نرخ مسکن تا سه سال آینده افزایشی ندارد

به گزارش اخبار ساختمان، سید محمد مرتضوی، اظهار کرد: روند معاملات مسکن نسبت به شهریورماه که بازار در اوج رکود قرار گرفت، رو به بهبود است که این نشانه به تعادل رسیدن بازار است. متقاضیان، قیمت‌های ارائه شده فعلی را پذیرفته‌اند و فروشندگان هم به این نتیجه رسیده‌اند که با وجود افزایش نرخ دستمزد، نرخ مصالح و نهاده‌های تولید مسکن، جایی برای افزایش نرخ وجود ندارد. در واقع دو طرف عرضه و تقاضا به درک متقابل رسیده‌اند.

وی افزود: هر زمان قفل رکود به صورت نسبی شکسته می‌شود این علامت را می‌دهد که مصرف‌کنندگان اصلی و فروشندگان واقعی به این باور رسیده‌اند که با توجه به شرایط موجود باید معاملات انجام شود.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که حداقل تا سه سال آینده نرخ مسکن افزایش پیدا نمی‌کند، تصریح کرد: کاهش نرخ نیز به دلایلی که برای همه روشن است اتفاق نمی‌افتد. در همین هفته‌های گذشته بعد از تغییر نرخ بنزین، نرخ آهن‌آلات بالا رفت و دستمزدها نیز افزایش پیدا کرد. با وجود این‌که دولت تلاش می‌کند نرخ کالاها را ثابت نگه دارد، عملا افزایش نرخ بنزین بر نرخ تمام شده مسکن تاثیر گذاشته و هزینه‌های سازندگان بالا رفته است. در واقع تورم روی دوش تولیدکننده است ولی شرایط آن وجود ندارد که این تورم را به مصرف‌کننده تحمیل کند.

به گفته مرتضوی، تقاضای بالقوه در بازار مسکن زیاد است ولی تقاضای بالفعل در حدی نیست که منجر به رشد نرخ شود.

وی اوضاع ساخت‌وساز در کشور را نامناسب دانست و گفت: حمایت‌های تسهیلاتی در نقطه خیلی پایینی قرار دارد. تسهیلات عادی محدود شده و در پرداخت تسهیلات حمایتی نیز سختگیری می‌شود. طرح‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی در قالب اقدام ملی دارد نیز از جذابیتی برای سازندگان برخوردار نیست؛ زیرا شکل و نوع قراردادها کیفیت اقتصادی ندارد و سازنده را با منفعت مواجه نمی‌کند.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان تاکید کرد: هر زمانی تقاضای بالقوه تبدیل به بالفعل شود دوباره با رشد نرخ مسکن مواجه می‌شویم و به همین دلیل باید به تولید اهمیت داده شود. در صورت ادامه‌ی وضعیت کنونی در بخش ساخت‌وساز در امسال و سال آینده شرایط مناسبی را نخواهیم داشت. سابقا بازه‌های زمانی جهش نرخ مسکن پنج تا شش ساله بود اما معتقدم اگر شرایط ساخت‌وساز به همین روال ادامه یابد نوسان بعدی دو تا سه سال دیگر اتفاق می‌افتد.

مرتضوی گفت: بخش عمده‌ای از شوک‌هایی که در دو دوره اخیر به بازار مسکن وارد شد ناشی از کاهش ارزش پول ملی بود. ولی اگر شرایط اقتصاد کلان عادی باشد و ساخت‌وساز نیز به حالت طبیعی برگردد افزایش نرخ مسکن در حد تورم خواهد بود که البته این هم اتفاق خوبی برای مصرف‌کنندگان نیست.

آبان‌ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۴۱۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش داشته است. هم‌چنین متوسط نرخ خرید فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتیب دو درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ایسنا