روزهای عجیب بازار مسکن در کشور

به گزارش اخبار ساختمان، بازار ملک در ایران این روزها در وضعیتی عجیب و نامتوازن به سر می‌برد. قیمت خانه آن قدر در سال های اخیر افزایش یافته است که به سادگی بتوان از انفجار قیمت ها در بازار مسکن یاد کرد. بازار مسکن ایران در حالی از دسترس مصرف کننده واقعی دور می‌شود که بخش همی از جمعیت را اجاره‌نشینانی تشکیل می‌دهند که در کوران تورمی موجود، روز به روز بیشتر با کاهش درآمد وحتی درگیری واقعی با مساله فقر مواجه می‌شوند. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم ساخت و سازها در ایران هیچ‌گاه متناسب با میزان مسکن مورد نیاز جامعه نبوده است، حالا دولت و مجلس صاحبان خانه‌های خالی را متهمان ردیف اول گرانی مسکن معرفی می‌کنند.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت سال گذشته بیش از ۳ میلین و ۴۰۰ هزار واد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. تهران، این کلان شهر گران قیمت به تنهایی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را در خود جای داده است و انتظار این است با اجرایی شدن طرح دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی شرایط برای تعادل بازار مسکن فراهم شود.

با چراغ سبز مجلسی‌ها دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفته است و به نظرمی رسد تابستان داغ ۹۹ شرایطی متفاوت را برای مالکان رقم بزند چرا که از یک سو افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران ممنوع شده است و از سوی دیگر واحد مسکونی خالی مشمول پرداخت مالیات ویژه خواهد شد.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در سال ۱۳۹۶ برابر با ۵ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان در شهر تهران، گرانترین شهر ایران بوده است. این متوسط قیمت در بهار امسال از ۱۸ میلیون تومان در هر متر مربع فراتر رفته و متوسط قیمت مسکن در تهران به ۱۸ میلیون و ۹۴۱هزار تومان رسیده است.

این افزایش شدید قیمت البته نه تحت تاثیر واحدهای خالی موجود در اقتصاد ایران که تحت تاثیر رشد فزاینده تورم رخ داده است چرا که اگر تنها واحدهای خالی مانده در این پروسه موثر بودند، سایر بازارهای ایران نیز چنین افزایش چشمگیر قیمتی را تجربه نمی‌کردند.

حالا اما با چراغ سبز مجلسی‌ها دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفته است و به نظرمی‌رسد تابستان داغ ۹۹ شرایطی متفاوت را برای مالکان رقم بزند چرا که از یک سو افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بها در تهران ممنوع شده است و از سوی دیگر واحد مسکونی خالی مشمول پرداخت مالیات ویژه خواهد شد.

مجلس چه کرد؟

مجلس شورای اسلامی دیروز دو فوریت طرحی را به تصویب رساند که منجر به سرعت‌بخشی به فرآیند اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین فشار بیشتر بر مالکان این خانه‌ها، می‌شود.

دریافت مالیات از خانه‌های خالی مصوبه مجلس نهم است که در سال ۹۴ تحت عنوان «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» تصویب و لازم‌الاجرا بود اما از همان زمان معطل طراحی یک سامانه بود که بالاخره وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته این سامانه را طراحی و تحویل سازمان امور مالیاتی داد.

بر اساس این قانون واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می‌شوند.

اما در طرحی که دیروز فوریت آن به تصویب رسید، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

مجلس در مصوبه جدید تلاش دارد نرخ مالیات خانه‌های خالی را افزایش دهد و در عین حال خانه‌های خالی تا شش ماه را وارد این مصوبه کند، نکته مهم‌تر این است که اکنون وزارت راه و شهرسازی برای درج اطلاعات ملکی در این سامانه دچار مشکل است و تنها توانسته است به بخش کمی از آن دسترسی داشته باشد و نمایندگان مجلس امروز با این هدف که بارگذاری اطلاعات در سامانه اسکان و املاک سرعت بگیرد و اجرای قانون به فصل اجاره که دوماه است آغاز شده است برسد،برای همراهی دستگاه‌ها با وزارت راه نیز بندی را اضافه کردند.

بر این اساس همه دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات سکونتگاهی که به آن دسترسی دارند را در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند.

چند خانه در ایران خالی است؟

نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشورنشان می‌دهد که از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خانه خالی است و قوانین قبلی آن هم آنقدر بازدارنده نبوده است که بتواند تشویق یا تهدیدی برای صاحبان املاک برای عرضه ملک خود باشند.

موضوع اصلی طرحی که دیروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید این است که «ماده ۵۴ مکرر» را اصلاح و دستگاههای مربوط را برای اتصال به سامانه املاک و اسکان موظف کند.

طبق اعلان محمود محمود زاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی این وزارتخانه درحال استخراج و بارگذاری اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان است و تا دو ماه آینده سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر مبنای این اطلاعات قبض‌های مالیات مسکن خالی را صادر کند.

وی وعده داده بود که ریز اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تا دو ماه آینده یعنی پایان شهریور قابل برداشت از سامانه است و بر این اساس سازمان امور مالیاتی می‌تواند از پایان مرداد ماه وظیفه قانونی خود را انجام دهد با این حال آنچه از مصوبه دیروز مجلس به نظز می‌رسد عدم هماهنگی و همکاری دستگاهها مربوط با وزارت راه برای تقویت اطلاعات سامانه املاک و اسکان است.

قیمت ها پایین می‌آید؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها در ایران در تمامی بازارها روندی افزایشی را طی می‌کند. تقلیل ماجرای تورم فزاینده به خانه های خالی، گرانی دلار به عدم بازگرداندن ارزهای صادراتی، گرانی خودرو به ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار و افزایش نرخ دلار به بالا رفتن عطش خرید دلار تنها بخشی‌نگری در این حوزه را نشان می‌دهد به نظر می‌رسد در این شرایط تدبیری همه جانبه و جامع‌نگر برای مهار نرخ تورم می‌تواند اندکی از زهر تورم از زیر زبان اقتصاد ایران بکاهد.

هارپی