مروری بر مصوبه های شرکت عمران پردیس
یک استاد دانشگاه در یادداشتی دستورالعمل شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر دریافت ۲۰ میلیون تومان از معاملات ثانویه مسکن مهر در این شهر را غیر قانونی خوانده و آن را عاملی برای سفته بازی و در نتیجه افزایش قیمت واحدها دانسته است.
به گزارش اخبار ساختمان، در یادداشت دکتر پروانه پیشنمازی آمده است: بیش از یک ماه از موعد اجرای دستورالعمل شرکت عمران شهر جدید پردیس مبنی بر دریافت ۲۰ میلیون تومان از معاملات ثانویه مسکن مهر در این شهر می گذرد. بر اساس این دستورالعمل که ۳۰ اردیبهشت امسال ابلاغ و از ابتدای خرداد اجرایی شده، ۲۵ درصد از یارانه دولتی تخصیص یافته به واحدهای مسکن مهر، از فردی که متقاضی و خریدار ثانویه واحد مذکور است دریافت می شود.
بنا به اظهارات مدیرعامل شرکت عمران پردیس، دریافت این ۲۰ میلیون تومان با هدف جلوگیری از سفته بازی و فعالیت دلالان در مسکن مهر انجام می شود. "سیدمهدی هدایت" در این باره افزود: در اخذ این مبلغ به هیچ عنوان به دنبال کسب درآمد نیستیم و این اقدام برای جلوگیری از دلالی و احتکار واحدهای مسکن مهر است که منجر به سکونت نمی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفته که در پردیس واحدهایی داریم که ۸ تا ۱۰ بار معامله شده اند که همین کار سبب افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر از ۱۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان شده و به این ترتیب یارانه هایی که دولت برای ساخت مسکن مهر اختصاص داده، به دلالان و محتکران تعلق می گیرد؛ لذا ما با اجرای این دستورالعمل که مصوبات قانونی آن از سوی شورای مسکن استان به شرکت عمران پردیس ابلاغ شده، جلوی احتکار و سفته بازی دلالان را می گیریم.
تا اینجا، قضیه مثبت به نظر می رسد اما در اظهارات آقای هدایت چند نکته قابل تامل و توجه وجود دارد:
اول اینکه: با اجرای این آئین نامه و دریافت ۲۰ میلیون تومان در نقل و انتقالات ثانویه واحدهای مسکن مهر، هدف اصلی اظهار شده آقای مدیرعامل، یعنی کوتاه شدن دست دلالان از خرید و فروش مسکن مهر و احتکار و سفته بازی به هیچ عنوان محقق نمی شود؛ چرا که دلالان و سفته بازان، خرید و فروش های متعدد و مکرر خود را نه از طریق نقل و انتقال در شرکت عمران، بلکه صرفاً از طریق ثبت در محضر و به شیوه وکالتی انجام می دهند؛ لذا ریالی از این ۲۰ میلیون تومان از جیب محتکران و دلالان هزینه نمی شود. بلکه پرداخت کنندگان این ۲۰ میلیون، خریداران و مردمان عادی هستند که عموماً استطاعت خریداری خانه در تهران را نداشته و با اندک اندوخته خود در سودای خانه دار شدن راهی سراب حاشیه نشینی و شهرهای جدید می شوند. این افراد عموماً کسانی هستند که واحدهای مسکن مهر را برای استفاده و سکونت شخصی خود خریداری می کنند و بنابراین برای خانه دار شدن به شرکت عمران پردیس مراجعه می کنند تا بتوانند نقل و انتقال واحد مسکن مهری خریداری شده خود را به نام خودشان انتقال دهند.
در این مرحله شرکت عمران پردیس، فردی را که اتفاقاً مصرف کننده نهایی است و قصد سکونت در واحد را دارد در گوشه رینگ گذاشته و بدون اخذ این مبلغ (۲۰ میلیون تومان) از فرد خریدار، کار انتقال سند پنج برگی را انجام نمی دهد و در این مرحله فرد بخت برگشته نه راه پس دارد و نه راه پیش (چون هم چند صد میلیون تومان بابت خرید یک واحد مسکن مهری به دلالان پرداخته و هم در این مرحله هنوز مالک واحد به حساب نمی آید و حتی واحد مذکور هنوز تحویل فرد نمی شود).
در این مرحله فرد نگون بخت دو راه پیش روی خود می بینید: اول اینکه او نیز از خرید خانه و انتقال سند پنج برگ به نام خود صرف نظر کند و با قدری منفعت در حد ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان واحد مذکور را به صورت وکالتی به فرد نگون بخت دیگری بفروشد که در این صورت فرد ناخواسته وارد عرصه دلالی می شود و این دور تسلسل باطل ادامه می یابد؛ بنابراین واحد مذکور وارد چرخه دلالی شده و همچنان به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد.
دوم اینکه فرد پیه پرداخت ۲۰ میلیون تومان و دست اندازهای دریافت کارت قسط و سایر سرعت گیرهای شرکت عمران را به تن بمالد و یک واحد خام را بعد از کلی دوندگی و صرف وقت، انرژی و هزینه تحویل بگیرد (قابل ذکر است که رفتارهای ناشایست و به دور از تکریم انسانی و حقوق شهروندی و انسانی برخی از کارکنان شرکت عمران مقوله ای است که نیازمند توجهی جدی است) و ساکن شود که طی این مراحل خود، احساس زیان دیدگی، دل چرکینی و عدم رضایت خریدار را به همراه خواهد داشت.
بنابراین چنانچه ملاحظه می شود اگرچه قصد و نیت و هدف مدیرعامل شرکت عمران پردیس، خیر، مثبت و سازنده است اما مادامیکه ساز و کار دقیقی برای اخذ این ۲۵ درصد یارانه دولتی از دلالان و محتکران تعیین، تدوین و اجرا نشود، نه تنها این هدف محقق نخواهد شد، بلکه خود سبب افزایش قیمت واحدها و افزایش میزان واسطه گری و سفته بازی می شود. از طرفی این عمل باری خواهد شد بر دوش قشر متوسط رو به ضعیفی که زیربار هزینه های کمرشکن خانه دارشدن در حال خرد شدن است.
نکته دوم اینکه: علیرغم ادعای مدیرعامل شرکت عمران پردیس مبنی بر اخذ مجوزهای لازم از سوی استانداری و مصوبات شورای مسکن استان در اجرای این دستورالعمل (اخذ ۲۰ میلیون از خریداران برای انتقال سند پنج برگی) معاون عمرانی استاندار و شخص استاندار بارها در مصاحبه های رسانه ای خود اظهار داشته اند که اجرای این آیین نامه از سوی شرکت عمران پردیس غیرقانونی است و شورای مسکن استانداری تهران چنین مجوزها و مصوباتی را صادر نکرده است. اما آقای مدیرعامل و عواملش همچنان به صورت یک دولت خودمختار در حال دریافت ۲۰ میلیون تومان از خریداران واقعی این واحدهاست و اصلاً مشخص نیست که چرا مجموعه استانداری از این عملی که وجاهت قانونی ندارد، چرا از طرق قانونی ممانعت به عمل نمی آورد؟
بنابراین در این آشفته بازار تعارض خبری بین مسوولان، دلالان همچنان به فعالیت خود در قالب فروش وکالتی مشغولند و در این میان تنها خریداران بخت برگشته واقعی هستند که بهت زده و شوک زده، گیج و سرگشته فقط و فقط به دنبال سرپناهی برای زیستن می گردند و نمی دانند قسم حضرت عباس مسوولان استانداری را بپذیرند یا دم خروس مدیرعامل شرکت عمران پردیس را! آنها در همین آشفته بازار اما ناچارند علاوه بر پرداخت هزینه های هنگفت به دلالان شهر پردیس بابت خرید یک واحد مسکن مهر، مبلغ ۲۰ میلیون تومان هم به شرکت عمران پردیس که این روزها حکم داروغه شهر ناتینگهام را پیدا کرده، بپردازند و شاید چشم امیدشان به رابین هودی است که آنها را از این شرایط رقت انگیز نجات دهند. شاید این رابین هود، رسانه ها و مسوولیت اجتماعی شان در دفاع از حقوق شهروندان باشد.
ایسنا
بنا به اظهارات مدیرعامل شرکت عمران پردیس، دریافت این ۲۰ میلیون تومان با هدف جلوگیری از سفته بازی و فعالیت دلالان در مسکن مهر انجام می شود. "سیدمهدی هدایت" در این باره افزود: در اخذ این مبلغ به هیچ عنوان به دنبال کسب درآمد نیستیم و این اقدام برای جلوگیری از دلالی و احتکار واحدهای مسکن مهر است که منجر به سکونت نمی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفته که در پردیس واحدهایی داریم که ۸ تا ۱۰ بار معامله شده اند که همین کار سبب افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر از ۱۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان شده و به این ترتیب یارانه هایی که دولت برای ساخت مسکن مهر اختصاص داده، به دلالان و محتکران تعلق می گیرد؛ لذا ما با اجرای این دستورالعمل که مصوبات قانونی آن از سوی شورای مسکن استان به شرکت عمران پردیس ابلاغ شده، جلوی احتکار و سفته بازی دلالان را می گیریم.
تا اینجا، قضیه مثبت به نظر می رسد اما در اظهارات آقای هدایت چند نکته قابل تامل و توجه وجود دارد:
اول اینکه: با اجرای این آئین نامه و دریافت ۲۰ میلیون تومان در نقل و انتقالات ثانویه واحدهای مسکن مهر، هدف اصلی اظهار شده آقای مدیرعامل، یعنی کوتاه شدن دست دلالان از خرید و فروش مسکن مهر و احتکار و سفته بازی به هیچ عنوان محقق نمی شود؛ چرا که دلالان و سفته بازان، خرید و فروش های متعدد و مکرر خود را نه از طریق نقل و انتقال در شرکت عمران، بلکه صرفاً از طریق ثبت در محضر و به شیوه وکالتی انجام می دهند؛ لذا ریالی از این ۲۰ میلیون تومان از جیب محتکران و دلالان هزینه نمی شود. بلکه پرداخت کنندگان این ۲۰ میلیون، خریداران و مردمان عادی هستند که عموماً استطاعت خریداری خانه در تهران را نداشته و با اندک اندوخته خود در سودای خانه دار شدن راهی سراب حاشیه نشینی و شهرهای جدید می شوند. این افراد عموماً کسانی هستند که واحدهای مسکن مهر را برای استفاده و سکونت شخصی خود خریداری می کنند و بنابراین برای خانه دار شدن به شرکت عمران پردیس مراجعه می کنند تا بتوانند نقل و انتقال واحد مسکن مهری خریداری شده خود را به نام خودشان انتقال دهند.
در این مرحله شرکت عمران پردیس، فردی را که اتفاقاً مصرف کننده نهایی است و قصد سکونت در واحد را دارد در گوشه رینگ گذاشته و بدون اخذ این مبلغ (۲۰ میلیون تومان) از فرد خریدار، کار انتقال سند پنج برگی را انجام نمی دهد و در این مرحله فرد بخت برگشته نه راه پس دارد و نه راه پیش (چون هم چند صد میلیون تومان بابت خرید یک واحد مسکن مهری به دلالان پرداخته و هم در این مرحله هنوز مالک واحد به حساب نمی آید و حتی واحد مذکور هنوز تحویل فرد نمی شود).
در این مرحله فرد نگون بخت دو راه پیش روی خود می بینید: اول اینکه او نیز از خرید خانه و انتقال سند پنج برگ به نام خود صرف نظر کند و با قدری منفعت در حد ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان واحد مذکور را به صورت وکالتی به فرد نگون بخت دیگری بفروشد که در این صورت فرد ناخواسته وارد عرصه دلالی می شود و این دور تسلسل باطل ادامه می یابد؛ بنابراین واحد مذکور وارد چرخه دلالی شده و همچنان به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد.
دوم اینکه فرد پیه پرداخت ۲۰ میلیون تومان و دست اندازهای دریافت کارت قسط و سایر سرعت گیرهای شرکت عمران را به تن بمالد و یک واحد خام را بعد از کلی دوندگی و صرف وقت، انرژی و هزینه تحویل بگیرد (قابل ذکر است که رفتارهای ناشایست و به دور از تکریم انسانی و حقوق شهروندی و انسانی برخی از کارکنان شرکت عمران مقوله ای است که نیازمند توجهی جدی است) و ساکن شود که طی این مراحل خود، احساس زیان دیدگی، دل چرکینی و عدم رضایت خریدار را به همراه خواهد داشت.
بنابراین چنانچه ملاحظه می شود اگرچه قصد و نیت و هدف مدیرعامل شرکت عمران پردیس، خیر، مثبت و سازنده است اما مادامیکه ساز و کار دقیقی برای اخذ این ۲۵ درصد یارانه دولتی از دلالان و محتکران تعیین، تدوین و اجرا نشود، نه تنها این هدف محقق نخواهد شد، بلکه خود سبب افزایش قیمت واحدها و افزایش میزان واسطه گری و سفته بازی می شود. از طرفی این عمل باری خواهد شد بر دوش قشر متوسط رو به ضعیفی که زیربار هزینه های کمرشکن خانه دارشدن در حال خرد شدن است.
نکته دوم اینکه: علیرغم ادعای مدیرعامل شرکت عمران پردیس مبنی بر اخذ مجوزهای لازم از سوی استانداری و مصوبات شورای مسکن استان در اجرای این دستورالعمل (اخذ ۲۰ میلیون از خریداران برای انتقال سند پنج برگی) معاون عمرانی استاندار و شخص استاندار بارها در مصاحبه های رسانه ای خود اظهار داشته اند که اجرای این آیین نامه از سوی شرکت عمران پردیس غیرقانونی است و شورای مسکن استانداری تهران چنین مجوزها و مصوباتی را صادر نکرده است. اما آقای مدیرعامل و عواملش همچنان به صورت یک دولت خودمختار در حال دریافت ۲۰ میلیون تومان از خریداران واقعی این واحدهاست و اصلاً مشخص نیست که چرا مجموعه استانداری از این عملی که وجاهت قانونی ندارد، چرا از طرق قانونی ممانعت به عمل نمی آورد؟
بنابراین در این آشفته بازار تعارض خبری بین مسوولان، دلالان همچنان به فعالیت خود در قالب فروش وکالتی مشغولند و در این میان تنها خریداران بخت برگشته واقعی هستند که بهت زده و شوک زده، گیج و سرگشته فقط و فقط به دنبال سرپناهی برای زیستن می گردند و نمی دانند قسم حضرت عباس مسوولان استانداری را بپذیرند یا دم خروس مدیرعامل شرکت عمران پردیس را! آنها در همین آشفته بازار اما ناچارند علاوه بر پرداخت هزینه های هنگفت به دلالان شهر پردیس بابت خرید یک واحد مسکن مهر، مبلغ ۲۰ میلیون تومان هم به شرکت عمران پردیس که این روزها حکم داروغه شهر ناتینگهام را پیدا کرده، بپردازند و شاید چشم امیدشان به رابین هودی است که آنها را از این شرایط رقت انگیز نجات دهند. شاید این رابین هود، رسانه ها و مسوولیت اجتماعی شان در دفاع از حقوق شهروندان باشد.
ایسنا
برچسب ها:
مسکن مهر پردیستازهترین اخبار ساختمان
تاریخچه تولید و کاربرد انواع عایق الاستومری
تغییرات قیمت مسکن در منطقه 10 تهران
زمان برگزاری آزمون های نظام مهندسی ساختمان استان تهران مشخص شد
تصویب 1447 پروژه اقدام مشترک بازآفرینی شهری
آخرین وضعیت واحدهای مسکن مهر در پرند
رفع 186 مورد تعرض به اراضی دولتی در شهریورماه
اجاره دادن خانه به اتباع غیرمجاز جریمه خواهد داشت
قانون الزام به ثبت معاملات به نفع مردم است
امتیاز فولاد حمایتی به کدام خانه اولی ها می رسد؟
سهم بالای هزینه مسکن از سفره خانوار
مزایده فروش املاک مازاد بانک شهر
حق مسکن کارگران پاسخگوی اجاره بها نیست
انتقال پایتخت می تواند قیمت مسکن را کنترل کند؟
آغاز توزیع 90 هزار تن فولاد در هشت استان
عددسازی در طرح مسکن ملی؛ تمام!
پربازدیدترین اخبار
آغاز توزیع 90 هزار تن فولاد در هشت استان
انتقال پایتخت می تواند قیمت مسکن را کنترل کند؟
مزایده فروش املاک مازاد بانک شهر
حق مسکن کارگران پاسخگوی اجاره بها نیست
اولویت اول دولت چهاردم در حوزه مسکن باید تکمیل مسکن ملی باشد
سهم بالای هزینه مسکن از سفره خانوار
امتیاز فولاد حمایتی به کدام خانه اولی ها می رسد؟
قانون الزام به ثبت معاملات به نفع مردم است
اجاره دادن خانه به اتباع غیرمجاز جریمه خواهد داشت
رفع 186 مورد تعرض به اراضی دولتی در شهریورماه
رعایت قانون 20 درصدی پرداخت تسهیلات مسکن الزامی است
آخرین وضعیت واحدهای مسکن مهر در پرند
تصویب 1447 پروژه اقدام مشترک بازآفرینی شهری
زمان برگزاری آزمون های نظام مهندسی ساختمان استان تهران مشخص شد
تغییرات قیمت مسکن در منطقه 10 تهران