وام ودیعه؛ نوش دارویی برای بعد از جابجایی

به گزارش اخبار ساختمان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی روز شنبه ۱۲ مهر در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه این وزارت خانه با وزارت جهاد کشاورزی از اخذ مصوبه جدیدی در ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد که بر اساس آن، افرادی که در دوره قبلی ثبت نام وام ودیعه مسکن جا مانده بودند یا مطلع نشده بودند، می‌توانند در بازه زمانی ۱۳ تا ۳۰ مهر مجدداً ثبت‌نام کنند.

این تسهیلات به عنوان کمکی برای پوشش بخشی از هزینه ودیعه مسکن مستأجران از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خرداد ماه امسال در نظر گرفته شد و به تصویب این ستاد رسید.

شرایط مشمولین این طرح به شرح زیر است:

۱-متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی یکم فروردین ۱۳۸۴ بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات نهاد‌های عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. به عبارتی سبز بودن فرم ‹‹ج›› در استعلام از سامانه مربوطه (موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن)

۲-متقاضی متأهل و یا سرپرست خانوار

۳-زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن

۴-دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا

۵-در شهر‌های جدید سابقه سکونت حداقل پنج سال در شهر جدید مورد تقاضا؛ و یا در شهر مادر ملاک است

۶-نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی (نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و ...)

۷-توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانکی)

۸-امکان سپرده‌گذاری حداقل سی درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی، در خصوص متقاضیان واجد شرایط بر اساس اعلام دستگاه یا نهاد مربوطه

۹-توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی

میزان تسهیلات پرداختی برای افرادی که ساکن تهران باشند ۵۰۰ میلیون ریال، دیگر کلانشهر‌ها ۳۰۰ میلیون ریال و سایر شهر‌ها ۱۵۰ میلیون ریال است.

با توجه به شرایط وام ودیعه مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تأمین مسکن تدوین شده است، این سؤال مطرح است که آیا مبلغ پرداختی این وام باتوجه به قیمت‌های نجومی مسکن، کفاف دهنده نیاز مردم است؟ تاثیر پرداخت این وام در بازار اجاره در دوره اول آن چگونه بود؟ اکنون که دیگر جابجایی مستاجران و تقاضا کاهش پیدا کرده پرداخت این وام مناسب است؟

احمدرضا سرحدی کارشناس حوزه مسکن در پاسخ این سوالات می‌گوید: با انتشار خبر پرداخت وام ودیعه مسکن و جو تبلیغاتی که این موضوع به دنبال خود داشت باعث شد تا خود‌به‌خود میزان اجاره بالاتر برود.

وی با تاکید به این موضوع که طرح این وام ادامه طرح ناموفق مسکن ملی است می‌افزاید: دولت در سال پایانی خود قرار دارد و قصد دارد حرکت مهمی انجام دهد و از سوی دیگر مبلغ مدنظر این وام متناسب با قیمت رهن یک خانه در زمان و شرایط کنونی اقتصاد جامعه نیست و به دلیل جنبه تبلیغاتی این موضوع مالکان میزان اجاره‌های خود را افزایش دادند و بیشتر دارای جنبه تبلیغاتی بود. وام ودیعه مسکن در این زمان کارکرد خود را از دست داده است چرا که ما دیگر در بحبوحه‌ زمان جابجایی مستاجران که به طور معمول فصل تابستان است نیستیم و وام دادن در چنین زمانی به اصطلاح نوش دارویی پس از مرگ سهراب می‌شود.

این کارشناس علت ضرورت وجود ضامن را برای دریافت این ودیعه، سیاست کاری بانک دانست و بیان می‌کند: این وام با نام وام بلاعوض از طرف دولت به مردم داده نشده که بگوئیم نیازمند ضامن نیست. دولت به بانک‌ها گفته است که به واجدین شرایط وام دهید و آن‌ها هم طبق مقررات وام گیرندگان باید از متقاضی ضامن بخواهند تا تضمینی برای پولی که اکنون به مردم پرداخت می‌کنند، داشته باشند.

اقبال شاکری عضو فعلی کمیسیون عمران مجلس یازدهم که پیشتر نیز رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران بود، نسبت به مقدار بودجه اختصاص داده شده به طرح ودیعه مسکن گفت: مقدار بودجه توسط هیئت دولت به تصویب رسیده است و اقدام خوبی صورت گرفته، اما به درستی آن را انجام ندادند.

وی معتقد است این عدم اقدام درست به دلیل عدم همکاری بانک‌ها و تغییرات مداوم شرایط متقاضیان است.‌

این نماینده مردم تهران می‌افزاید: ای کاش این اقدام در شرایط بهتر، دقیق‌تر و با برنامه ریزی مناسب تری به مرحله عملیاتی شدن می‌رسید. اکنون از فرصت جابجایی مستاجران گذشته است هرچند اگر این وام به دست متقاضیان برسد بازهم خوب است، اما اگر زودتر این ودیعه پرداخت می‌شد بسیار بهتر بود. طبق آخرین آمار پیش بینی جامعه هدف ۷۰۰ هزار نفر بوده و از این تعداد حدود ۳۰ هزار نفر ودیعه خود را دریافت کرده اند.

وی در ادامه با تاکید بر کاربردی و خوب بودن این طرح می‌گوید: باید توان دولت را در میزان بودجه‌ای که به این طرح اختصاص داده است سنجید شاید او توان بیشتر از این را نداشته است. همگی ما آگاه هستیم که مبالغ این ودیعه برای رهن یک خانه حداقل در شهر تهران کافی نیست، اما توان دولت هم بیشتر از این نبوده است.

شاکری بالافاصله می‌افزاید: به عقیده من باید پیش از اجرای این طرح نقاط ضعف، شرایط متقاضیان، تعداد ضامن‌های مورد نیاز و ... را کارشناسان مورد بررسی قرار می‌داند و ایراد‌ها را رفع می‌کردند، اما بازهم می‌توان کار موثری انجام داد آن هم این است که اکنون نقاط ضعف و دیگر اشکالات این طرح را مورد بررسی قرار داد و رفع کرد تا اگر دوره دیگری این طرح مجدد اجرا شد مشکل دیگری وجود نداشته باشد.

به هر روی هرچند در نظر گرفتن وام ودیعه مسکن در شرایط سخت پسابرجامی امری لازم و قابل ستایش است اما رقم آن باید متناسب با وضع بازار آشفته مسکن باشد تا خانوارها بدون دغدغه بتوانند سرپناه تهیه کنند. ضمناً اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی مورد انتظار است تا به یکی از مهم‌ترین اصول مترقی قانون اساسی جامه عمل پوشانده شود: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آن‌ها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند».

میزان