بانکها در سیبل مالیات بر خانه های خالی

به گزارش اخبار ساختمان، مجلس شورای اسلامی در حالی بعد از سالها طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رساند که هدف اصلی این برنامه جلوگیری از احتکار مسکن است. طبق گفته مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی در کشور ۲.۵ میلیون مسکن خالی از سکنه داریم که اگر در مرحله آغاز به کار این طرح ۳۰ درصد این میزان خانه خالی نیز وارد بازار مسکن شود می توان امیدوار بود که این طرح تاثیر مثبتی بر بازار مسکن و کاهش التهاب بازار داشته باشد.

برخی کارشناسان نیز معتقدند این طرح می‌تواند در کوتاه ‌مدت آثار خود را در بازار اجاره و فروش به شکل افزایش عرضه واحدهای خالی نشان دهد.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی منجر به رونق اجاره و خرید و فروش ملک

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی منجر به رونق اجاره و خرید و فروش املاک خواهد شد گفت: میزان معاملات مسکن تا ۱۵ مرداد ماه جاری ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه ماه قبل رشد داشته است و این آمار در تهران حاکی از رشد بیش از ۳۹ درصد را نشان می دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رشد معاملات مسکن را می توان دلیل این دانست که قرار است مالیات از خانه های خالی اخذ شود گفت: به هر حال اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند منجر به رونق اجاره و خرید و فروش مسکن شود.

وی با تاکید بر اینکه افراد عادی دارای املاک خالی نیستند معتقد است که بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت هستند. پس خانه‌های خالی باید مورد استفاده قرار گرفته و صاحبان آنها ملزم به پرداخت مالیات شوند.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد مجلس نیز با این تصور که بیشترین واحدهای خالی از سکنه مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری و حتی شرکتهای وابسته به دولت باشد در اقدامی مناسب سعی کرده تا این شرکتها و بانک ها را از احتکار مسکن باز دارد.

مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در حوزه اخذ مالیات از خانه‌های خالی ورود کرده است، تغییراتی در متن و تبصره‌های این ماده اعمال کرده تا از احتکار مسکن جلوگیری کند. بطوریکه حتی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: هدف اصلی از تصویب این طرح پیش‌بینی یک منبع درآمد مالیاتی جدید نیست، بلکه مجلسی‌ها به دنبال جلوگیری از احتکار مسکن و کوتاه کردن دست برخی سوداگری‌ها از این بازار هستند.

در قالب این طرح خانه محل سکونت خانوار و نیز یک واحد مسکونی دیگر در شهری به غیر از محل سکونت اصلی آنها حتی اگر در اغلب ماه‌های سال خالی باشد، از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی معاف است. علاوه بر این مقرر شده که در مورد دانشجویان و برخی شاغلان و اشخاص دیگر که در آیین‌نامه اجرایی به صورت جزئی مشخص خواهند شد، امکان معافیت یک واحد مسکونی خالی دیگر معاف از مالیات پیش‌بینی شود.

صرف‌نظر از ابهامی که در این زمینه در ماه‌های آتی پس از تایید مصوبه از سوی شورای نگهبان و تدوین آیین‌نامه اجرایی از سوی وزارت راه و شهرسازی برطرف خواهد شد، به نظر می‌رسد کلیات لایحه مذکور در خدمت پیشگیری از حبس سرمایه در قالب ساختمان‌های مسکونی بی‌مصرف باشد.

یک ویژگی مثبت دیگر این طرح، در نظر گرفتن نرخ بازدارنده از احتکار مسکن برای مالیات بر خانه‌های خالی است. بر اساس نسخه قانونی پیشین، مالیات بر خانه‌های خالی تقریبا معادل یک ماه اجاره‌ب های یک واحد مسکونی است که پرداخت آن در استطاعت اغلب مالکان آپارتمان‌های خالی قرار دارد. این در حالی است که در مصوبه جدید مجلس، رقم مالیات در سال اولی که خانه، خالی تشخیص داده می‌شود معادل شش برابر مالیات بر درآمد اجاره است.

همچنین این رقم در سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات بر درآمد اجاره و از سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات بر درآمد اجاره خواهد بود. به عنوان مثال بر اساس فرمولی که در این مصوبه پیش‌بینی شده، مالیات بر اجاره یک واحد آپارتمان ۵۰ مترمربعی در شهر تهران طی سال اول به طور میانگین یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع است. طبعا پرداخت مالیات ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی در پایان یک سال خالی ماندن ملک، بازدارندگی به مراتب بیشتری نسبت به پرداخت یک ماه اجاره به عنوان مالیات را دارد و انگیزه کافی برای مالک به منظور عرضه ملک در بازار اجاره یا فروش را ایجاد می‌کند.

موفقیت مالیات از خانه های خالی در کوتاه مدت

اما حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان نیز با اشاره به اینکه مجلس و دولت نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که بخش تولید مسکن را با چالش مواجه کند گفت: قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه ممکن است در کوتاه مدت باعث شود دارندگان مسکن واحدهای مسکونی خود را به بازار عرضه کنند اما این اقدام مثل یک داروی موقت خواهد بود.

وی با بیان اینکه به جای طرح مالیات بر خانه های خالی، برنامه اجاره‌ داری حرفه‌ای که مدت ها راجع به آن صحبت شده می تواند شکل اجرایی پیدا کند اظهار داشت: در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و زمانی که عباس اخوندی وزیر راه و شهرسازی بود بازار مسکن در رکود قرار داشت و قیمت ها هم ثابت بود. در این مواقع معمولاً طرف تقاضا انتظار دارد که نرخ‌ها پایین بیاید و به همین دلیل اقدام به خرید نمی کردند.

محتشم خاطر نشان کرد: این انتظار برای کاهش قیمت مسکن ضربه شدیدی به افزایش عرضه مسکن زد و این مسئله بخش ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار داد. اما وقتی قیمت مسکن بنا به هر دلیلی مثل افزایش نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تورم، گران شد مردم و حتی برخی موسسات و بانک ها برای خرید مسکن مسابقه گذاشتند و در نتیجه معاملات نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد.

وی تاکید کرد: پس امیدواریم که قانون اخذ مالیات از خانه های خالی که به اعتقاد بنده بیشتر به خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی از سوی موسسات و بانک ها اشاره دارد می تواند در صورت اجرا به کمک بخش مسکن بیاید.

تحلیل بازار