مشکل قیمت‌های عجیب مسکن کجاست؟

به گزارش اخبار ساختمان، در ‏اظهارات پیشین خود درباره تحولات بازار مسکن، بار‌ها به این نکته اشاره کرده‌ام که برای پرداختن به مشکلات مسکن نمی‌توان ‏بازه زمانی کوتاه‌مدتی را تعیین کرد و گفت «الان» چه باید کرد؟ چراکه برای حل معضلات این بازار باید برنامه‌ریزی بلندمدت ‏داشت و البته اعتقادی که «مشکلی» وجود دارد و به این سادگی نیز قابل حل نیست. مشکلی که ۴۰ سال حل نشده چگونه امکان ‏دارد با چند برنامه و سیاست یک معاونت حل شود؟

درست است در چند سال اخیر عواملی برای بی‌ثباتی بازار ارز معرفی شده که شاید پرتکرارترین آن نیز نرخ ارز بوده و در هر ‏جهتی که حرکت کرده حتی اگر قیمتش افت نیز داشته باشد، باز هم قیمت مسکن افزایش می‌یابد. گرچه نمی‌توان از تاثیرات ارز بر ‏بازار مسکن چشم‌پوشی کرد، اما باید دقت کرد که تنها یکی از پارامترهاست. مهم‌ترین عواملی که قیمت مسکن را دستخوش تغییر ‏قرار می‌دهند، کمبود مسکن، نداشتن تولید به اندازه تقاضا و درنظر نگرفتن نیاز‌های سالانه‌ای است که به واسطه ازدواج یا استقلال ‏جوانان در بازار مسکن ایجاد می‌شود. این موارد برای تصمیم‌گیری درخصوص بازار مسکن لحاظ نمی‌شود و به جای آن مسوولان ‏بر آمار خانه‌های خالی تاکید می‌کنند.

تاکید بر خانه‌های خالی نشان‌دهنده نبود اعتقاد بر وجود مشکلی اساسی در بازار مسکن که ‏همان نبود عرضه متناسب با تقاضاست. با نادیده گرفتن «کمبود عرضه» قیمت‌ها نیز روند صعودی خود را ادامه می‌دهند. نیاز ‏مسکن در کشور علاوه بر نیاز سالیان پیش، نیاز‌هایی نیز در هر سال ایجاد می‌شود که برای جبران آن نیاز به برنامه‌ای بلندمدت ‏است. برای فرار از این برنامه، صورت مساله را کم اهمیت جلوه می‌دهیم و گمان می‌بریم که با ساخت سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار ‏خانه می‌توان نیاز‌ها را طی ۴ یا ۵ سال پوشش داد و قیمت‌ها را نیز به تبع آن کنترل کرد.

باید به این نکته توجه کرد که تلاطم در ‏بازار‌های موازی مانند طلا یا ارز موقتی است و پس از اعمال سیاست‌هایی کنترل می‌شود، اما وضعیت در بازار مسکن بدین‌گونه ‏نیست، چرا‌که این بازار سرمایه عظیمی دارد. چرا مسکن بدین صورت است؟ زیرا زیرساخت‌های ساخت سالانه یک میلیون و ۵۰۰ ‏هزار مسکن را نداریم و از سویی عرضه زمین شهری نیز وضعیت خوبی ندارد. تا زمانی که به آن‌ها توجه نشود، سیاستگذاری ‏معنایی ندارد. برنامه‌های به این کوچکی نمی‌تواند بر بازار مسکن تاثیرات قوی بگذارد.

اقتصاد شهروند