عضو شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد:
استفاده غیرمسکونی از خانه ها در منطقه ۲
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در منطقه ۲ شهرداری تهران ۴۰ درصد مجموع واحدهای ملکی آن به منظور فعالیت های فاقد مجوز و غیر مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش اخبار ساختمان، «مجید فراهانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران این مطلب را در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورا و هنگام دفاع از تصویب طرح «ساماندهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه های مجاز مطابق طرح تفصیلی» بیان کرد.
وی با تاکید بر ضرورت تصویب این لایحه گفت: اهمیت این موضوع زمانی قابل لمس است که بدانیم فقط در منطقه ۲ شهرداری تهران ۴۰ درصد مجموع کل واحدهای ملکی سطح منطقه(یعنی ۲۰ هزار واحد با مساحتی بالغ بر ۱ میلیون متر مربع) برای فعالیت های فاقد مجوز و غیر مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند که از این بابت عوارض مربوط را پرداخت نمی کنند.
منطقه ۲ شهرداری تهران در غرب تهران قرار دارد و در شمال شرقی میدان آزادی از مرکز تا شمال تهران ادامه می یابد. این منطقه از جنوب به خیابان آزادی، از غرب به بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه محمدعلی جناح و از شرق به بزرگراه شهید چمران محصور است و محلههای پونک، آریاشهر (صادقیه)، شهرآرا، ستارخان، فرحزاد، گیشا، شهرک ژاندارمری (مرزداران)، شهرک غرب، سعادت آباد و طرشت در آن واقع شده اند.
فراهانی، یکی از مسائل و مشکلات شهر تهران را بهره برداری از واحدهای مسکونی برای کاربری های اداری، تجاری و خدماتی عنوان کرد و اظهارداشت: واحدهایی که بعضاً مالکان آنها تمایلی به تغییر کاربری دائم ندارند، واحد مسکونی خود را به علت واقع شدن در پهنه های کار و تجارت به بهره برداران اجاره می دهند بدون اینکه عوارض و حقوق قانونی شهر را بپردازند.
فراهانی افزود: این وضعیت سبب شده است برخی عوامل فاسد نیز با اخذ رشوه از اعمال قانون و جلوگیری از تداوم فعالیت این گروه از اماکن در قالب تاخیر در اجرای حکم ماده ۱۰۰ یا ایجاد وقفه در ارسال پرونده ملک به ماده ۱۰۰ سبب آسیب به سرمایه اجتماعی مدیریت شهری شوند.
وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت رفع موانع قانونی در ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از یک سو و سامان بخشی به نحوه استفاده از واحدهای مسکونی که به شکل خدماتی و اداری توسط فعالان اقتصادی به صورت بی ضابطه و با تضییع حقوق شهر، شهروندان و شهرداری مورد بهره برداری موقت یک یا دوساله قرار می گیرند، باید هر چه سریعتر این مساله حل شود.
این عضو شورای شهر تهران یادآور شد که در شرایط کنونی بهره برداران آنها به علت عدم تعیین تکلیف قانونی چاره ای جز تن دادن به فساد و رشوه به برخی کارکنان متخلف شهرداری ندارند.
به گفته فراهانی، در حال حاضر پس از تاخیرهای طولانی پرونده ملک مورد نظر برای بررسی به کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارسال می شود و رای ماده ۱۰۰ در زمانی صادر می شود که بهره بردار آن محل را ترک کرده و دیگر موضوعیتی ندارد.
عضو شورای شهر تهران افزود: بر همین اساس این طرح جهت الزام شهرداری به ارائه این لایحه تهیه و به هیئت رئیسه شورا ارائه شده است.
در نهایت اعضای شورای شهر با ۱۷ رای، طرح «سامان دهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهرهبرداری قرار میگیرند» تصویب شد.
ایرنا
وی با تاکید بر ضرورت تصویب این لایحه گفت: اهمیت این موضوع زمانی قابل لمس است که بدانیم فقط در منطقه ۲ شهرداری تهران ۴۰ درصد مجموع کل واحدهای ملکی سطح منطقه(یعنی ۲۰ هزار واحد با مساحتی بالغ بر ۱ میلیون متر مربع) برای فعالیت های فاقد مجوز و غیر مسکونی مورد استفاده قرار می گیرند که از این بابت عوارض مربوط را پرداخت نمی کنند.
منطقه ۲ شهرداری تهران در غرب تهران قرار دارد و در شمال شرقی میدان آزادی از مرکز تا شمال تهران ادامه می یابد. این منطقه از جنوب به خیابان آزادی، از غرب به بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه محمدعلی جناح و از شرق به بزرگراه شهید چمران محصور است و محلههای پونک، آریاشهر (صادقیه)، شهرآرا، ستارخان، فرحزاد، گیشا، شهرک ژاندارمری (مرزداران)، شهرک غرب، سعادت آباد و طرشت در آن واقع شده اند.
فراهانی، یکی از مسائل و مشکلات شهر تهران را بهره برداری از واحدهای مسکونی برای کاربری های اداری، تجاری و خدماتی عنوان کرد و اظهارداشت: واحدهایی که بعضاً مالکان آنها تمایلی به تغییر کاربری دائم ندارند، واحد مسکونی خود را به علت واقع شدن در پهنه های کار و تجارت به بهره برداران اجاره می دهند بدون اینکه عوارض و حقوق قانونی شهر را بپردازند.
فراهانی افزود: این وضعیت سبب شده است برخی عوامل فاسد نیز با اخذ رشوه از اعمال قانون و جلوگیری از تداوم فعالیت این گروه از اماکن در قالب تاخیر در اجرای حکم ماده ۱۰۰ یا ایجاد وقفه در ارسال پرونده ملک به ماده ۱۰۰ سبب آسیب به سرمایه اجتماعی مدیریت شهری شوند.
وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و ضرورت رفع موانع قانونی در ایجاد اشتغال، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از یک سو و سامان بخشی به نحوه استفاده از واحدهای مسکونی که به شکل خدماتی و اداری توسط فعالان اقتصادی به صورت بی ضابطه و با تضییع حقوق شهر، شهروندان و شهرداری مورد بهره برداری موقت یک یا دوساله قرار می گیرند، باید هر چه سریعتر این مساله حل شود.
این عضو شورای شهر تهران یادآور شد که در شرایط کنونی بهره برداران آنها به علت عدم تعیین تکلیف قانونی چاره ای جز تن دادن به فساد و رشوه به برخی کارکنان متخلف شهرداری ندارند.
به گفته فراهانی، در حال حاضر پس از تاخیرهای طولانی پرونده ملک مورد نظر برای بررسی به کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارسال می شود و رای ماده ۱۰۰ در زمانی صادر می شود که بهره بردار آن محل را ترک کرده و دیگر موضوعیتی ندارد.
عضو شورای شهر تهران افزود: بر همین اساس این طرح جهت الزام شهرداری به ارائه این لایحه تهیه و به هیئت رئیسه شورا ارائه شده است.
در نهایت اعضای شورای شهر با ۱۷ رای، طرح «سامان دهی و تعیین تکلیف استفاده موقت اداری و خدماتی از واحدهای مسکونی در پهنه های مجاز مطابق طرح تفصیلی که در شرایط فعلی مورد بهرهبرداری قرار میگیرند» تصویب شد.
ایرنا
تازهترین اخبار ساختمان
لزوم تکمیل مسکن های مهر و نهضت ملی در دماوند
اعتبار بانک ها برای پرداخت وام ودیعه تمام شده است
تحقق 63 درصد برنامه های نوسازی در سال جاری
قیمت میکروآپارتمان ها در تهران چند است؟
متقاضیان تسهیلات نهضت ملی مسکن بخوانند
قیمت و کاربردهای مختلف آجر نسوز نما
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
خریداران در بازار مسکن کم شدند
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
نیاز مسکن در کشور ما باید رفع شود
لزوم برنامه ریزی برای تامین مسکن در استطاعت
مقاوم سازی 12 هزار واحد مسکن روستایی در گیلان
اخذ گواهینامه معاینه فنی دستگاه ها و تجهیزات در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
خبر مهم برای املاک مسکونی روستایی فاقد سند
پربازدیدترین اخبار
15 بانک به کارمندانشان 188 همت وام دادند!
متقاضیان تسهیلات نهضت ملی مسکن بخوانند
قیمت میکروآپارتمان ها در تهران چند است؟
تحقق 63 درصد برنامه های نوسازی در سال جاری
اعتبار بانک ها برای پرداخت وام ودیعه تمام شده است
لزوم تکمیل مسکن های مهر و نهضت ملی در دماوند
قیمت و کاربردهای مختلف آجر نسوز نما
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
خریداران در بازار مسکن کم شدند
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
دسترسی به خانه برای دهک های بالا هم قطع شده است
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
تملک خانه در شهرها نسبت به روستاها دشوارتر شد
تجربه های جهانی برای تامین مسکن مقرون به صرفه
سامانه خودنویس چگونه به بازار مسکن کمک کرد؟