طرح های حوزه مسکن از حرف تا عمل

به گزارش اخبار ساختمان، در چند روز گذشته دستور رئیس‌جمهور پیرامون پیگیری طرح تأمین مسکن اقساطی برای حقوق‌بگیران منجر به بروز گمانه‌زنی‌هایی در بازار مسکن شده است. در این طرح کارمندان حقوق بگیر در ازای پرداخت 15 درصد از حقوق خود برای 25 سال به صورت قطعی، مسکن خریداری می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر فردی در سال 88 ماهانه 600 هزار تومان حقوق می‌گرفته است، الان بیش از سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در وام بانکی، میزان قسط در گذر سال‌ها ثابت می‌ماند، اما در این سازوکار با افزایش حقوق، درصد پرداختی قسط مسکن از لحاظ ریالی افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه برای مثال 15 درصد حقوق در سال 88 برابر با 90 هزار تومان است درحالی‌که 15 درصد حقوق 3 میلیون تومانی برابر با 450 هزار تومان است. اگر کسی وام بانکی در سال 88 دریافت می‌کرده است و قسط آن معادل 15 درصد حقوق او می‌بود، الان در سال 98 نیز همان 90 هزار تومان را قسط می‌دهد.

طرح ناکام خواهد ماند

محمد علیزاده کارشناس مسکن مشهد در واکنش به این طرح اظهار داشت: در ادوار مختلف شاهد طرح‌ها و نظرات متفاوتی پیرامون طرح‌هاى حمایتى جهت خانه دار شدن کارمندان دولت و حقوق بگیران بوده‌ایم. هرچند از این دست تعاملات میان مردم و دولت‌ها بندرت بوجود مى‌آید و در اکثر اوقات در نهایت به نارضایتی و انتقاد و در آخر به شکایات و ناکارآمدی نهایی طرح رسیده است.

علیزاده ادامه داد: اگرچه در اکثر جوامع پیشرفته شهروندان پس از شروع دوره اشتغال با کمک طرح‌هاى حمایتى دولتى مى‌توانند صاحب‌خانه شوند اما در کشور ما متاسفانه با ایجاد شوک‌هاى مختلف اقتصادى و تغییرات اساسى در نرخ کالاهاى بادوام از جمله مسکن، شهروندانی که خود را با تمام پس اندازها و حساب ویژه بر روی وام در آستانه خانه‌دار شدن می‌دیدند؛ ناگهان با همان مبلغ باید به رهن خانه مورد انتظار خود اکتفا کنند. این در حالی است که دولت هم در چارچوب قوانین و محدودیت‌هاى بودجه‌اى خود در طرح‌هاى عمرانى تا حدودی بیشتر نمى‌تواند در حمایت از مسکن دار شدن حقوق بگیران برآید.

این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به ماهیت طرح «مسکن اقساطی» می‌افزاید: یکی از مشکلات طرح تامین مسکن اقساطى براى حقوق بگیران که رئیس جمهور دستور پیگیرى آن را صادر کرد بحث درصدبندى آن است؛ چرا که در این طرح مثلا اگر کسى در سال 88 حقوقى معادل 600 هزار تومان گرفته و میزان قسط در وام بانکى معادل 15 درصد که 90 هزار تومان است بوده اما نکته اینجاست در گذر زمان با افزایش حقوق درصد ثابت ولی میزان قسط افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: یک کارمند در سالیان متمادی مجبور به پرداخت بخشى از حقوق خود به عنوان قسط است.این امر شاید در ظاهر براى حقوق بگیران داراى جذابیت باشد اما در عمل با ظهور هزینه هاى جدید این اقساط براى افراد حالت فرسایشى پیدا می‌کند.

علیزاده در انتها خاطرنشان کرد: از نگاه دولت بنگریم خواهیم دید که طولانى بودن اقساط باعث حمایت مقطعى دولت از طرح گشته و اجرای طرح تنها به دو سه سال اول ختم خواهد شد زیرا امکان تامین بودجه از طرف دولت جهت حمایت از طرح فوق کاهش می یابد.از طرف دیگر با عوض شدن دولت امکان ایراد انتقادات جدید ناشی از کسری بودجه به طرح وارد و در نهایت طرح ناکام خواهد ماند.

فاصله زیاد حرف تا عمل

یک زوج مشهدی که این روزها مشغول جستجو برای یافتن خانه مناسب هستند در این باره می گویند: در هفته‌های اخیر دیگر از آن قیمت‌های عجیب و غریب و لحظه‌ای خبری نیست اما کاهشی در بازار اتفاق نیافتاده است. بخش اعظمی از پول ما در بانک مسکن برای افتتاح حساب مسکن یکم نزدیک به یک سال است بلوکه شده است. حالا که نوبت وام شده با تسهیلات 60 میلیون تومانی کجای این شهر می‌توان خانه خرید؟ ارزانترین خانه‌ها در دورترین نقاط و پایین ترین شرایط کمتر 300 میلیون تومان یافت نمی‌شود. در بهترین حالت با پول تسهیلات مسکن یک خانه در غرب مشهد می‌توان رهن کرد.

زوج دیگری که با توجه به افزایش قیمت‌ها از خرید خانه منصرف شده‌اند در این باره می‌گویند: به امید اینکه قیمت‌ها کاهش بیاید - هرچند بعید می‌دانیم- از خرید خانه دست کشیدیم اگر در اسفندماه با بودجه ما می‌توانستیم در نقطه‌ای خانه 130 متری بخریم، حالا همان مکان با پول ما خانه‌ای 60 متری می‌دهند. ترجیح می‌دهیم از سود پول خود در بانک برای دادن اجاره استفاده کنیم و تا فروکش کردن این هیجان صبر کنیم. حالا اگر در این میان طرح‌هایی که در اخبار از آن صحبت به عمل می‌آید مثل افزایش سقف تسهیلات، زمین ارزان یا مسکن اقساطی خوب اگر شرایط آن مناسب باشد می‌توانند گزینه‌های خوبی باشند هر چند تجربه مسکن مهر نشان داده طرح‌های دولتی موفق نیستند.

زمین به قیمت کارشناسی

مازیار حسینی؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن استان خراسان رضوی خبر داد و اظهار داشت: با علم به اهمیت موضوع مسکن در جامعه به ویژه زوج‌های جوان و ضرورت این مهم در معیشت خانواده‌ها؛ در سازمان راه و شهرسازی به دنبال راهکاری معقول و منطقی در جهت خانه‌دار شدن خانواده‌ها هستیم. ما نیازمند راه‌اندازی راهکاری قانونی برای ایجاد نهضت خانه‌سازی هستیم زیرا با توجه به شرایط استقلال کامل در صنعت ساختمان انجام این مهم دور از ذهن نبوده و تنها نیازمند بسیج همگانی دستگاه‌ها است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: متغیرهای مختلفی در تعیین قیمت مسکن نقش دارد که مهمترین عامل را باید قیمت زمین دانست که در در شهرهای بزرگ تا شصت درصد قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. از همین رو اگر بتوانیم زمین‌های دولتی را با نرخ مصوب و کارشناسی هزینه‌ها را کاهش دهیم. البته در کلان شهرهایی مثل مشهد باید اجرای طرح اقدام ملی مسکن هم راستا و تابع سقف جمعیت پذیری باشد.

حسینی در تبیین این طرح افزود: اگر بتوانیم زمین های در اختیار دولت را به قیمت‌های کارشناسی و مناسب در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دهیم تا ساخت و ساز در آن با اولویت واگذاری به کارکنان همان دستگاه و بخشی نیز به مردم عادی به صورت طرح‌های استیجاری انجام شود مسلما خواهیم توانست بخش بزرگی از تورم این حوزه را کنترل و کاهش دهیم.

تسنیم