نظارت بر قیمت مسکن در لرستان آغاز شد

به گزارش اخبار ساختمان، سیدموسی خادمی در جمع خبرنگاران افزود: موضوع مسکن از مهمترین دستور کارهای این روزهای دولت است که با جدیت در پی حل معضلات این حوزه هستیم.

وی اظهار داشت: با تصمیم ستاد ملی، از امروز نظارت بر قیمت مسکن و اجاره املاک در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در ۲ بخش بلند مدت و کوتاه مدت این مشکل برطرف شود.

وی تصریح کرد: کاهش قیمت مسکن از طریق طرح اقدام ملی و واگذاری زمین ارزان قیمت به افراد فاقد مسکن و انبوه سازان به ویژه واگذاری اراضی بلا استفاده دولتی از روش های بلند مدت عنوان شد که در لرستان نیز در حال شناسایی این اراضی جهت واگذاری هستیم.

استاندار لرستان گفت: در رابطه با روش کوتاه مدت حل مشکلات مسکن مقرر شد از امروز تمدید قرارداد املاکی که اجاره آنها به پایان رسیده است، محدودیت هایی وضع شود بدین ترتیب که در تهران حداکثر تا سقف ۲۵ درصد، کلان شهرها تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد افزایش اجاره بها نسبت به سال گذشته لحاظ شود.

خادمی افزود: با توجه به مصوبه ستاد ملی، قیمت اجاره مسکن برای لرستان تا سقف ۱۵ درصد لحاظ می شود و در صورت بروز هر گونه تخلف با بنگاه های معاملات املاک و طرفین قرارداد برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مقام اول تورم مسکن کشور که امسال نصیب لرستان شده بود درفصل نقل و انتقالات تابستانی خانواده‌ها نمود بیشتری یافته و نرخ‌های های نجومی خرید و اجاره بها در این استان توسط دلالان موجب آشفتگی بازار مسکن شده است.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در زمستان ٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٢.٩ درصد است که نسبت به پاییز ٩٨(٢١.٦ درصد)، ١.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ٣٥.٧ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ٩.٤ درصد افزایش است.

به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ١٢.٨ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ١٣.٥ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ٢٣,٢ درصد است و این شاخص در لرستان (٣٤.٢ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (١٠.١ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.

همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در ماههای فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۹.۲ درصد و ۹.۱ درصد بود اما بازار مسکن رشد قیمت جهشی را در این ۲ ماه ابتدایی سال پشت سر گذاشت.

با توجه به اوج جا به جایی و اسباب کشی منازل در فصل تابستان، به نظر می رسد قیمت های اجاره مسکن قانون خاصی ندارد و مستاجران مجبور هستند برای داشتن سرپناه، قیمت های نجومی صاحبخانه ها را تقبل کنند که لرستان نیز از این افزایش قیمت بی نصیب نبوده و این روزها، سیر صعودی قیمت خرید و اجاره مسکن در لیست معاملات املاک خودنمایی می کند.

'اجاره نشینی، خوش نشینی'، مثل معروفی که این روزها دیگر کاربرد چندانی ندارد و افزایش بی حساب و کتاب قیمت اجاره خانه، تن لرزه هایی به بزرگی بنگاه گردی های طاقت فرسا بر جسم و روح مستاجران وارد می کند.

با نگاهی اجمالی به قیمت های مسکن در چندین بنگاه معاملات املاک خرم آباد به خوبی می توان فهمید قیمت ها در مقایسه با سال گذشته حتی بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

قیمت هایی که اقشار مختلف مستاجران از کارگر گرفته تا کارمند و فرهنگی، مجبور هستند با کوچک تر کردن سفره خانواده، به آن تن دهند تا بلکه سرپناهی مناسب داشته باشند.

این در حالی است که گفته می شود درآمد سرانه مردم لرستان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری، نصف سرانه کشور است اما افزایش نرخ ها در این استان همزمان با کشور رخ می دهد.

ماه گذشته نیز نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک لرستان به ایرنا گفت:‌ بدون شک یکی از معضلات و مشکلات اصلی صنف املاک، سایت دیوار است و با توجه به اینکه بیشترین معاملات در صنف املاک و اتومبیل انجام می شود این رسته بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

محمدعلی رستمی افزود: من به عنوان هیات مدیره هیچگونه کنترلی و ابزاری برای این مهم ندارم که از فعالیت بنگاهها در سایت دیوار ممانعت کنم و از طرفی هیچگونه قانون و اهرمی وجود ندارد که این مهم را تخلف اعلام کرده و از صدور یا تمدید مجورها پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه روزانه به تعداد مشاوران املاک اضافه می شود ادامه داد: ۶۰۰ تا ۷۰۰ بنگاه در این زمینه فعال است و متاسفانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری به دلیل برخی اقدامات ازجمله آزادسازی دوباره زمین های واگذار شده موجب هرج و مرج بیشتر در این راستا شده است.

وی سرچشمه نرخ گذاری های مسکن دراستان را سایت دیوار دانست و تصریح کرد: اتحادیه مشاوران املاک هیچگونه ضمانت اجرایی برای برخورد با این اقدام ندارد بنابراین از دادستان مرکز استان درخواست می شود به این قضیه ورود کند.

رستمی گفت: بازرسی از املاکی ها انجام می شود اما به دلیل اینکه اتحادیه قدرت و اختیاراتی برای برخورد قانونی ندارد ترسی از این بازرسی ها بین املاکی ها ایجاد نمی شود که در این خصوص نیازمند حمایت دادستان هستیم.

وی همچنین خواستار ورود جدی استاندار لرستان به حوزه مسکن شد و افزود: نظارت های شهرداری در این زمینه ضعیف است و نرخ گذاری های بسیار کاذب در تمامی مناطق شهر به وضوح مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه نرخ زمین در لرستان و البته خرم آباد گران است گفت: چندهکتار زمین بدون استفاده در خرم آباد وجود دارد که شهرداری باید اصولی و طبق نقشه واگذار نماید تا تورم حوزه مسکن تاحدودی کم شود.

رستمی اظهار داشت: متاسفانه هیچگونه اطلاعاتی در خصوص گردش پولی بنگاههای املاک و ساز و کارهای معامله آنها در اختیار نداریم و به دلیل انجام معاملات ازطریق دیوار، شفاف سازی در این خصوص انجام نمی شود چراکه افراد از طریق این سایت معامله می کنند و از املاکی می خواهند که معامله را ثبت کند بنابراین هیچگونه اطلاعاتی از پشت پرده این مراودات در اختیار اتحادیه نیست.

اتاق اصناف ابزاری برای تعیین نرخ منزل و اجاره بها ندارد

رییس اتاق اصناف لرستان نیز به ایرنا گفت: مالکان املاک و صاحب خانه ها تعیین کننده قیمت نهایی ملک یا شرایط اجاره هستند و اتاق اصناف یا هر دستگاه دیگری نمی تواند نرخ سازه آنها را تعیین و آنان را مجبور به کاهش قیمت کند.

منوچهر اسبکوه افزود: چنانچه برخی مشاوران بیش از یک درصد حق کمیسیون دریافت کنند خلاف بوده و مشتریان باید اتاق اصناف را از این تخلفات آگاه کنند تا مراتب پیگیری شود.

وی اظهار داشت: اتاق اصناف نمی تواند بر تعیین قیمت اجاره خانه در واحدهای مشاور املاک نظارت کند چراکه تعیین نرخ اجاره خانه در کشور عرف خاصی ندارد و لرستان نیز از این امر مستثنی نیست.

اسبکوه افزود: تعیین قیمت خرید و فروش یا اجاره مسکن به صورت تخمینی و با در نظر گرفتن مبنای قیمت در هر منطقه انجام می شود.

وی تاثیر افزایش قیمت ارز و سایر تحولات اقتصادی بر افزایش قیمت خرید یا اجاره خانه را مهم دانست و گفت: کرایه مسکن در کل کشور افزایش یافته و در برخی شهرستان ها سرسام آور است.

وی افزود: به دلیل افزایش قیمت مصالح، هزینه های ساخت مسکن نیز بالا رفته و در نتیجه قیمت کرایه ها برای جبران هزینه های ساخت نیز سیر صعودی پیدا می کند، بنابراین در اولین اقدام باید شرایطی ایجاد شود تا از سیر صعودی قیمت مسکن جلوگیری شود که این امر خارج از محدوده اختیارات استان ها است.

افزایش نرخ مسکن و کاهش کیفیت زندگی

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا، چند واحد معاملات مسکن به صورت زنجیره ای در خرم آباد فعال شده و با استفاده از نرخ گذاری های غیرواقعی از طریق سایت دیوار، سرچشمه قیمت گذاری مسکن در این شهر را بر عهده گرفته اند.

بسیاری از صاحب یا فروشنده های خانه نیز وقتی نرخ های سایت دیوار را مشاهده می کنند ترغیب می شوند قیمت اجاره بها یا فروش ملک خود را متناسب با این سایت تعیین کنند و همین امر موجب افزایش زنجیروار قیمت مسکن شده است.

البته املاکی ها معتقد هستند مالک در نرخ گذاری مختار است و آنها هیچگونه دخالتی در تصمیم مالکان ندارند اما به وضوح مشخص است با نرخ گذاری چند واحد مشخص و محدود در سایت دیوار و تغییرات گهگاه قیمت این واحدها، بنگاههای املاک به دنبال هرج و مرج و افزایش قیمت هستند تا حق کمیسیون یک درصدی آنها در فروش و یک سوم در اجاره به تناسب قیمت ها افزایش یابد.

کارشناسان معتقد هستند در حال حاضر بسیاری از نوسان قیمت ‌ها، نتیجه عملکرد منفی بنگاه‌ های معاملاتی برای کسب سود بیشتر است و تا زمانی که قانون مشخصی در این خصوص تصویب نشود این افزایش قیمت و بی سروسامانی اجاره ‌بهای مسکن ادامه خواهد داشت.

افزایش حاشیه نشینی و تغییر کاربری غیرمجاززمین های کشاورزی اطراف شهر از مهمترین نتایج رشد فزاینده قیمت مسکن در لرستان و خرم آباد است که بدون شک کیفیت زندگی شهروندان را به کمترین حد خواهد رساند.

همین امر در دراز مدت موجب افزایش آسیب های اجتماعی در کلونی های خارج شهر شده و به صورت زیرپوستی در مناطق مختلف شهری رخنه خواهد کرد.

ایرنا