نقدی بر طرح دولت برای اجاره مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، در کنار این واقعیت، طرح بحث هایی مثل اجاره دادن پشت بام ها به مستاجرینی که پول اجاره کردن واحدها را ندارند نیز موجی از احساسات را به دنبال داشت، موضوعی که امروز از سوی فرماندار تهران به کل تکذیب شد. بناست در این نوشتار به نقد راه حل دولت در موضوع کنترل اجاره بها بپردازم.

دولت در گیرودار گرانی ها، طبق قولی که داده بود و پس از کلی بررسی موضوع در کارگروههای اقتصادی و کرونایی، به این نتیجه رسید که بهترین راه حمایت از مستاجرین این است که موجرین را به رعایت سقف مورد نظر خود در افزایش اجاره بها وادار کند و آقای رییس جمهور سقف افزایش نرخ اجاره بها را در سال جاری برای تهران 25، کلان شهرها 20 و بالاخره شهرهای دیگر 15 درصد اعلام کرد و دستور تمدید خودبخود قراردادهای اجاره را با رعایت این دستورالعمل صادر نمود.

اگر چه این راه حل ممکن است به مذاق من مستاجر شیرین بیاید اما اگر از زاویه ای دیگر به موضوع نگاه کنیم دیدگاهمان احتمالا تغییر می کند. بنابر آن چه بانک مرکزی از تورم سال ۹۸ اعلام کرده است در سال گذشته تورم سالانه برابر با ۴۱.۲ درصد بوده است که در چهل سال گذشته، بعد از سال ۱۳۷۴، بیشترین نرخ تورم را داشته است. در محاسبه نرخ تورم نیز هیچ تقسیم بندی جغرافیایی ای لحاظ نشده است و این نرخ برای سراسر کشور بوده است.

اگرچه بعضی از اهالی اقتصاد این عدد را خوش بینانه دانسته و در مبانی محاسبه ی آن بحث دارند اما اگر همین عدد را ملاک قضاوت قرار دهیم به این نتیجه ی ساده می رسیم که دولت با وجود این میزان تورم، بنا دارد موجرین نود و هشت درصد شهرهای کشور را ملزم کند که تقریبا یک سوم نرخ تورم کرایه خانه خود را افزایش دهند.

این راه حل شبیه آن است که به زودی دولت بخواهد برای تامین خودروی مورد نیاز اقشار فاقد خودرو، مالکان دو خودرو و یا بیشتر را مجبور کند که خودرو دوم و بعدی خود را با سی درصد تخفیف در قیمت به افراد فاقد خودرو بفروشند. تصور کنید این راه حل را برای منزل هم در نظر بگیرند ودولت بخواهد مثلا خانه های بزرگ در منطقه یک تهران را بین فاقدین مسکن تقسیم کند!! هر چند که این شیوه اگر عدالت نیست اقلا ظلم بالسویه است اما وقتی فکر می کنیم به ابعاد این تصمیم بیشتر پی می بریم.

این شیوه که جامعه را به دو بخش تقسیم می کند و بی محابا از اموال یک بخش کم شمارتر می گیرد و به بخش پرشمارتر هدیه می کند راه حل آشنایی است و اهالی اقتصاد می دانند که اسم آن در اقتصاد چیست و سرنوشت این سبک مدیریت در دنیا چه بود. یادمان باشد که بقول معروف مساوات الزاما عدالت نیست.

دولت اگر می تواند بهای خدمات خود، سوخت، کلیه تولیدات در کشور، درآمدهای همه ی مشاغل آزاد و بخصوص نرخ برابری ارز و قیمت طلا را که به عنوان شاخص هستند با همین نرخ تعدیل کند حرفی نیست وگرنه می تواند از جیب خود برای کمک به اقشار آسیب پذیر اجتماع هزینه کند و دست در جیب مردم نکند.

دیروز رییس محترم بنیاد مستضعفان از کمک این بنیاد به دو نهاد حمایتی ( کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی ) برای کمک به مددجوها در تامین پول رهن منزل صحبت کرد، اگر چه این حرکت نوعی از “این جیب به آن جیب کردن” در سطوح حاکمیتی است اما باز هم ارزشمند است. دولت هم می تواند برای کمک به تامین مبلغ رهن منزل بقیه ی اقشار کم درآمد قرض های بدون بهره ای اختصاص دهد و آن را از طرف مستاجر به موجر بپردازد و از طرفی خیالش هم راحت باشد که موجر که دارای تضمین کافی است گیرنده وجه است و استرداد وجه از ضمانت اجرایی کافی نیز برخوردار است.

به نظر می رسد که نباید امنیت سرمایه را در کشور با تصمیمات غیر قابل توجیه تهدید کرد.

خبر آنلاین