تبعات اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی

به گزارش اخبار ساختمان، داریوش اشرافی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم و دریافت مالیات از خانه‌های خالی، اظهار کرد: موضوع کنترل اجاره خانه و تعدیل آن از طریق وضع مالیات در ایران سابقه‌ای طولانی و نزدیک به ٥٠ سال دارد اما جالب آن است که علیرغم تصویب مقرره‌ای در ماده ٨ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها در سال ١٣٥٢ و یا وضع مقرراتی در مواد ١٠ و ١١ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ١٣٦٦ هیچ‌گاه این مقررات اجرایی نشد.

وی افزود: با این حال قانونگذار از پای ننشست و به جای آسیب‌شناسی و بررسی علل دقیق و واقعی چرایی عدم اجرا نشدن مقررات فوق کماکان با تغییراتی در قوانین مصوب تلاش کرده تا از طریق افزایش مالیات و در واقع جرائم خالی ماندن خانه‌ها صاحبخانه‌ها را ترغیب و تهدید به عرضه خانه‌های خالی به متقاضیان کند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: در طرح اصلاحی پیشنهادی که دو فوریت آن در ٢٢ تیرماه امسال تصویب شد، مقررات دقیق‌تری برای اطمینان از اجرای قانون پیش‌بینی شده است، اولاً میزان مالیات مقرره افزایش یافته است، ثانیاً همه اشخاص مکلف شده‌اند کد ملی و کد پستی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان بارگذاری کنند، ثالثاً علاوه بر سکونتگاه اصلی، هر سرپرست خانوار می‌تواند ملک دیگری را به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی کند و رابعاً دستگاه‌های خدمت‌رسان از قبیل بانک‌ها و آموزش و پرورش و نفت و نیرو و غیره مکلف به ارائه خدمات بر اساس ثبت نام بعمل آمده در سامانه اقدام به ارائه خدمات می‌کنند.

وی ادامه داد: علیرغم تشدید و افزایش مالیات‌ها و جرائم، باید منتظر ماند و دید که آیا این مقررات در صورت تصویب توسط مجلس و تایید توسط شورای نگهبان که البته راه نسبتاً درازی است آیا اساساً به اجرا در خواهد آمد یا مانند موارد قبلی بلااجرا باقی خواهند ماند.

اشرافی گفت: طبیعتاً باید در نظر داشت چنانچه مقررات قانونی با واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه متناسب نباشند، بلااجرا باقی خواهد ماند یا در اجرا دچار مشکل خواهند شد و یا اصولاً اجرای آنها پرهزینه خواهد بود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: نکته دیگری که باید مورد امعان نظر قرار گیرد آن است که از ابتدا در کشور ما تصویب چنین قوانینی از سایر کشورها الگوبرداری شد در صورتی که تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زیادی بین ایران و سایر کشورها وجود دارد که الزاماً نمی‌تواند در ایران همان نتایج حاصله در کشورهای دیگر را در پی داشته باشد.

وی افزود: متأسفانه بعضاً دولت به جای سیاست‌گذاری و ارائه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و تشویق‌گرایانه تلاش می‌کند از طریق وضع قوانین بازدارنده سیاست‌های خود را عملی سازد که در بسیاری موارد سبب دور زدن قانون توسط مردم و عدم اجرای آن می‌شود. با توجه به تقدینگی عظیم در کشور و عادات مردم و نقشی که ملک به عنوان تضمین آینده خانواده ایفا می‌کند، طبیعی است که افراد از ملک و خصوصاً آپارتمان به عنوان سرمایه و سرمایه‌گذاری استفاده کنند و قوانین بازدارنده مثل این قانون چه بسا نتیجه عکس در پی داشته باشد و نه تنها منتج به افزایش عرضه خانه‌های استیجاری نشود بلکه کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان و رکود بازار ساختمان که یقیناً رکود بسیاری از صنایع و خدمات دیگر را در پی خواهد داشت و بیکاری خیل عظیمی از صاحبان حرف و مشاغل را سبب شود و در بلندمدت عرضه خانه‌های خالی محدود شود.

اشرافی اظهار کرد: متأسفانه نقش شرکت‌های انبوه‌ساز و شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها تجارت ملک و عرضه مسکن استیجاری باشد، در قوانین و مقررات بسیار کمرنگ و به زعم برخی نه تنها قوانین روشنی در این عرصه تصویب نشده بلکه قوانین موجود محدود‌کننده شرکت‌های تجاری برای فعالیت در عرصه املاک و مستغلات است، شاید اگر دولت مناطقی از شهرهای بزرگ را تملک و زمین آن را در قبال قیمت روز در اختیار شرکت‌های انبوه‌ساز قرار می‌داد اینگونه شرکت‌ها مکلف به ساخت در چارچوب سیاست‌های مصوب و ملکداری و نگهداری املاک به عنوان املاک استیجاری می‌شدند و یا آن چنان که در برخی کشورها معمول است نهادهای عمومی از قبیل شهرداری‌ها، کمیته امداد، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و غیره بخشی از درآمد و دارایی‌هایی خود را اختصاص به ساخت واحدهای کوچک ارزان قیمت و اجاره به شرط تملیک آنها به نیازمندان و اقشار فرودست می‌کردند در این صورت تا حدی این معضل برطرف و از وضع قوانین غیرقابل اجرا و یا قابل دور زدن توسط برخی از مردم بود، اجتناب می‌شد.

ایلنا