گزارشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز مازندران

به گزارش اخبار ساختمان، اگر طی چند سال اخیر گذرتان به برخی روستاهای مازندران افتاده باشد یا هر از گاهی به خانه پدری‌تان در روستا رفته باشید، متوجه شده اید که سیمای روستا طی ۲ دهه گذشته چقدر تغییر کرده است و چه میزان از اراضی زیبای کشاورزی و باغی جای خود را به خانه‌های مسکونی و ویلا داده است.

یکی از آن روستاها که امروز به دلیل برخوردار بودن از چشم‌اندازی زیبا نسبت به کوه و جنگل و دریا مورد سوءاستفاده قرار گرفته و اراضی آن در شکل وسیعی به ساخت ویلا و بهتر است بگوییم برج‌های تفریحی اختصاص یافته، روستای "اربه‌کله" در دل نگین شهرهای شمال یعنی رامسر است؛ روستایی با برج و باروهای ۵۰ طبقه و اراضی معطل مانده برای ساخت‌وساز که دیگر نه جایی برای کشاورزی و دامداری دارد و نه شایسته داشتن نام روستا بر خود است.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران موضوع تازه‌ای نیست و سابقه نخستین تغییر کاربری‌های غیرمجاز دست‌کم به چند دهه پیش بازمی‌گردد، ولی حساسیت زیست محیطی نسبت به این موضوع از ۲ دهه پیش به خاطر شتاب گرفتن این روند همگانی شد و با عبور از محدوده جغرافیایی استان به سطح کشور رسید و حتی واکنش های بخشی از مقامات و مسئولان را به همراه داشته است.

آنچه مسلم است، حرکت خاموش قطار تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران از دهه ۷۰ شمسی به فاز مخرب و بنیان برانداز برای مهم ترین داشته این استان یعنی کشاورزی رسید، داشته ای که وابستگی امنیت غذایی کشور به آن در میان استان ها بی همتاست و به عبارتی در تولید بعضی از محصولات مانند برنج ، مرکبات و شیلات نقش اراضی مازندران قابل قیاس با هیچ چاه نفت و میادین انرژی کشور نیست.

بر اساس آمارنامه تخصصی اراضی کشاورزی کشور، طی سال‌های ۷۴ تا ۹۷ به طور رسمی چیزی در حدود ۱۱۷ مورد تغییر کاربری اراضی به ثبت رسیده که شامل سه هزار و ۱۸۸ هکتار می‌شود. اگر این آمار را بر حسب میزان تولید میوه و مرکبات مثلا سالانه ۱۴ تن در هر هکتار و یا برنج به میزان چهار تن در هر هکتار محاسبه و در تعداد ۲۳ سال گذشته ضرب کنیم، به رقمی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تن میوه و مرکبات و نزدیک به ۲۹۴ هزار تن برنج می رسیم. این فقط در بخش تغییر کاربری رسمی و قانونی اراضی کشاورزی مازندران است در حالی بحث ما تغییر غیرمجاز کاربری است که هر سال به صدها مورد و هزاران هکتار می رسد.

آنچه که باعث شده است تا در طول سال‌های اخیر، حساسیت مسئولان در سطوح مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی و قضایی نسبت به این موضوع تغییر کاربری اراضی در مازندران بیشتر شود، افزایش سرسام‌آور تجاوزها به حریم روستا و به راه افتادن موج‌ خروشان تغییر کاربری‌ها در سطح وسیع بوده است. این حساسیت اگر چه دیرهنگام بود، ولی سبب شد تا گام به گام آسیب شناسی در مسیر انجام شده و نقش بخش های مختلف از جمله دستگاه های اجرایی در این زمینه به صورت برجسته ای مشخص شود. با کمی اغماض، از جمله این دستگاه های اجرایی دهیاری ها هستند که در تازه ترین گام آسیب شناسی زنجیره تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در مازندران، نوبت به این حلقه به ظاهر ضعیف ولی در اصل مهم و اساسی رسیده است.

دهیاری ها طبق قوانین و مقررات زیرمجموعه اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری محسوب می شوند. این اداره کل بر اساس شرح وظایف و اختیارات قانونی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای متولی امور روستایی در سطح استان به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی، نظارت و ارزیابی عملکرد دهیاری‌های استان در امور مختلف خدماتی، عمرانی، مالی و هماهنگی و پیگیری تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی را بر عهده دارد.

رسمیت و مسئولیت

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در باره چگونگی باز شدن پای دهیاران به پرونده تغییرات کاربری اراضی در استان گفت: اهرم اصلی تحقق توسعه پایدار روستایی، شوراها و دهیاری‌ها هستند. اعضای شورا نماینده مردم و چشم و گوش ما در روستاها هستند و موظفند هر گونه تخلف از قوانین را به ما گزارش دهند.

خسرو طالبی با اشاره به اینکه گاه اتفاق می‌افتد، دهیار نیز بنا به هر دلیلی مرتکب اقدام خلاف قانون به ویژه در حوزه تغییر کاربری اراضی شود، افزود: تا قبل از سال ۹۸ هیچ راهکار قانونی برای جلوگیری از اقدامات خلاف قانون دهیاری‌ها در این زمینه وجود نداشت، اما خوشبختانه در اواخر سال ۹۸، با تصویب آیین نامه اجرایی، دهیاران نیز همچون سایر کارمندان دولت شناخته شده و راه برای بررسی تخلفات آنان باز شد.

وی در باره فرآیند کار توضیح داد: ابتدا هیات ناظر از سوی اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری به روستای موردنظر رفته و چنانچه در بررسی‌های ما تخلف و تقصیر دهیار مشخص و مشهود باشد، اسناد و مدارک تخلف به هیات رسیدگی به تخلفات استانداری ارسال می‌شود و از آنجا در خصوص دهیار تصمیم‌گیری می‌شود که در برخی موارد به عزل دهیار می‌انجامد.

او ادامه داد: راهکار بعدی به این ترتیب است که اعضای شورا چنانچه تخلف دهیار را محرز بدانند، اسناد و مدارک قانونی را برای فرمانداری شهرستان ارسال می‌دارند تا در خصوص استیضاح دهیار تصمیم‌گیری شود.

طالبی به نقش این اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری در نظارت بر دستگاه‌های مرتبط با حوزه روستا و دهیاری‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، مدیران کل امور روستایی و شوراها، نماینده استانداری در کمیته طرح تفصیلی روستاها محسوب می شوند و چنانچه طرح هادی، طرح تفصیلی یا هر طرح دیگری بخواهد در این کمیته تصویب شود، این ادارات کل ، صاحب رای اصلی هستند و در آنجا می‌توانند نظرات و دیدگاه‌های خود را اعمال کنند.

به بیان مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری، شبکه نظارت بر پروژه‌های عمرانی روستایی نیز از جمله اهرم‌های نظارتی تعریف شده در قانون است؛ این شبکه‌ها در سراسر کشور، به صورت مستقیم به دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری متصل هستند و هر سه ماه یکبار، گزارش‌های واصله از سه بخش شهرستانی (فرمانداری‌ها)، منطقه‌ای (نمایندگان منتخب دهیاران) و استانی (اداره کل امور روستایی و شوراها) به تهران ارسال می‌شود.

طالبی گفت: البته نظارت بر پروژه‌های عمرانی روستایی در بخش استانی از سوی کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و دفتر فنی استانداری، انجام می شود و چنانچه در طرح‌های عمرانی مصوب روستاها، نقایصی وجود داشته باشد، به ما گوشزد می‌کنند.

وی با اظهار این که برخی قوانین همچون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰، تنها با اخذ جریمه، راه را برای تخلفاتی همچون ساخت و ساز غیرمجاز در خارج از بافت مسکونی روستا باز گذاشته است، توضیح داد: نکته قابل تامل اینجاست که دفتر روستایی ما در کمیسیون ماده ۹۹ عضو نیست و نکته مهم‌تر آنکه، چرا جرایم اخذ شده به دهیاری‌های مربوطه که تخلف در آنها صورت گرفته تعلق نمی‌گیرد تا دست‌کم، در شرایطی که دهیاری‌ها به دلیل کمبود بودجه تخصیصی دولت، با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند این مبالغ، صرفِ پروژه‌های عمرانی و خدماتی همان روستا شود؟

وقت‌کشی و پای لنگ قانون

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز از جمله دستگاه‌های بسیار مهم و مرتبط با حوزه توسعه پایدار روستاست که بی‌شک، چنانچه وظایف خود را به درستی انجام دهد، کمتر شاهد تغییر کاربری اراضی و تجاوز به حریم روستاها خواهیم بود.

بر اساس قانون، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی، صدور اسناد مالکیت روستایی، تملک و واگذاری زمین‌های روستایی، ارائه خدمات فنی صدور پروانه ساختمان روستایی مطابق با ضوابط، مقررات فنی، طرح هادی مصوب از جمله وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ارتباط با روستاست.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این باره گفت: چند سالی است مسئولیت صدور پروانه از روی دوش بنیاد مسکن برداشته شده و به دهیاری‎ها و بخشداری‎‌ها سپرده شده است. جز همان ارائه خدمات فنی مهندسی جهت اخذ پروانه ساختمان، وظیفه دیگری بر عهده بنیاد مسکن نیست.

سعید قاسمپور افزود: مرجع نظارت بر خارج از بافت مسکونی روستا نیز برعهده جهاد کشاورزی است و چنانچه دهیاری، به دلیل نزدیک بودن قطعه زمینی به خارج از بافت مسکونی شک و شبهه‌ای داشته باشد، از جهاد کشاورزی استعلام می‌گیرد تا یقین حاصل کند.

وی با اشاره به اینکه در اغلب موارد جهاد کشاورزی در مورد زمین‌های نزدیک بافت مسکونی، رای منفی صادر می‌کند، ادامه داد: اما افراد معمولا صدور این رای منفی را جدی نگرفته و شروع می‌کنند به پی کَنی و پس از آن، کار به دادگستری سپرده می‌شود و از آنجایی که دادگستری طبق قانون ملزم به دادن سه اخطاریه و سپس صدور رای است، از زمان ارائه اولین اخطاریه تا صدور رای بعضا ۹ ماه تا یک سال طول می‌کشد و فرد اگر در حین ساخت، با مشکل برخورد نکند، بی‌شک در این مدت کار احداث ساختمان را به پایان رسانده است.

دست خالی جهاد کشاورزی

دستگاه دیگری که در زمینه حفاظت از اراضی کشاورزی نقشی تاثیرگذار دارد، جهاد کشاورزی است. به استناد تبصره یک و دو ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴، مسئولین جهاد کشاورزی موظفند نسبت به شناسایی و پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و اخطارِ توقف عملیات به مالک یا متصرف قانونی زمین اقدام کنند، اما به گفته معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران، کمبود نیرو یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که در این زمینه با آن مواجهند.

هادیان ضمن بیان نکته فوق، اظهار داشت: البته ما در اغلب روستاهای سطح استان، مراکز خدمات کشاورزی داریم که می‌توانند در این راستا به ما کمک کنند اما از آنجا که وظیفه اصلی آنها ترویج کشاورزی است، معمولا در این امور دخالت نمی‌کنند و تصورشان بر این است که دخالت در امور اراضی، باعث می‌شود تا از انجام وظیفه اصلی خود یعنی ترویج باز بمانند که ما هیچ وقت زیر بار این مساله نرفته‌ایم زیرا از نظر ما چنانچه اراضی کشاورزی یک به یک دچار تغییر کاربری شوند، دیگر سخن گفتن از ترویج کشاورزی محلی از اعراب نخواهد داشت.

وی با اشاره به وجود بیش از سه هزار روستا در سطح استان که کار را برای شناسایی زمین‌های تغییر کاربری یافته و متخلفین سخت می‌کند، افزود: شما فرض کنید اگر هر روز در یک هزار روستا تنها یک تخلف از جنس تغییر کاربری را شاهد باشیم می‎شود روزی هزار مورد تغییر کاربری اراضی و این امر به خودی خود نیازمند به کارگیری انبوهی از نیروی انسانی با انگیزه فراوان و حق‌الزحمه متناسب با فعالیت، ماشین آلات سنگین و سوخت فراوان است.

هادیان با بیان اینکه امروز هجمه فراوانی به سمت اراضی کشاورزی مازندران اتفاق افتاده است که به دلیل حجم گسترده دست‌اندازی‌ها فرصت کافی و اعتبار لازم برای برخورد وجود ندارد، تصریح کرد: امروز متاسفانه یا خوشبختانه مصالح به قدر کافی و به سرعت در اختیار افراد قرار می‌گیرد و چنانچه فرد، از وضعیت مالی مناسبی برخوردار باشد می‌تواند ظرف مدت یک هفته بین یک تا سه سقف بسازد و بالا برود و شوربختانه این دسته از افراد متخلف معمولا به اخطارهای جهاد کشاورزی توجهی ندارند و با این توجیه غلط که: «تلاش می‌کنم و از دادگاه حکم برائت می‌گیرم» به کار خلاف قانون خود ادامه می‌دهند و این امر نشان از این حقیقت تلخ دارد که همواره بخشی از قوانین و عده‌ای از افراد متخلف در درون دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی پیدا می‌شوند که اصطلاحا به جاده‌صاف‌کن این افراد تبدیل می‌شوند.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه در واقع، بین زمان شناسایی تا موعد اجرای حکم قلع و قمع تنها ۱۰ روز باید فاصله باشد، گفت: اما این شرایط و لوازم خاص متاسفانه فراهم نیست.

هادیان افزود: به طور مثال چنانچه تخلفی از نوع تغییر کاربری اراضی در یکی از روستاها اتفاق بیفتد، جهاد کشاورزی استان هیچ ماشین آلات سنگینی در اختیار ندارد تا بتواند نسبت به اجرای احکام قلع و قمع اقدام کند و باید دست به دامان راهداری و شهرداری یا بخش خصوصی شود که این یکی هیچ رغبتی برای چنین کارهایی ندارد و به این ترتیب با از دست رفتن زمان، فرصت برای تکمیل ساختمان‌های غیرمجاز فراهم می‌شود و بنابراین همه این موارد دست به دست هم می‌دهد تا عدم اقدام بموقع جهاد کشاورزی، منجر به تجری متخلفین در سطح پهنه‌های کشاورزی می‌شود و فقط کافی است در هر روستایی تنها یک نفر متخلف پیدا شود، آنگاه سایر افراد نیز به خود اجازه می‌دهند تا مانند او عمل کنند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده بنا به همین دلایل و کمی بیشتر، هیات وزیران در مصوبه ۱۴ / ۶ / ۹۶ تکلیف کرد تا کارگروهی را تحت عنوان کارگروه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، در سطح سه استان شمالی به ریاست استانداران و حضور موثر دادستان‌ها این سه استان، تشکیل شود تا نسبت به چگونگی برخورد با این موارد و آسیب‌شناسی و بررسی کمبودها و کاستی‌ها هم‌افزایی کرده و تصمیم‌گیری کنند و بتوان به صورت مستمر، موثر و به موقع با این ساخت‌وسازها برخورد کرد اما متاسفانه کار به گونه دیگری است.

تو بساز! باقی‌اش با من!

هادیان گفت: وقتی دهیار و بخشدار به زمین واقع در خارج از بافت مسکونی روستا، پروانه ساخت می‌دهند و بعد از آن ادارات آب، برق و گاز و تلفن نیز نسبت به تامین این موارد برای ساختمان موردنظر اقدام می‌کنند، جهاد کشاورزی مجبور می‌شود به غیر از برخورد با مالک یا متصرف زمین، از مراجع فوق‌الذکر نیز در محاکم قضایی شکایت کند و پرسش اصلی اینجاست که آیا توان فنی و حقوقی جهاد کشاورزی به اندازه‌ای هست که بتواند از جهات و جوانب مختلف وارد این کارزار شود؟ آیا کارشناس حقوقی جهاد کشاورزی می‌تواند به شکل همزمان در سه جلسه مختلف دادگاه در این زمینه حضور یابد؟

وی افزود: بعضی مواقع به دلیل تردید در اینکه زمین موردنظر، ملی است یا داخل بافت روستا، جهاد کشاورزی مجبور به گرفتن استعلام از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و بدیهی‌ست وقتی بنیاد مسکن به جای آن که طی ۲ روز پاسخ استعلام را بدهد، ظرف مدت ۲ ماه پاسخ می‌دهد، فرد متخلف در این مدت، فرصت می‌کند تا ساختمان خود را به طور کامل احداث کند.

این مسئول گفت: متاسفانه در برخی مواقع، حتی دهیار به فرد متخلف اینطور وعده می‌دهد که: «تو بساز، باقی اش با من، من زمین را به داخل بافت الحاق می‌کنم.»

وی در توضیح این مطلب افزود: گاهی دیده می‌شود که پروانه ساختمانی بر اساس نقشه پیشنهادی صادر می‌شود و نه نقشه مصوب به این معنا که مقرر می‌شود تا زمین موردنظر به نوعی در کارگروه طرح هادی بنیاد مسکن، به بافت مسکونی داخل روستا اضافه شود.

معاون امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران اجرای حکم قلع و قمعِ بنای ساخته شده را بسیار سخت‌تر از برخورد با بنای نیمه کاره و زمین مورد تصرف قرار گرفته دانست و عنوان کرد: در بسیاری از موارد، دهیار به فرد یا افراد تخلف می‌گوید شما بسازید، جهاد کشاورزی دیگر نمی‌تواند علیه شما اقدام موثری کند.

وی افزود: متاسفانه زمینِ باارزش کشاورزی، بازیچه دست فرایندی شده که پایه‌های آن بر محور پول‌سالاری استوار است. این روزها همه دستگاه‌های اجرایی به فکر درآمدزایی از طریق دریافت جرایم هستند و این در حالی است که ما به جای حصول درآمد از سرزمین باید در فکر درآمدزایی از طریق تامین امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی باشیم.

خواستن توانستن است

اگر چه تا همینجا مشخص می شود که چگونه تغییر کاربری اراضی در مازندران تبدیل به کلاف سردرگمی شده است که تا باز پیدا شدن سر این کلاف راه درازی در پیش است، ولی رسیدن به دهیاران به عنوان یک حلقه در این مسیر اتفاق مبارکی بوده است که می تواند به نتایج رضایتبخشی منتج شود ولی به شرط این که دقیقا همین حلقه دهیاری در زنجیره مخرب تغییر کاربری اراضی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

دهیاری‌ها طبق قانون در زمینه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی وظایفی برعهده دارند که مهم‌ترین‌ آنها به صدور پروانه ساختمان برای ساختمان‌های داخل محدوده و گزارش ساخت‌وسازهای غیرمجاز به دستگاه‌های مسئول است، ولی مشکل از جایی آغاز می‌شود که دهیاری‎‌ها به قول دادستان بابل که اخیرا پرونده تعدادی از دهیاران متخلف را به حکم رسانده، به بنگاه‌های معاملاتی تبدیل شوند و به جای حفاظت از روستا، در فکر درآمدزایی از طریق فروش زمین باشند.

تجربه ثابت کرده است اگر دهیاران در انجام وظیفه قانونی خود ثابت قدم باشند، نه تنها راه بر هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی بسته می شود، بلکه مشغله بسیاری از دستگاه های اجرایی مانند جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و بخش امور روستایی استانداری و دستگاه قضایی و غیره کاهش خواهد یافت.

خلعتبری، دهیار روستای جنت رودبار رامسر در باره نقش دهیاران برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و تغییر کاربری، تجربه هشت ساله اش در این سمت را تشریح کرد و گفت: از آنجایی که با تلاش‎های ما این روستا توانست به عنوان روستای هدف گردشگری به حیات خود ادامه دهد، از همان زمان و حتی قبل از آن، هرگونه بلندمرتبه‌سازی بیش از دو طبقه روی پیلوت ممنوع است و بنده نیز به طور قاطع در برابر تراکم‌فروشی در روستا ایستاده‌ام به گونه‌ای که در طول هشت سال تنها ۲۰ پروانه ساخت صادر شده است.

وی افزود: روستای ما به پایتخت گل‌گاوزبان کشور نیز معروف است و همین امر نیز تاحدودی مسئولیت ما را جهت حفظ و نگهداری بافت ارزشمند روستا دوچندان می‌کند.

خلعتبری در عین حال بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی با دهیاران برای جلوگیری محکم تر از ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید کرد و گفت: متاسفانه مشکل اصلی در زمینه ساخت و ساز غیرمجاز هنگام برخورد با بومیان رخ می دهد. برای مثال وقتی یکی از اهالی روستا قصد ساخت بنا در زمین‌های خارج از بافت را دارد، دیگر ما به دلیل ارتباط خویشاوندی نمی‌توانیم با آنها برخورد کنیم و چنانچه بخواهیم از طریق اخطار و صدور ابلاغیه از دادگاه با آنها مقابله کنیم باید روستا را برای همیشه ترک کنیم.

وی افزود: ما این موضوع را بارها به جهاد کشاورزی متذکر شدیم که برای سهولت در کار، دست‌کم هفته‌ای یک بار به صورت رندومی به روستاها بروند و با کمک اعضای شورا و دهیاری، وارد عمل شوند و دهیاری را به صورت مستقل به میدان نفرستند.

دهیار روستای جنت‌رودبار به این نکته هم اشاره کرد که امروزه محوریت اصلی درآمدزایی روستا و شهر بر مبنای ساخت‌وساز و کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ و تراکم‌فروشی است که این در واقع اشاره به همان آفتی است که سال هاست مسئولان در تلاشی بی نتیجه سعی در تغییر آن دارند.

دیگر چیزی به نام روستا وجود ندارد

اگر چه گزارش را با روستای اربه کله رامسر به عنوان یک عبرت شروع کردیم ولی در تلاش ما برای گرفتن ارتباط با دهیار این روستا که یکی از روستاهای شاخص در بلندمرتبه‌سازی است، نتیجه‌بخش نبود و وی به محض شنیدن اصل موضوع، ضمن توجیهاتی از ادامه گفت‌وگو سر باز زد.

با این وصف برای ارائه شمایی از آنچه که ساخت و سازهای غیرمجاز بر سر روستاهای مازندران می آورد به سراغ دهیار روستا "لرسان‌وَر" در همسایگی اربه کله رفتیم.

اِکراسَریان دهیار این روستا که تنها ۳۴ سال دارد، گفت: متاسفانه این روزها برخی روستاها تنها نام روستا را به یدک می‌کشند و آثار تغییر که نه تخریب اراضی کشاورزی چنان نمود وحشتناکی یافته است که روستا نامیدن آنها جفایی است در حق روستا است.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی، اساسا ریشه در بسیاری از نکات و موارد مختلف دارد، افزود: چنانچه بخواهیم در رصد وقایعی از این دست تنها به یک جنبه مثل کم‌درآمدی مردم و جبران آن به وسیله فروش زمین بنگریم راه را به اشتباه می‌رویم.

اِکراسَریان با بیان اینکه دیگر سال‌هاست کشاورزی در این منطقه جایی برای خودنمایی ندارد، افزود: در بازه زمانی سال‌های ۷۶ تا ۸۴ و بعد از آن، زمین‌های بسیاری در روستا به فروش رفت و تقریبا می‌توانم به ضرس قاطع، بگویم که تنها زمین‌هایی که در روستا مورد معامله قرار نگرفت، زمین‌های آبا و اجدادی ماست.

این دهیار به این نکته نیز اشاره کرد که از سال‌های دورتر به کشاورزان منطقه با این توجیه که چای ایران مرغوبیت ندارد، گفته شد که شما چای نکارند ولی پول چای را به آنها پرداخت می کنند و در چنین شرایطی بود که اهالی روستا با توجه به شرایط بسیار مساعد طبیعی و کوهستانی و چشم‌انداز منحصربفرد روستا تصمیم به فروش زمین‌های خود گرفتند.

اکراسریان گفت: متاسفانه امروز ۷۰ درصد از زمین‌های روستای لرسان‌ور که از سال‌ها پیش، طعم تلخ تغییر کاربری اراضی را در سطح وسیع چشیده بودند، به زمین‌هایی برای ساخت ویلاهای رنگارنگ تبدیل شده‌اند.

وی افزود: ما در روستاها با پدیده‌ای مواجهیم که فرد، به دهیار می‌گوید تو پروانه ساخت را صادر کن باقی‌اش با من و در چنین شرایطی من به عنوان دهیار چگونه می‌توانم با او برخورد کنم؟

این دهیار گفت: در سال جاری در چند پرونده در مقابل صدور پروانه مقاومت کردیم، در نهایت محکوم شدیم و گفتند شما چه کاره هستید؟ تصمیم‌گیر نهایی بنیاد مسکن و کارگروه برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز استانداری است. هرچند بنیاد مسکن به مانند سابق مرجع صدور پروانه نیست، اما هنوز هم مرجع تغییر کاربری‌ها بر اساس تصویب طرح هادی، بنیاد مسکن است.

بر این اساس و به رغم اخبار خوش سازمان جهاد کشاروزی در روزهای گذشته مبنی بر اجرای یک هزار حکم قلع و قمع و تخریب ساختمان‌های غیرمجاز، این طور به نظر می‌رسد که هنوز راه بسیاری تا هدف نهایی یعنی پایان تغییر کاربری اراضی کشاورزی باقی است و چنانچه پاس‌کاری‌ها میان دستگاه‌های اجرایی و دهیاری‌ها برای مقصر جلوه دادن دیگری فارغ از توجه به نقش و سهم خود در این باره ادامه یابد، مبارزه با تغییر کاربری اراضی جز در حد شعار باقی نخواهد ماند.

لازم به یادآوری است که سکونت ۴۷ درصد جمعیت مازندران در بیش از سه هزار روستا و فراوانی تولید انواع و اقسام محصولات زراعی و باغی در حجم گسترده، مسئولیت خطیر تامین امنیت غذایی کشور را بر دوش آن گذاشته و این استان را به قطب کشاورزی ایران معروف کرده است، جایگاهی که برای تثبیت آن، باید بر بسیاری از مشکلات از جمله تغییر کاربری اراضی در سطح وسیع چیره شد.

ایرنا