بررسی پرونده جماران در نهاد ثالث
پرونده ساخت و ساز در محله جماران یک مرحله دیگر جلو رفت.
به گزارش اخبار ساختمان، از اواخر خرداد امسال ساخت و ساز در زمین متعلق به دولت واقع در محدوده جماران به مانع قانونی ضوابط ساخت وساز در پایتخت برخورد کرد. در قالب این پرونده، مسوولان دولتی خواهان ساخت و ساز بیش از ضوابط طرح تفصیلی در این محله هستند، اما مدیریت شهری معتقد است براساس ضوابط مصوب، ساخت و ساز در این محله و ۱۲ محله خاص دیگر تهران که بهعنوان روستا محله شناخته میشوند باید حداکثر بین ۲ تا ۳ طبقه تعریف شود.
حل اختلاف نظر در مورد میزان تراکم ساختمانی مجاز در این محله پس از مدتی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور سپرده شد. این نهاد نیز طی چندماه گذشته جلسات متعددی برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده برگزار کرد تا اینکه یک ماه پیش، کمیتههای کارشناسی این نهاد مسوولیت اصلی رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفتند.
حالا پس از بررسی یک ماهه، پرونده ساخت و ساز در این مرحله یک گام دیگر جلو رفته و شورای عالی تصمیم تازهای برای آن اخذ کرده است. آخرین خبرها از روند بررسی این پرونده نشان میدهد: پس از اعلام نظر دو کمیته کارشناسی، شورای عالی شهرسازی در قالب یک تصمیم جدید، از یک نهاد مطالعاتی بهعنوان نهاد ثالث خواسته است تا « صدور مجوز تا ۴ طبقه برای کاربریهای مسکونی محله جماران» را بررسی کند.
آنطور که به نظر میرسد با این تصمیم، مدنظر است که ساخت و ساز در این محله تا چهار طبقه انجام شود هر چند که نقطه امیدواری در این تصمیم جدید آن است که مجوز نهایی برای این میزان ساخت وساز منوط به نتیجه مطالعات نهاد علمی منتخب شده است.
گفته میشود قرار است این مطالعه به دانشگاه علم و صنعت سپرده شود و پس از اعلام نظرنهایی این نهاد، تصمیم قطعی اعلام شود. با این حال طرف مخالف با صدور مجوز ساخت وساز بیش از حد مجاز طرح تفصیلی (شهرداری) درخصوص امکان پذیر بودن اجرای مجوز ساخت وساز با حداکثر تراکم جدید (۴ طبقه) یک امیدواری دارد. آنها معتقدند این تصمیم با بند «د» ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم مغایرت دارد.
در قالب این بند آمده است:«به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (ره)] طبق نقشه و طرح نقشه و طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوقالذکر و تبدیل آن به مجموعهای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک در اختیار موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد.وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را بهصورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق در اختیار شهرداری قرار دهد. همچنین وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که موردنیاز دستگاه خود نیست را جهت امر فوق تخصیص و در اختیار مجریان طرح قرار دهند.»
به نظر میرسد در صورتی که این ماده از قانون برنامه سوم از جمله موادی باشد که به یک قانون دائمی تبدیل شده، این نقطه امیدواری میتواند به برگ برنده شهرداری به لحاظ قابل اجرا بودن یا نبودن آن تبدیل شود.
دنیای اقتصاد
حل اختلاف نظر در مورد میزان تراکم ساختمانی مجاز در این محله پس از مدتی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور سپرده شد. این نهاد نیز طی چندماه گذشته جلسات متعددی برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده برگزار کرد تا اینکه یک ماه پیش، کمیتههای کارشناسی این نهاد مسوولیت اصلی رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفتند.
حالا پس از بررسی یک ماهه، پرونده ساخت و ساز در این مرحله یک گام دیگر جلو رفته و شورای عالی تصمیم تازهای برای آن اخذ کرده است. آخرین خبرها از روند بررسی این پرونده نشان میدهد: پس از اعلام نظر دو کمیته کارشناسی، شورای عالی شهرسازی در قالب یک تصمیم جدید، از یک نهاد مطالعاتی بهعنوان نهاد ثالث خواسته است تا « صدور مجوز تا ۴ طبقه برای کاربریهای مسکونی محله جماران» را بررسی کند.
آنطور که به نظر میرسد با این تصمیم، مدنظر است که ساخت و ساز در این محله تا چهار طبقه انجام شود هر چند که نقطه امیدواری در این تصمیم جدید آن است که مجوز نهایی برای این میزان ساخت وساز منوط به نتیجه مطالعات نهاد علمی منتخب شده است.
گفته میشود قرار است این مطالعه به دانشگاه علم و صنعت سپرده شود و پس از اعلام نظرنهایی این نهاد، تصمیم قطعی اعلام شود. با این حال طرف مخالف با صدور مجوز ساخت وساز بیش از حد مجاز طرح تفصیلی (شهرداری) درخصوص امکان پذیر بودن اجرای مجوز ساخت وساز با حداکثر تراکم جدید (۴ طبقه) یک امیدواری دارد. آنها معتقدند این تصمیم با بند «د» ماده ۱۶۶ قانون برنامه سوم مغایرت دارد.
در قالب این بند آمده است:«به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (ره)] طبق نقشه و طرح نقشه و طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوقالذکر و تبدیل آن به مجموعهای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک در اختیار موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد.وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را بهصورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق در اختیار شهرداری قرار دهد. همچنین وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که موردنیاز دستگاه خود نیست را جهت امر فوق تخصیص و در اختیار مجریان طرح قرار دهند.»
به نظر میرسد در صورتی که این ماده از قانون برنامه سوم از جمله موادی باشد که به یک قانون دائمی تبدیل شده، این نقطه امیدواری میتواند به برگ برنده شهرداری به لحاظ قابل اجرا بودن یا نبودن آن تبدیل شود.
دنیای اقتصاد
نظرات کاربران
تازهترین اخبار ساختمان
قیمت و کاربردهای مختلف آجر نسوز نما
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
خریداران در بازار مسکن کم شدند
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
نیاز مسکن در کشور ما باید رفع شود
لزوم برنامه ریزی برای تامین مسکن در استطاعت
مقاوم سازی 12 هزار واحد مسکن روستایی در گیلان
اخذ گواهینامه معاینه فنی دستگاه ها و تجهیزات در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
خبر مهم برای املاک مسکونی روستایی فاقد سند
تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن ندارد
شهرداری مسکن می سازد؟
با 500 میلیون کجای تهران می توان خانه رهن کرد؟
الزام تهیه پیش نیاز پروژه های اجرایی شهرهای جدید
سامانه خودنویس چگونه به بازار مسکن کمک کرد؟
پربازدیدترین اخبار
قیمت و کاربردهای مختلف آجر نسوز نما
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
خریداران در بازار مسکن کم شدند
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
دسترسی به خانه برای دهک های بالا هم قطع شده است
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
تملک خانه در شهرها نسبت به روستاها دشوارتر شد
تجربه های جهانی برای تامین مسکن مقرون به صرفه
سامانه خودنویس چگونه به بازار مسکن کمک کرد؟
الزام تهیه پیش نیاز پروژه های اجرایی شهرهای جدید
با 500 میلیون کجای تهران می توان خانه رهن کرد؟
شهرداری مسکن می سازد؟
تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن ندارد
خبر مهم برای املاک مسکونی روستایی فاقد سند
اخذ گواهینامه معاینه فنی دستگاه ها و تجهیزات در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک