نگاهی به کارنامه دولت در بخش مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، مسکن یکی از کالاها مصرفی اساسی مردم است که سهم قابل توجهی در سبد خانوار کشورمان دارد و با جهش قیمت آن در سه سال گذشته جای بیشتری در سبد خانواده‌ها به خود اختصاص داده‌است. آمارها می‌گویند در سه دهه گذشته تعداد مستاجران در کشورمان افزایش یافته به‌طوری‌که طبق سرشماری نفوس و مسکن در سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد مستاجران از ۱۵.۴ درصد به ۳۰.۷ درصد رسیده است و اغلب مستاجران در کلان‌شهرها سکونت دارند به طوری که ۵۱ درصد تهرانی‌ها مستاجرند.

هر چند که بازار مسکن در یک نیمه از عمر دولت تدبیر در آرامش گذشت اما در نیمه بعد یکی از بازارهایی بود که قربان هجوم نقدینگی شد و افزایش قیمت‌ها در این بازار نارضایتی‌هایی را از عملکرد دولت ایجاد کرد. با افزایش تعداد متقاضیان مسکن و رشد جهش قیمت‌ها در بازار، دولت دوازدهم تقویت عرضه مسکن و پایداری نهضت خانه‌سازی را در اولویت برنامه‌ها قرارداد.

یکی از دلایل حذف «عباس آخوندی» از کابینه دولت دوازدهم هم کارنامه وی در بخش مسکن بود از این‌رو دولت برای اجرای برنامه‌های مسکنی خود «محمد اسلامی» را به عنوان وزیر جدید راه‌و شهرسازی روی کار آورد. البته ناگفته نماند که در دوره آخوندی بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل شد.

سیاستی که با ورود اسلامی به کابینه دولت در مرحله اجرا قرار گرفت؛ ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن ملی برای دهک‌های متوسط و تکمیل و تحویل ۵۰۰ هزار مسکن مهر تا پایان دولت است که تا به امروز بخش عمده‌ای از مسکن مهر ساخته و تحویل شده و طبق گزارش وزارت راه وشهرسازی در آبان ماه سال جاری پرونده مسکن مهر به غیر از حدود ۳۰ هزار واحدی که درگیر پرونده حقوقی است، بسته‌ می‌شود. ثبت نام طرح مسکن ملی هم به پایان رسیده و در برخی از مناطق جانمایی و ساخت آغاز شده و حتی در برخی از شهرها از ماه آینده تحویل‌ها انجام می‌شوند.

از دیگر برنامه‌های مهم دولت در بخش مسکن، اجرای قانون بر زمین مانده مالیات برخانه‌های خالی بود که چند روز گذشته اجرای این قانون به صورت رسمی در سطح کشور آغاز شد. همچنین راه اندازی بورس املاک هم از چند روز گذشته با عرضه یک واحد کلید خورد. هدف دولت با اجرای تمام این برنامه‌ها برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن است تا بتواند مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند.

اجرای طرح مسکن ملی؛ پایداری جریان خانه‌سازی در کشور

در تاریخ کشورمان وسیع‌ترین‌ اقدام دولتی برای خانه‌دار کردن مردم برنامه مسکن مهر در دولت دهم بود که اجرای نادرست آن خرج زیادی روی دست دولت و مردم گذاشت به طوری بسیاری‌ها مدعی بودند باعث و بانی افزایش پایه پولی و نرخ تورم ۴۰ درصدی در آن سال‌هاخلق پول برای تکمیل مسکن مهر بود.

به هر حال از دو میلیون و ۲۲۰ هزار مسکن مهر تنها حدود یک میلیون در دولتی که وعده تحویل آن را داده بود، ساخته و به دست مردم رسید. ساخت مابقی آن بر دوش دولت یازدهم و دوازدهم افتاد که در طول دولت اول از تدبیر و امید بخش عمده‌ای از آن به احداث رسید.

هر چند در چهار سال اول دولت، وعده مسکن اجتماعی به اجرا نرسید اما در دور دوم بنای ساخت مسکن ملی گذاشته شد و دولت دوازدهم وعده تحویل ۹۰۰ هزار واحد مسکن ملی و مسکن مهر را تا پایان سال ۱۴۰۰ داد. بعد از تصمیم دولت برای ساخت بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به عنوان مسکن‌ملی، تمام وزارتخانه‌ها دعوت شدند تا با در اختیار گذاشتن زمین‌های خود طی تفاهم با وزارت راه و شهرسازی برای کارکنان خود مسکن ارزان قیمت و با کیفیت بسازند.

از این رو علاوه بر تعهد ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، با وزارتخانه‌های وزارت آموزش و پرورش، دفاع، کار و با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تفاهم‌نامه‌های ساخت مسکن با استفاده از اراضی تحت اختیار این دستگاه‌ها منعقد شده تا علاوه بر تامین مسکن کارکنان این مجموعه و کارگران از سرریز آنها سایر مردم هم خانه‌دار شوند.

با توافقات انجام‌شده، وزارت راه‌وشهرسازی تفاهم‌نامه‌هایی با وزارتخانه‌های دفاع و پشتیانی نیروهای‌مسلح برای احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ویژه کارکنان نیروهای مسلح، با آموزش و پرورش برای تامین ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان فاقد مسکن و با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بازنشستگان و کارگران امضا کرده است که این تعداد هم به ۴۰۰ هزار مسکن وعده داده شده اضافه می‌شود.

تا کنون بیش از یک میلیون نفر برای خرید مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌اند که این افراد در حال پالایشند و برای تعدادی که ثبت‌نام آنها تا مرحله آخر تایید شده، پرونده اخذ تسهیلات هم تشکیل شده و حتی از ماه آینده برخی از متقاضیان می‌توانند مسکن ملی خود را از دولت تحویل بگیرند.

پایان احتکار مسکن و آغاز مالیات‌ستانی از محتکران

از دیگر اقدامات دولت در نیمه دوم،‌ پایان دادن به احتکار مسکن است که اهرم آن اجرای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی خواهد بود. از سال‌های گذشته هر چند مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده‌بود اما به دلیل نبود زیرساخت‌های فنی و اجرایی امکان پیاده‌سازی آن وجود نداشت.

بهمن ماه سال گذشته وزارت راه‌وشهرسازی سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کرد و امروز ۱۸ دستگاه اجرایی به این سامانه متصل هستند و با ارایه اطلاعات دستگاه‌ها، خانه‌های خالی شناسایی می شود که تا کنون دو میلیون و ۷۰۰ هزار مسکن بدون ساکن در کشور شناسایی شده‌است و به گفته وزیر راه‌و شهرسازی در چند روز برای مالک یک و نیم میلیون واحد خالی پیامک مالیاتی ارسال می‌شود.

این اقدام مهم دولت هم به درآمدزایی کشور در شرایط تنگنای مالی کمک می‌کند و هم اینکه با وضع مالیات‌های سنگین دیگر اجازه هجوم سرمایه سفته‌بازانه را به بازار مسکن را نخواهد داد و این اقدام می‌تواند با اجرای صحیح پایان احتکار مسکن در کشور باشد.

اقدامات ضربه‌گیر در بازار اجاره

امسال برای اولین بار دولت اقداماتی را در راستای حمایت از مستاجران انجام داد که البته هر چند محدود اما در نوع خود کم‌سابقه بود. تابستان امسال دولت برای اولین بار سقف قیمتی برای افزایش نرخ اجاره‌بها تعیین کرد حداکثر افزایش نرخ اجاره بها در پایتخت تا یکسال آینده ۲۵ درصد است. همچنین از دیگر اقدامات دولت برای ساماندهی بازار اجاره در گرانی‌های اخیر تمدید یکساله تمام قراردادهای اجاره بود. با این تصمیم دولت فقط به دو دلیل فروش ملک و عدم رضایت مستاجر برای رعایت سقف تعیین اجاره‌بها،‌ قراردادها تمدید نمی‌شوند.

آخرین گام حمایتی دولت برای ارتقای توان مستاجران در شرایط التهاب بازار مسکن، بحث ارایه وام ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومانی به مستاجران بود که این اقدام هم در مرحله اجرا است و ثبت‌نام‌ها انجام شده و در شهریورماه تسهیلات به دست متقاضیان می‌رسد.

ایرنا