تاثیر کاهش ارزش پول بر رشد قیمت مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، کاهش ارزش پول ملی که به واسطه رشد نرخ دلار ماه هاست روند رو به سرعت خود را طی می کند این روزها هر کالایی را دستخوش تغییر قیمتی کرده و افزایش می دهد. شاید یکی از دلایل رشد قیمت هر کالایی به خصوص مسکن نه افزایش دلار بلکه کاهش ارزش پول ملی باشد.

طلا از دیرباز برای خانوارهای ایرانی از یک جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و معمولا خانوارها برای حفظ دارایی خود اقدام به خرید طلا و سکه بهار آزادی می کنند. حال اگر مقایسه ای میان قیمت مسکن با سایر کالاها مثل طلا و سکه انجام دهیم متوجه خواهیم شد که علیرغم رشد شدید قیمت مسکن، هنوز هم طلا و سکه در طی این چند سال ارزش بیشتری پیدا کرده و افزایش بیشتری پیدا کرده اند.

رشد قیمت ها با کاهش درآمد خانوارها همراه شده

مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که چه دورنمایی برای قیمت مسکن در شش ماه دوم سال و در فصل پاییز پیش بینی و متصور می توان شد؟ گفت: افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن در چند سال گذشته در حالی رخ داده است که متاسفانه درآمد خانوارها نه تنها افزایش نیافته است بلکه به نوعی با کاهش نیز مواجه شده است. به دلیل ابهام آلود بودن فضا و شرایط اقتصادی کشور از یک سو و مبهم بودن وضعیت سیاسی پیش رو به نظر می رسد که بازار مسکن در فصل پاییز یک بازار راکد در معاملات مسکن خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه اگر چه در تعداد معاملات کاهش خواهیم داشت اما انتظار این است که با رشد نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، قیمت مسکن با یک شیب ملایم افزایش داشته باشد ادامه داد: قطعا تعیین کننده ترین متغییر قیمتها به خصوص مسکن به بازارهای موازی مربوط خواهد شد. پس وقتی ارزش پول ملی در برابر نرخ دلار آمریکا هر روز کاهش می یابد بدون شک قیمت مسکن نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

روانشادنیا در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد هنوز رشد قیمت مسکن در مقایسه با سایر بازارهای موازی مثل ارز و سکه رشد نکرده است و در ماه های اخیر کمترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها داشته، اما تبلیغاتی که برای رشد قیمت مسکن می شود بیشتر از سایر بازارها بوده است؛ تاکید کرد: مثالی می زنم که شاید خالی از لطف هم نباشد و این مثال شاید نشان دهد که هنوز مسکن به میزانی که سکه و ارز رشد کرده اند افزایش نیافته است.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اگر در سال ۸۸ متوسط هر متر مربع مسکن در تهران برابر با هفت سکه بهار آزادی بود این وضعبت علیرغم تمام آمارهای رشد قیمت مسکن که بانک مرکزی منتشر کرده است در سال ۹۹ به ۲ سکه بهار آزادی رسیده است. این آمار نشان می دهد که ارزش ذاتی ملک با معیار طلا در برابر سایر کالاهای با ارزش مثل طلا کاهشی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه البته باید اذعان داشت که ارزش اسمی ملک افزایشی بوده است؛ خاطرنشان کرد: دلیل این موضوع نیز کاهش بی سابقه ارزش پول ملی است. در حالیکه این روزها به دنبال این هستیم که مشکل مسکن را با اخذ مالیات حل کنیم در حالیکه مشکل مسکن را باید خارج از بخش مسکن جستجو کرد.

روانشادنیا ادامه داد: در شرایط فعلی مادامی که ارزش پول ملی تقویت نشود و وضعیت کلان اقتصاد کشور اصلاح نشود نمی توان انتظاری از حل معضل بازار مسکن داشت و قیمت ها نیز کاهشی نخواهد بود. هر چند به دلیل چسبندگی قیمتها اگر نرخ دلار و سایر ارزها هم کاهش یابد قیمت مسکن بخواهد کاهش داشته باشد. پس بر اساس داده های سال گذشته نباید انتظار کاهش قیمت مسکن داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه رشد قیمت مسکن باعث شده تا قدرت خرید متقاضیان مسکن هم افت کند و از آنجا که طرح های حمایتی وجود ندارد روز به روز بر انباشت تقاضا بر کشور افزوده می شود تاکید کرد: بازار مسکن در یک شرایط ابهام آلود و در یک شرایط استیصال از یک سو و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن قرار گرفته است. این روزها نیز انگیزه های سوداگرانه در بازار مسکن بنا به دلایل مختلف کاهش یافته است و به نظر می رسد که سوداگران در فصل پاییز شرایط حضور را نداشته باشند و از این جهت به نظر نمی رسد رشد قیمت را شاهد باشیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که با این وضعیت به نظر می رسد سازنده ها نیز رغبتی از خود برای ساخت و ساز نشان ندهند؟ گفت: ریسک بالای سرمایه گذاری باعث شده تا سازنده های مسکن برای ساخت مسکن اقدامی جدی نکنند. به هر حال رشد نرخ نهاده های تولید مسکن مثل آهن آلات، میلگرد و تاسیسات ساختمانی فضایی ایجاد کرده است که ریسک سرمایه گذاری را در بخش مسکن بالا برده است.

این روزها به دلیل رشد نرخ ارز اغلب اقلام به خصوص نهاده های تولید مسکن قیمت های لحظه ای را به ثبت می رسانند و همین موضوع باعث شده تا ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش مسکن موجب این شود تا تولید مسکن در سال به کمتر از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی برسد.

در حالیکه برای پاسخگویی به تقاضا ما نیازمند این هستیم که سالانه ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود. از سوی دیگر مغفول ماندن بخش تقاضا نیز باعث شده تا قدرت خرید متقاضیان مسکن روز به روز در حال افت باشد. به هر سوی برای دولت واجب است که علاوه بر تقویت بخش عرضه و تولید، بخش تقاضا را نیز با دادن تسهیلات مناسب تقویت کند.

بازار