نقش نظام مهندسی در طرح مسکن ملی

به گزارش اخبار ساختمان، طاهره نصر یکشنبه 13 بهمن در جمع خبرنگاران و با اشاره به بند دوم از ماده سوم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، لزوم انجام اقداماتی برای رشد و اعتلای مهندسی در کشور را یادآور شد و گفت: نظام مهندسی با تاسی به قوانین موجود امکان حضوری تاثیرگذار و سازنده در طرح اقدام ملی مسکن دارد.

او با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی‌تواند خدمات اقتصادی به ذی‌نفعان پروژه ارائه دهد، خاطرنشان کرد: می‌توان از ظرفیت‌های سازمان برای بهبود و پیشبرد طرح استفاده کرد.

نصر با بیان اینکه یکی از مهمترین مباحث در اجرای چنین طرح‌هایی، مکان‌یابی است، پیشنهاد داد که سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان عضوی از کارگروه مکان‌یابی انتخاب شود.

این عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، اضافه کرد: افرادی از رشته‌های هفت گانه مجموعه اعضای نظام مهندسی می‌توانند در کارگروه‌های مختلف منجمله کارگروه مکان‌یابی عضویت داشته باشند، زیرا توجه به بسیاری از ضوابط مندرج در مباحث مختلف مقررات ملّی ساختمان در گرو توجه به مکان یابی صحیح است.

او همچنین توجه به طرح معماری مناسب را یکی از نیازهای جامعه مخاطب مسکن، دانست و ادامه داد: اگر بتوان به این باور رسید که مسکن فضایی برای زندگی است و نه صرفا یک خوابگاه، می‌توان به طراحی معماری مطلوب دست یافت.

نصر اضافه کرد: در شهرهای سنّتی ایران، معماری بر اساس هویت طبیعی و اقلیمی هر منطقه شکل گرفته و در گذر تاریخ به عنوان عاملی هویت بخش در معماری آن بوم تجلّی کرده است. بنابراین امروزه هم شرایط موفقیت مجتمع‌های مسکونی را باید در دستیابی به معماری و شهرسازی هماهنگ با اقلیم، فرهنگ و اقتصاد جامعه دانست. مسکن در برآوردن بسیاری از نیازهای انسان نقشی عمده ایفا می کند.

این عضو سازمان نظام مهندسی تاکید کرد که موفقیت پروژه های بزرگ مسکونی در دستیابی به معماری و شهرسازی مناسب در گرو توجه به نقش و اهمیت مسکن در زندگی بشر است.

او ادامه داد: در بسیاری مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به جلوگیری از هرج‌ومرج در معماری ساختمان‌ها و ترویج فرهنگ و اصالت ایرانی در ساخت و سازها شده است. بنابراین با توجه به شرایط جامعه می‌توان در کارگروه‌های تصویب طرح از توان سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای توجه به طراحی بهینه از سویی، و توجه به نیازهای جامعه و خانواده ایرانی از سویی دیگر، بهره برد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه توجه به کیفیت ساخت نیز از موارد قابل توجه در هر ساخت و ساز است، یکی از ارکان ساخت را سازنده ذی‌صلاح دانست و گفت: در راستای اجرای کامل مقررات ملّی ساختمان به ویژه بند ۹ آیین نامه ماده ۳۳ (به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح در ساخت‌وساز) می توان با هماهنگی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، از توان سازندگان ذی‌صلاح بهره برد. این مورد می‌تواند علاوه بر ساماندهی سازندگان، در کنترل کیفی ساخت نیز تأثیری بسزا داشته باشد.

نصر ادامه داد: در صورت تصویب مجامع عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، می‌توان در بحث نظارت نیز حرکتی عام المنفعه را توسط این سازمان شاهد بود. به طور مثال می‌توان با کسر درصدی از ظرفیت و همزمان کسر درصدی از حق الزحمه، که با تصویب مجمع عمومی سازمان‌ها و با پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به وزارت راه و شهرسازی همراه خواهد بود، این مورد توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و اجرایی کرد.

او با بیان اینکه صدور شناسنامه فنّی و ملکی برای ساختمان را نیز باید از وظایف قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست، خاطرنشان کرد: این موضوع هم در کنترل طرح هم در کنترل کیفی از نظر توجه به حقوق بهره بردار و حفاظت از منافع ملّی و سرمایه دهک های کم درآمد باید با برنامه ویژه مدنظر قرار گیرد.

نصر اضافه کرد: در مباحث تأسیساتی با به کارگیری سرپرست کارگاه، استقرار ناظر مقیم و یا پاره وقت با توجه به گستردگی پروژه از نظر متراژ می‌توان علاوه بر توجه به حقوق بهره بردار، کیفیت ساخت را نیز مدنظر قرار داد.

عضو شورای مرکز سازمان نظام مهندسی کشور با یادآوری اینکه استفاده از توان سازمان نظام مهندسی ساختمان در حوزه انطباق طرح های معماری، سازه، تأسیسات و نیز تهیه نقشه‌های اجرایی فاز دو می‌تواند تجربه‌ای برای سایر ساخت‌وسازهای کشور باشد؛ افزود: خدمات شایسته‌ای در حوزه تخصصی و فنّی می‌تواند برای ساخت و ساز مناسب در مسکن ملّی ارائه شده و علاوه بر ارتقاء کیفیت ساخت از هدررفت سرمایه‌های ملی نیز جلوگیری شود.

ایسنا