عدم تعادل میان عرضه و تقاضا عامل ایجاد بحران در بخش مسکن است

به گزارش اخبار ساختمان، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در بهار سال ۱۳۹۸ شهر تهران حدود ۱۳.۱ میلیون تومان بوده که نسبت به فصل قبل ۲۲.۷ درصد افزایش داشته است که این افزایش قیمت، سیاست‌گذاری‌های اتخاذشده برای تقویت قدرت خرید مردم را به هم زده است.

در این میان، کارشناسان مختلفی ریشه وجود بحران مسکن را در ناتوانی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌دانستند و به راهکارهای افزایش تولید مسکن پرداختند اما تنها این نیست. گزارش‌های دیگری مبنی بر عدم کاهش قیمت برای چند سال آینده وجود دارد. با این حساب نمی‌توان انتظار تحول جدی در حوزه مسکن و یا خانه‌دار شدن مردم داشت.

راحتی دلالان و سخت‌گیری به تولیدکنندگان

احمد جوکار، نایب‌رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران دراین‌باره گفت: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما روشن نبودن تکلیف دستگاه‌ها و سلیقه‌ای عمل کردن آن‌هاست. متأسفانه در این مورد، سازمان نظام‌مهندسی پروسه‌ای عجیبی را به وجود آورده است و در حال حاضر حتی از دستگاه‌های دولتی هم بدتر عمل می‌کند.»

وی با اشاره به این‌که بیشتر قوانین کشور ضد تولید است، گفت: «تولید همیشه با مشکلات فراوانی مواجه بوده است به این معنا که تولیدکنندگان بیشتر از گروه‌های دیگر تحت‌فشار قرار می‌گیرند. بااین‌حال ازآنجاکه مالیات و بیمه‌ای به دلالان تعلق نمی‌گیرد و وضعیت شفاف و روشنی هم ندارند، دلالی در حوزه مسکن همواره ازلحاظ مالی موفقیت آمیز بوده است اما نمی‌توان با قطعیت دلالی را دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها دانست.»

جوکار تصریح کرد: «تأثیر افزایش قیمت بنزین بر مسکن را باید در سال‌های آینده بررسی کرد و می‌توان گفت آثار آن در سال‌های آینده شدیدتر خواهد بود. موضوع دیگر تورم است که باعث افزایش قیمت در تمام بخش‌ها از زمین و مصالح تا عوارض شهرداری می‌شود. اما آثار آن در مسکن مانند افزایش قیمت بنزین طی بازه زمانی بلندمدت مشخص می‌شود زیرا مسکن افزایش پلکانی دارد و ازآنجاکه سال گذشته این افزایش را داشته است محتمل است طی دو سال آینده این روند کندتر شود. اما پس‌ازآن، بازهم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.»

مسئولان فقط گفتاردرمانی می‌کنند

جوکار نسبت به موفقیت طرح اقدام ملی مسکن خوش‌بین نیست و می‌گوید: «فعالیت مسئولان در حوزه مسکن تابه‌حال گفتاردرمانی بوده است. دولت شعار می‌دهد که درصدد کاهش قیمت‌هاست اما این اتفاق نمی‌افتد. متأسفانه چنین صحبت‌هایی از جانب دولت چیزی جز شعارهای پوپولیستی نیست. این قراردادها و حتی نحوه عملکرد به آن مشکل دارد و سند آن‌هم این است که دولتمردان تابه‌حال به نتیجه نرسیده‌اند. شرایط به‌گونه‌ای است که دولت فعلی طرحی را تصویب، در مدت کوتاهی دولت تغییر و سپس دولت بعدی طرح دولت پیشین را نقض می‌کند دقیقا مانند اتفاقی که برای مسکن مهر افتاد.»

نایب‌رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در انتها تأکید کرد: «اشتباه دولت ورود به حوزه ساخت‌وساز بود درحالی‌که وظیفه او سیاست‌گذاری است به‌نحوی‌که فارغ از منافع شخصی باشد. در حال حاضر با روندی که در این سیستم معیوب وجود دارد، وزارت مسکن باید تصمیماتی را برای منافع مهندسینی که در این حوزه مشغول هستند، اتخاذ کند و دولت نیز باید پایش را از ساخت‌وساز بیرون بکشد و به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد.»

سه هزار و ۵۰۰ واحد تقاضا برای مسکن

ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران، در مورد این مشکل گفت: «مهم‌ترین مشکل در بازار مسکن، مسئله‌ عدم تعادل میان عرضه‌وتقاضاست.‌ اما اگر بتوانیم این فاصله‌ میان عرضه‌وتقاضا را نسبت به یکدیگر کاهش دهیم، قدمی برای بهبود وضعیت آن برداشته‌ایم؛ بااین‌حال متأسفانه فاصله میان این دو، چندان کم نیست. برای مثال در حال حاضر برای سه هزار و ۵۰۰ واحد تقاضا وجود دارد. این اتفاقات است که در بازار مسکن بحران ایجاد می‌کند و درامتداد آن باعث افزایش سوداگری و قیمت مسکن می‌شود.»

وی ضمن اشاره به اینکه چنین برنامه‌ریزی‌هایی به مسئولان مربوط است، گفت: «دومین منشأ مشکلات مسکن، ایراد برنامه‌ریزی‌ در این زمینه است. متقاضیان مسکن و بخش خصوصی باید در این مورد با یکدیگر برنامه‌ریزی و این طرح‌ها را به‌درستی اجرا کنند و طبق قانون ساماندهی حمایت از عرضه و توزیع مسکن عمل کنند.»

رهبر افزود: «طرح اقدام ملی‌ مسکن یکی از سیاست‌گذاری‌ها برای رفع مشکلات مسکن است. متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم برنامه‌ای برای تولید مسکن نداشت اما در ماه‌های گذشته برنامه‌ای ۴۰۰ هزار واحدی در قالب طرح ملی مسکن را آغاز کرده که می‌تواند اقدامی مؤثر باشد. اما اگر این برنامه‌ها را از زمان دولت یازدهم انجام می‌دادند، مسکن به این حال دچار نمی‌شد. بااین‌وجود تأثیر این طرح‌ها در سال‌های بعد دیده می‌شود. برای مثال به‌تازگی شاهد مشکلات مختلف مسکن که ناشی از بی‌برنامگی در دولت یازدهم است، هستیم. بنابراین تأثیر این طرح کنونی در آینده و به‌تدریج خود را نشان خواهد داد.»

تورم نقطه‌ای ۱۰۰ درصدی، تولید ۱۰۰ درصدی را کاهش داده است

در ادامه نیز مهدی غلامی، کارشناس بازار مسکن نسبت به افزایش ۲۲ درصدی قیمت مسکن در بهار ۹۸ نسبت به فصل گذشته با بیان این‌که افزایش قیمت به وجود آمده از سال گذشته تا فصل بهار و تابستان امسال ادامه داشت می‌گوید: «افزایش قیمت مسکن تا بهار و تابستان ادامه داشت و در بعضی مناطق شاهد کاهش و ثبات نسبی آن بودیم. رکود اقتصادی کشور، افزایش قیمت ارز و تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای که در بعضی مناطق ۱۰۰ درصد نیز اعلام‌شده، مشکلاتی را در حوزه‌ مسکن به وجود آورده و تولید آن را کاهش داده است.»

وی افزود :«این اتفاقات دست‌به‌دست هم دادند تا در حوزه‌ مسکن دو برابر افزایش قیمت داشته باشیم. متأسفانه دولت تا به امروز سیاست‌گذاری خاصی انجام نداده و حتی مالیات‌های تنظیمی تصویب‌شده ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌هایی که با تقاضای سرمایه از بازار مسکن مقابله می‌کند اجرا نشدند.»

غلامی تأکید می‌کند: «همچنین پیش از تصویب طرح اقدام ملی، در بخش عرضه مسکن هیچ سیاستی در بازار آن وجود نداشت و دولت نیز در این ۶ سال اقدام مؤثری انجام نداده است. در حال حاضر باید منتظر نتیجه‌ طرح اقدام ملی و مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کرد و امیدوار بود که تأثیری بر اقتصاد کشور داشته باشد.»

این کارشناس مسکن ایده افزایش وام مسکن را گزینه مناسبی نمی‌داند و معتقداست: «در ۵ سال گذشته قدرت خرید مردم بسیار کاهش‌یافته و خانواده‌ها به خانه‌دار شدن امیدوار نیستند در حال حاضر کسانی که ملکی برای فروش دارند در بازار به خرید مشغول هستند. اما اگر مالیات‌های تنظیمی اجرا شوند مانع از سوداگری در حوزه‌ مسکن می‌شود. اقدامات تولید و عرضه همراه با اجرای این مالیات‌ها می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد.»

ایرنا