وام های بانکی کمکی به خرید خانه نمی‌کند

به گزارش اخبار ساختمان، امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم افزایش قیمت مسکن و املاک است و به‌دنبال آن افزایش اجاره بهاء و ودیعه که دولت قصد دارد به روش‌های مختلف مشکلات را کمتر کند.

در حال حاضر خرید یک واحد آپارتمان برای جوانان آرزو شده و وام‌های بانکی هم کفایت و کمک به خرید آپارتمان نمی‌کند. با فرض خرید خانه با وام تازه مشکلات بازپرداخت اقساط شروع می‌شود و کارکردن‌های چند شیفته برای گذران زندگی و تامین معاش و پرداخت اقساط را به‌همراه دارد.

تبعات افزایش قیمت مسکن

افزایش قیمت مسکن مشکلات زیادی را به‌وجود می‌آورد. افزایش قیمت مسکن در طول دوره قرارداد منتهی به رفتن محضر است و آثار حقوقی و باز شدن پرونده‌های فراوان در محاکم و نتیجه نگرفتن از این شکایات و درگیری‌های فراوان علاوه بر مشکلات عمیق اقتصادی است.

با افزایش هر روزه قیمت مسکن که امری طبیعی در بازار امروز می‌باشد و در سایر بازارهای موازی هم با افزایش تورم و نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی صورت می‌گیرد، مشکل عدم ایفای تعهدات طرفین در موعد مقرر یکی از مشکلات روزمره این روزهای محاکم و دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف است که نمی‌توان هیچ کدام از طرف‌های معامله را مقصر قلمداد کرد چراکه مشکل بزرگتر از توافقات فی ما بین است.

به‌طور مثال، یک نفر ملکی را امروز می‌خرد با قیمت متوسط متری ۲۰ میلیون تومان و طبق عرف یک سوم مبلغ قرارداد را پرداخت می‌کند و طبق قرار که معمولاً ۴۵ روز تا دو ماه بوده و الان به یک ماه کاهش یافته قرار محضر و تحویل ملک را می‌گذارند و در فاصله این یک ماه قیمت مسکن طبق آمار رسمی اگر ۲۰ درصد افزایش یابد در زمان محضر آن ملک به متری ۲۴ ملیون تومان افزایش قیمت یافته و یک ملک ۱۰۰ متری شاید حدود ۴۰۰ میلیون تومان فاصله قیمت پیدا کرده است و حالا آغاز اختلافات و درگیری‌ها است.

موضوعاتی که در بالا مطرح شد امروزه بیشتر از افزایش خود مسکن گریبان‌گر کسانی است که اقدام به خرید یا فروش واحد مسکونی خود می‌کنند و می‌طلبد فکری اساسی برای این موضوع کرد.

نظر مراجع تقلید در خصوص وام ودیعه مسکن

وام ودیعه مسکن به نظر مسکنی موقتی برای دردهای بازار مسکن است. اما شبهه‌هایی هم در خصوص این وام وجود دارد.

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به این سئوال که «اخیراً دولت به‌دنبال افزایش اجاره ‌بهاء در سطح کشور، «وام اجاره مسکن» را برای مستأجران مدنظر قرار داده و مقرر شده که مستأجر به‌صورت ماهانه، ۱۳ درصد سود این وام را به دولت پرداخت کرده و در پایان مدت اجاره نیز اصل وام را به دولت برگرداند. با توجه به این‌که این پول صرف رهن منزل شده و کسب و کاری با آن انجام نمی‌شود، آیا دریافت این سود از سوی دولت، ربا نیست؟»، گفته است:

قرض به شرطِ بهره، ربا و حرام است و فرقی نمی‌کند چنین قرضی صرف کسب شود یا نشود.

چون غالباً بانک این‌گونه وام‌ها را در قالب قرارداد جعاله به وام‌گیرنده می‌دهد و به نظر ما این نوع قرارداد در این‌گونه وام‌ها، دارای اشکال فقهی است، بنابراین دریافت این وام خالی از اشکال نیست، اما اگر مستأجری برای اجاره خانه دچار اضطرار باشد، دریافت آن از باب اضطرار برای گیرنده اشکال شرعی ندارد.

تهران نیوز