سیمانی‌ها در تنگنای تعیین قیمت

به گزارش اخبار ساختمان، امسال نیز مانند سال‌های گذشته شرکت‌های تولید کننده سیمان به غیر از گرانی سایر موارد مرتبط با تولید با مشکل افزایش بی رویه قیمت حمل نیز مواجه‌اند؛ از اینرو برخی معتقدند افزایش ۳۰ درصدی قیمت سیمان تا حدودی می‌تواند بخشی از مشکلات این صنعت را حل کند.

افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل در طی دو سال گذشته، عملا موجب تغییر الگوی عرضه در بازار‌های داخلی و صادراتی سیمان شده است.

بر‌خلاف گذشته، با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، فروش محصولات تولیدی کارخانه‌ها به بازار‌های مصرف دورتر از محل استقرار آنها، محدودتر شده است.حتی این موضوع با توجه به اعمال تحریم‌ها بر بازار‌های صادراتی نیز سایه انداخته است.

با افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل، در عمل بهای تمام شده محصولات برای مصرف‌کننده در فواصل زیاد، بیشتر شده است. کارخانه‌ها ناگزیر هستند برای فروش محصولات خود، روی بازار مصرف بزرگ‌تر تکیه کنند و گزینه جذاب دیگری را پیش‌روی خود نمی‌بینند.

موج گرانی سیمان

انجمن کارفرمایان صنعت سیمان به دنبال آن است که قیمت سیمان را با توجه به جهش هزینه‌ها، افزایش دهد تا تاثیرات چند ماه اخیر بر این صنعت تا حدودی از بین برود، اما هنوز تصمیم نهایی نرخ سیمان تعیین و از سوی وزارت صمت ابلاغ نشده است.

در همین رابطه کمال صدیقی، مدیرعامل شرکت سیمان ساوه در خصوص بالارفتن قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ کرایه، کارگر و بیمه و مواردی از این دست به اقتصاد ۲۴ گفت: این افزایش قیمت بنا بر هماهنگی‌های صورت گرفته در کشور اعمال شده هر چند که می‌توانست به صورت پلکانی انجام شود تا احیاناً مشکلی در کیفیت بتن‌ریزی‌ها و ایجاد زیرساخت‌های عمرانی کشور به دلیل عدم پرداخت مابه‌تفاوت هزینه پیمانکاران از سوی کارفرمایان اتفاق نیافتد.

به گفته صدیقی، سندیکای صنعت سیمان در حال پیگیری افزایش نرخ سیمان در سال ۹۹ است. به هر حال با هزینه‌های سال ۹۹، قیمت سال ۹۸ قطعا خیلی از شرکت‌ها را دچار مشکل خواهد کرد، از این رو افزایش قیمت سیمان در سال جاری باید اتفاق بیفتد.

مدیرعامل شرکت سیمان ساوه ادامه داد: اما این افزیش نرخ بستگی به نظر و مساعدت وزارت صمت دارد. قرار بر این بود طی ۶ ماه ابتدای سال جاری به درخواست افزایش قیمت سیمان که مورد درخواست شرکت‌های سیمانی است رسیدگی شود، اما تاکنون هیچ تغییری حاصل نشده است.

وی تصریح کرد: تغییر در قیمت سیمان مانند سایر محصولات و کالا‌های دیگر نیست بلکه در افزایش قیمت سیمان باید موافقت متولیان در وزات صمت صورت بگیرد در غیر این صورت اجازه هیچ نوع تغییری را نخواهند داشت.

به گفته صدیقی، سرپرست وزارت صمت نگاه فراگیرتری را به تمام بخش‌های صنعت دارد از اینرو امیدوار هستیم آقای مدرس خیابانی مشکل صنعت سیمان را به ویژه در بخش حمل و گرانی‌های آن نادیده نگیرد.

«شرکت‌ها به دنبال افزایش قیمت مناسب سیمان هستند که این بستگی به چانه زنی سندیکا با توجه به مشکلات و گرانی بخش‌های مرتبط با این صنعت دارد». صدیقی با بیان این مطلب ادامه داد: دولت دیگر در بخش افزایش قیمت حمل نه دخالت دارد و نه نظارت. تعیین قیمت نهایی حمل بر عهده راننده گذاشته شده که این موضوع باعث شده است که بدون هیچ بهانه‌ای تنها درخواست افزایش نرخ کرایه حمل را ارائه کنند.

مدیرعامل شرکت سیمان ساوه یادآور شد: موضوع کناره گیری دولت از نظارت بر روی قیمت حمل بار باعث شده که قدرت چانه‌زنی رانندگان بالا برود و همین موضوع مشکلات زیادی را در حمل سیمان برای شرکت‌های تولید کننده به وجود آورده است.

وی افزود: امروز کارخانه‌هایی با پتانسیل بالا و ظرفیت تولید و صادرات امروز درگیر مسئله‌ای به نام معضل حمل شده اند که این موضوع تا حد زیادی شرکت‌های تولید کننده را از رسالتی که دارند دور می‌کند در حالی که تولید کننده نباید دغدغه‌ای به جزء تولید داشته باشد.

این فعال صنعت سیمان یادآور شد: همواره برای حفظ ثبات در تولید و صادرات حداقل مشابه سال ۹۸ باید مسیر جهت این فرایند برای تولید کننده مهیا باشد.

مدیرعامل شرکت سیمان ساوه در پایان گفت: افزایش هزینه‌های حمل در سایه عدم نظارت دولت هیچ توجیه اقتصادی برای شرکت‌های تولید سیمان ندارد، از اینرو کارخانه‌های سیمانی با کاهش قدرت صادرات و توزیع داخلی مواجه اند این در حالی است که با توجه به پتانسیل تولید شرکت‌های سیمانی، از یکسو بازار داخل در رکود بسر می‌برد و از سوی دیگر صنعت سیمان به دلیل بالارفتن هزینه‌ها با مشکلات زیادی روبرو است. این موضوع کارخانه‌های تولید سیمان را درگیر کرده است در حالی که چانه زنی درباره قیمت حمل محصول تولید شده بر عهده تولید کننده نیست.

اقتصاد 24