشتری دارد به ویژه اینکه بیشترین مشکل سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان در فرآیندهای اداری است.

او افزود: از آنجا که انبوه‌سازان بیشتر در لایه‌های میانی و پایین‌تر ادارات مشکل دارند پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای در دستگاه‌ها به شکل مشترک جهت تسریع در کارها و رفع موانع سرمایه‌گذاران تشکیل شود.

وی اضافه کرد: قطعا اگر مسوولیان حمایت خود از انبوه‌سازان بخش مسکن را ادامه دهند این مساله به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین هدایت سرمایه به چرخه تولید منتهی خواهد شد.

اجلاس ۲ روزه مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور شامل استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان تا ۲۳ آبان ۹۸ ادامه خواهد داشت.

ایرنا