۵۰ درصد جامعه قادر به تهیه مسکن نیستند

به گزارش اخبار ساختمان، روح‌الله بیات در ادامه افزود: در علم اقتصاد اصطلاحی وجود دارد به عنوان «جهنم اقتصاد» که قبل از جهنم همه است یعنی برای همه‌چیز راه‌حل‌های منطقی وجود دارد؛ در حال حاضر مازاد تقاضای مسکن وجود دارد که در کنار آن باید عرضه متناسب هم داشته باشیم. نکته مهم این است که بسیاری از نهاده‌ها و مواد اولیه بخش مسکن در کشور تولید می‌شود و در این بخش مشکلی بابت ارز و واردات نداریم.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تصریح کرد: در ایران مسکن یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود و مردم برای حفظ ارزش پول خود مسکن خریداری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در دیگر کشورها دولت‌های محلی مانند شهرداری‌ها در بخش مسکن دخالت کرده و مالکیت برخی واحدهای مسکونی را که در اختیار دارند را واگذار می‌کنند؛ در این کشورها برنامه پرداخت اجاره با توجه به سطح درآمد خانوارها وجود دارد و خانوارهای با درآمدهای بسیار پایین هم می‌توانند اجاره پرداخت کنند.

وی اشاره کرد: یکی از حلقه‌های مفقوده که در کنار عدم مؤثر بودن سیستم مالیاتی وجود دارد این است که مسئولیت‌پذیری در دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها تنها در مبحث سیاست‌گذاری، نظارت و فروش واحدهای مسکونی نیست بلکه بایستی این نوع تقاضاها مدیریت شوند؛ مدل‌های مختلفی را در کشورهای جهان سوم، درحال‌توسعه و پیشرفته مطالعه کردم و در همه این کشورها یک طرف قضیه نهادهای شهری هستند که دخالت کردند و البته دولت مرکزی با آنان در ارتباط است و بین دولت مرکزی و محلی هماهنگی وجود دارد.

این استاد دانشگاه گفت: باید مسکن باصرفه در اختیار افراد کم‌درآمد قرار گیرد و با درآمدهای افراد سازگاری داشته باشد و با شیوه‌های مختلف مانند اجاره به‌شرط تملیک و استفاده از اوراق رهنی مناسب عرضه شود.

۵۰ درصد جامعه قادر به تهیه مسکن نیستند

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد جامعه نمی‌توانند مسکن موردنظر خود را تهیه کنند و ۴۰ درصد خانوارها اجاره‌نشین هستند؛ مسکن ساختار خاصی دارد ولی متأسفانه از مسکن اجتماعی تعریف مناسبی نداریم.

بیات اظهار کرد: مسکن‌های اجتماعی تجربه روز دنیا هستند که باید آن‌ها را به‌کار گیریم و با توجه به سطوح درآمدی این افراد برای سطوح مختلف درآمدی برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشیم؛ در دنیا مسکن اجتماعی مسکنی است که مطابق با وضعیت یک جامعه و متقاضیان اعطا شده و مشخصاً این واحدها با متراژ پایین عرضه می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه با نزولی بودن نرخ رشد جمعیت مواجه شدیم که برای آینده کشور خطرناک است، افزود: نکته بسیار مهمی که امروزه در سیاست‌گذاری مسکن به آن توجه می‌شود مسکن اولی‌ها و در حقیقت جوانان در آستانه ازدواج است؛ حدود ۱۲ میلیون جوان در آستانه ازدواج در کشور وجود دارد که مشکل جدی آنان برای ازدواج نداشتن مسکن است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام خمینی (ره) تصریح کرد: مسکن اولین محرک برای تشکیل خانواده است و اگر قرار است دولت یارانه‌ای دهد باید به‌صورت هدفمند و به این بخش اعطا کند. اگر بخواهیم نسبت به مسئله نرخ رشد جمعیت بی‌تفاوت باشیم همه نهادهای اقتصادی دچار رکود خواهد شد.

وی ادامه داد: افراد سیاست‌گذار باید یک افق نافذ و پژوهشگرانه داشته باشند، طی ۱۰ سال آینده ضمن‌ترمیم نرخ رشد جمعیت، مسکن را در گروه‌های در آستانه ازدواج تزریق کنند و مسکن را به شکل بسیار ساده در اختیار این قشر قرار دهند.

بیات تصریح کرد: باید انبوه‌سازی، مالکیت و واگذاری مسکن جوانان در اختیار شهرداری‌ها باشد و مانند خانه‌های سازمانی برای افرادی که قصد ازدواج دارند به‌صورت ارزان در اختیار جوانان قرار گیرد، در این مدت هم دولت می‌تواند در بلندمدت مشکل مسکن و ازدواج جوانان را حل کند.

وی بیان کرد: در مسکن‌های اجتماعی دنیا الگوهای تشویقی برای بخش مسکن در نظر گرفته‌شده است و سیاست‌های کلی اقتصاد در آن وجود دارد، دولت‌های مرکزی و محلی دست‌به‌دست هم دهند و با توجه به معضل‌های اجتماعی مشکلات را رفع کنند.

این استاد دانشگاه اشاره کرد: در دنیا برای حل مشکلات ۴۰ درصد مالکیت مسکن برای شهرداری‌هاست ولی در کشورمان به بیراهه رفته‌ایم و همه را در آرزوی داشتن مسکن هستیم، افراد باید بدانند می‌توانند مسکن‌های اجتماعی که متولی آن دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها هستند داشته باشند و چند سالی را در آن زندگی کنند.

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از کاهش جمعیت باید بیش از ۲ فرزند در خانواده‌ها داشته باشیم، تصریح کرد: در ابتدا برای تشویق جوانان در آستانه ازدواج به مدت پنج سال مسکن با اجاره پایین اختصاص دهیم و برای تشویق آنان جهت فرزندآوری به خانوارهای با تعداد بیش از سه فرزند، مسکن با متراژ بالا تعلق گیرد.

بیات در پایان سخنانش تأکید کرد: باید مالیات متمرکز شود تا مسکنی خالی نماند و عرضه تقویت شود؛ دولت‌های محلی و مرکزی باید متولی مسکن باشند تا دوره بحرانی را طی کنیم؛ ساخت مسکن به‌صورت انبوه اشتغال ایجاد می‌کند و موتوری محرک برای اقتصاد کشور خواهد بود.

ایسنا