تغییرات در اقتصاد کلان عامل افزایش قیمت مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، پیروز حناچی گفت: افزایش قیمت مسکن به دلیل تغییرات در اقتصاد کلان است و مسکن نیز به عنوان تابعی از شرایط اقتصادی کنونی افزایش یافته است.

با تحقیقی در خصوص چگونگی صنعت اجاره‌داری در جهان می‌توان به الگوهای موفقی از مشارکت شهرداری‌ها با بخش خصوصی و یا دولت برای ساخت این خانه‌ها رسید.

در همین راستا ترکیه می‌تواند الگوی مناسبی در صنعت اجاره داری باشد چرا که در این کشور شرکت‌های بیمه با شهرداری‌ها وارد مذاکره شده و اقدام به ساخت مسکن برای خانه اولی‌ها می‌کنند و از این طریق در کنترل نرخ اجاره بها تأثیر می‌گذارند.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی چندی پیش و در جلسه‌ای مشترک که با نمایندگان مجلس داشت راهکارهای هفت گانه‌ای را برای مدیریت بازار مسکن به ویژه حوزه اجاره ارائه کرد که ساخت مسکن استیجاری و ارائه تسهیلات کم سود ودیعه مسکن از این برنامه‌ها محسوب می‌شود.

کارشناسان در خصوص ساخت مسکن استیجاری نظر مثبتی دارند و معتقد هستند باید از روی کشورهای توسعه یافته الگو برداری کنیم و واحدهای کوچک ۴۰ یا ۵۰ متری به کمک شهرداری برای زوج‌های جوان ساخته شود.

با این حال عده‌ای از کاشناسان مسکن نیز معتقد هستند بازار اجاره بها برای کنترل نیازمند طرح‌های کوتاه مدت و ضربتی همچون پرداخت وام به مستأجران است.

به اعتقاد این دسته از کارشناسان در بخش اجاره به دلیل رشد قیمت اجاره‌بها و متناسب نبودن رشد درآمد مستأجران با قیمت‌های فعلی نیازمند تسهیلات وِیژه از سوی دولت هستیم که منجر به بالا بردن قدرت انتخاب مستأجران شود.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

ایرنا