بررسی تبعات منفی كاهش كارمزد بنگاه‌ها

به گزارش اخبار ساختمان، اصناف در حوزه‌های مختلف نقش تاثیرگذاری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارند. بی تردید حمایت از بنگاههای اقتصادی كه گردش مالی زیادی را در اقتصاد كشور ایجاد می‌كنند، در شرایط نامناسب موجود، نه یك تصمیم عاقلانه بلكه یك ضرورت است. سوال اینجاست كه پشت پرده این تصمیم ناكارآمد و با تبعات منفی چیست؟

اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران در گفتگو با خشایار باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و از كارشناسان ارشد حوزه مسكن به بررسی تاثیرات تصمیم هیات نظارت، مبنی بر كاهش كارمزد مشاوران املاك و ارائه راه‌حل پرداخته است.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، می‌گوید: نزدیک به یك دهه از عدم ثبات شغلی فعالان حوزه صنفی مشاوران املاك می‌گذرد. مقاطع طولانی ركود و چند مقطع زمانی، رونق هیجانی در بازار مسكن، موجب شد تا امكان بهره‌برداری مناسب از تجربیات و استعدادهای متعدد این صنف میسر نشود. بسیاری ترك كار كردند. برخی متهم شدند، حال آنكه به جز معدود تخلفاتی كه می‌شود در تمامی صنوف، مشاهده كرد، نقش موثر دفاتر املاك در كارسازی معاملاتی، قابل‌انكار نیست. این در حالی است كه فعالان این صنف، بیشترین حجم داد و ستد پولی فیمابین افراد عادی جامعه را رقم می‌زنند.

باقرپور افزود: واقعیت این است كه تعرفه قانونی كمیسیون این بنگاه‌ها در كشور ما، بسیار نازلتر از ارقام جهانی است. با این وجود در تازه‌ترین خبرها مطلع شدیم كه در راستای حمایت از مصرف‌كنندگان، تصمیم به كاهش این تعرفه تا حدود نصف میزان قبلی گرفته شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: سوال اولی كه به ذهن متبادر می‌شود این است كه چرا مسئولان در هنگام افزایش نجومی و افسارگسیخته قیمت مصالح و حمل‌و‌نقل و دستمزد و به تبع آن تورم شدید و گران شدن چند ده درصدی مسكن، حمایتی از مصرف كننده نداشتند و اكنون با كاهش چند دهم درصد از كمیسیون واسط معامله، در پی ایجاد چه تعدیلی در شرایط بازار به نفع متعاملان هستند؟

وی افزود: سوال دوم این كه مگر مشاورین املاك كه عمدتا از درآمد ثابت، بیمه و حقوق استخدامی محرومند، در فضای اقتصادی جز همین كشور ارتزاق می‌كنند كه حالا باید بر خلاف روند تصاعدی و تورم در هزینه‌های زندگی، از عایدی آنها تا این حد كاسته شود؟ سوال سوم این كه آیا عدم تمكین از تصمیم اتخاذ شده به دلایل مختلف، جز ترویج تخلف در این صنف، تأثیر منفی بر سلامت معاملات و بروز اختلاف مالی و حتی درگیری بین افراد و مشاوران املاك و نهایتا مفتوح شدن پرونده‌های متعدد در محاكم قضایی و شبه قضایی، حاصل دیگری خواهد داشت؟ و آخرین سوال این كه آیا بهتر نبود با كیفی سازی و الزام به ارتقاء خدمات، نظیر آنچه كه در دفاتر املاك كشورهای پیشرفته ارائه می‌شود، رضایتمندی طرفین معاملات ملكی و درآمد بهتر برای این صنف را ایجاد كرد.

باقرپور گفت: به نظر می‌رسد وقت آن رسیده كه اتحادیه‌های صنف مشاورین املاك و اتاق اصناف وزارت بازرگانی، تحولی جدی در نگاه خود به این مقوله را در دستور كار قرار دهند تا شاهد تصمیماتی از این دست شعارگونه و عملا ضد حمایتی از اصناف نباشیم. مشاورین املاك هم بخشی از همین جامعه هستند كه از قضا نقشی شگرف در ایجاد گردش مالی و تعالی صنعت مادر ساختمان دارند.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی