بررسی روند رشد نرخ مسکن در سال جاری

به گزارش اخبار ساختمان، «مهدی روانشادنیا» افزود: از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ وارد افزایش قیمت در حوزه مسکن شدیم تصور بر این بود که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ این قضیه تمام شود.

وی اظهارداشت: رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ با شیب کمتری ادامه یافت ودر سال ۱۳۹۹ هر ماه بالای ۱۰ درصد رشد را در این حوزه شاهد هستیم که بسیارعجیب و غریب است.

این کارشناس اقتصاد مسکن و مدرس دانشگاه گفت: نرخ دستیابی عموم مردم بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه در شرایط حاضر به مسکن به شدت کاهش یافته است.

وی در ادامه افزود: مسکن امروز در کشور به عنوان یک دغدغه جدی تبدیل شده است.

روانشادنیا تصریح کرد: تعداد و تنوع مقررات در حوزه مسکن خود یک علت شده به یک معنا اولویت سیاست های این حوزه به نوعی گم شده است.

وی ادامه داد: بخشی از افزایش قیمت ها در بخش مسکن به شرایط کلی حاکم بر اقتصاد برمی گردد شاید به سیاست های بخش مسکن خیلی معطوف نباشد.

این مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن گفت: امروز تنوع زیادی از موضوعات و راهکارها در حوزه مسکن در حال مطرح شدن است.

وی افزود: متاسفانه امروز با انباشتی از قوانین و مقررات اجرا نشده در حوزه مسکن مواجه هستیم.

روانشادنیا بیان داشت: قانون حمایت از تولید مسکن استیجاری سال ۱۳۷۷ تصویب شده است.

وی ادامه داد: تسهیلات فراوانی در این قانون برای ساخت مسکن جهت اجاره به مردم در نظر گرفته شده از جمله اینکه دولت بخشی از بودجه سنواتی را برای تولید مسکن استیجاری اختصاص دهد.

این مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بطورکلی ۲۲ سال از تصویب قانون مزبور می گذردچه کسی آثار این قانون را در کشور به چشم دیده است.

وی افزود: متاسفانه یک بند از این قانون تاکنون اجرا نشده است.

روانشادنیا با بیان اینکه طرح جامع مسکن در سال ۸۴ منتشر شده است، اظهارداشت: در این طرح هم پر از راهکارهای قشنگ و اتفاقات خوب است اما سئوال جدی که در این رابطه مطرح است اینکه منابع اجرای طرح مزبور قرار است از چه محلی تامین شود؟ دولت که این منابع را در اختیار ندارد می ماند بخش خصوصی همان طوری که همه واقفند بیش از ۹۵ درصد ساخت مسکن در کشور توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود.

وی ادامه داد: طبق معمول بخش خصوصی در نقاطی سرمایه گذاری می کند که سود آوری داشته باشد.

این مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن گفت: مناطق برخوردار شهرها و مناطقی که لوکس و گران هستند به یقین از سود آوری مناسبی برخوردارند و بخش خصوصی هم در چنین مناطقی سرمایه گذاری می کند اما توان خرید و نیاز عموم مردم بیشتر در قسمت های متوسط و پائین شهرهاست.

وی افزود: یک عدم توازنی به این دو به چشم می خورد یعنی تولید در جایی و تقاضا در جای دیگر در حال اتفاق افتادن است به عبارتی از یک طرف با خانه های خالی مواجه هستیم و از سمت دیگر در همین شهر تهران یک واحد ۶۰ متری در نقطه متوسط شهر برای یک جوانی که می خواهد تشکیل خانواده دهد به سختی برای خرید و حتی اجاره به دلیل همین نحوه اجرای سیاست گذاری ها پیدا می شود.

روانشادنیا اظهارداشت: ناگفته نماند سیاست های کلی اقتصاد کشور هم این مسئله را تشدید کرده است چرا که نظام اقتصادی کشور کمتر از تولید حمایت می کند.

وی با اشاره به اینکه راهکار در حوزه مسکن کم نداریم، یادآورشد: راهکارها را باید اولویت بندی کردمطابق وضعیت منابع موجود و تجربیاتی که در این زمینه وجود دارد تا معلوم شود کدام یک از این راهکارها برای اجرا بهتر است.

تحلیل بازار