نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران تشریح کرد:
دولت چگونه باید قیمت مسکن را مهار کند؟
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تغییر وزارتخانه متولی بنگاههای املاک چارهگرانی مسکن نیست، گفت: دولت با اجاره به شرط تملیک میتواند قیمت مسکن را مهار کند.
به گزارش اخبار ساختمان، جلالالدین محمد شکریه اظهار داشت: اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصیسازی برمیگردد و بر این اساس باید خصوصیسازی در تمام سطوح بخش خصوصی صورت بگیرد اما طی چند روز گذشته مبحثی مطرح شده، مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی بنگاههای معاملات ملکی در حوزه اصناف شود. امیدواریم این بحث فقط در حد شعار باشد چرا که با تعویض وزارت خانه مشکلی حل نمیشود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیههای صنفی اتاق اصناف ایران زیر مجموعه وزارت صمت هستند و نظارتها در قالب کمیسیونهای نظارت انجام میشود که چهار عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، به طور کلی در حال حاضر هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارتخانه مشکلی حل نمیشود.
شکریه تاکید کرد: امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است دلیل آن این است که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راهکاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال گذشته تا به امروز حجم نقدینگی چندین برابر شده و در هشت ماه گذشته به چهار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این حجم افزایش نقدینگی پول را به سمت خرید سکه و ارز و مسکن و خودرو سوق میدهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب میشود. همین امر منجر به افزایش قیمت میشود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: بنابراین گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است و نه نظارتی. به عبارت روشنتر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی اتحادیههای صنفی املاک نیست و با تغییر وزارتخانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمیشود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسیده و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود- با توجه به شاکله اقتصادی کشور- باز نگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و به وزارتخانه دیگر بدهند. بنابراین این اقدام تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکند.
شکریه تاکید کرد: در نظام اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین میکنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده قیمت است.
وی با طرح پرسشی در خصوص مدیریت حوزه مسکن گفت: طی سالهای اخیر با توجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چه قدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ چه قدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا دادهایم؟ این طرحها در حال حاضر یا متوقف شده و یا راکد ماندهاند.
شکریه اظهار داشت: مروری بر اقدامات سالیان اخیر نشان میدهد که با توجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود آید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: امروز راه خروج از این بنبست اجاره به شرط تملیک است و این مساله را دولت باید مدیریت کند. لازم است تا دولت در این بخش، سرمایهگذاری کند و بانکها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوان قیمت مسکن را ساماندهی کرد.
مهر
وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیههای صنفی اتاق اصناف ایران زیر مجموعه وزارت صمت هستند و نظارتها در قالب کمیسیونهای نظارت انجام میشود که چهار عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، به طور کلی در حال حاضر هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارتخانه مشکلی حل نمیشود.
شکریه تاکید کرد: امروز اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است دلیل آن این است که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل برنامه و راهکاری برای آن وجود ندارد. از شهریور سال گذشته تا به امروز حجم نقدینگی چندین برابر شده و در هشت ماه گذشته به چهار هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این حجم افزایش نقدینگی پول را به سمت خرید سکه و ارز و مسکن و خودرو سوق میدهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب میشود. همین امر منجر به افزایش قیمت میشود.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: بنابراین گرانی محصول یک پدیده اقتصادی و پولی است و نه نظارتی. به عبارت روشنتر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف در بحث نظارتی از سوی اتحادیههای صنفی املاک نیست و با تغییر وزارتخانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمیشود. تا زمانی که حجم نقدینگی به سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسیده و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود- با توجه به شاکله اقتصادی کشور- باز نگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و به وزارتخانه دیگر بدهند. بنابراین این اقدام تغییری در اصل مساله ایجاد نمیکند.
شکریه تاکید کرد: در نظام اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین میکنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین کننده قیمت است.
وی با طرح پرسشی در خصوص مدیریت حوزه مسکن گفت: طی سالهای اخیر با توجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چه قدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ چه قدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا دادهایم؟ این طرحها در حال حاضر یا متوقف شده و یا راکد ماندهاند.
شکریه اظهار داشت: مروری بر اقدامات سالیان اخیر نشان میدهد که با توجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود آید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: امروز راه خروج از این بنبست اجاره به شرط تملیک است و این مساله را دولت باید مدیریت کند. لازم است تا دولت در این بخش، سرمایهگذاری کند و بانکها نیز تعامل کنند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوان قیمت مسکن را ساماندهی کرد.
مهر
تازهترین اخبار ساختمان
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
خریداران در بازار مسکن کم شدند
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
نیاز مسکن در کشور ما باید رفع شود
لزوم برنامه ریزی برای تامین مسکن در استطاعت
مقاوم سازی 12 هزار واحد مسکن روستایی در گیلان
اخذ گواهینامه معاینه فنی دستگاه ها و تجهیزات در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
خبر مهم برای املاک مسکونی روستایی فاقد سند
تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن ندارد
شهرداری مسکن می سازد؟
با 500 میلیون کجای تهران می توان خانه رهن کرد؟
الزام تهیه پیش نیاز پروژه های اجرایی شهرهای جدید
سامانه خودنویس چگونه به بازار مسکن کمک کرد؟
تملک خانه در شهرها نسبت به روستاها دشوارتر شد
پربازدیدترین اخبار
گچبری دیوار: هنری اصیل با جلوههای مدرن
خریداران در بازار مسکن کم شدند
سرپرست بانک مسکن منصوب شد
دسترسی به خانه برای دهک های بالا هم قطع شده است
تعطیلی 500 بنگاه املاک در ساری
تملک خانه در شهرها نسبت به روستاها دشوارتر شد
تجربه های جهانی برای تامین مسکن مقرون به صرفه
سامانه خودنویس چگونه به بازار مسکن کمک کرد؟
الزام تهیه پیش نیاز پروژه های اجرایی شهرهای جدید
با 500 میلیون کجای تهران می توان خانه رهن کرد؟
شهرداری مسکن می سازد؟
تعیین سقف اجاره بها تأثیری در بازار مسکن ندارد
خبر مهم برای املاک مسکونی روستایی فاقد سند
اخذ گواهینامه معاینه فنی دستگاه ها و تجهیزات در شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
مقاوم سازی 12 هزار واحد مسکن روستایی در گیلان