صیانت از حقوق جامعه کارگری ضرورت دارد

به گزارش اخبار ساختمان، علی‌ قیاسی در نشستی با خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن هفته کار و کارگر با تاکید بر اینکه حل مشکلات صنایع استان نظیر هپکو نیازمند هم‌افزایی بیشتر است، اظهار کرد: با کمک دولت کار واگذاری هپکو انجام شد اما مهمترین اقدام که همانا جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق ماشین آلات راهسازی به کشور است باید در دستور کار قرار گیرد.

او بیان کرد: واردات ماشین آلات راهسازی به کشور موجب خواهد شد تا هپکو نتواند جان بگیرد و رونق تولید در آن محقق شود. اگر از واردات ماشین آلات راهسازی که نمونه مشابه آن در این شرکت تولید می‌شود جلوگیری نشود قطعا این نحوه احیا شدن هپکو سرانجامی نخواهد داشت.

قیاسی خواستار تشکیل تعاونی‌های کارگری در واحدهای صنعتی و تولیدی شد و افزود: تشکیل و احیای تعاونی‌های کارگری می‌تواند سودی که به پیمانکار برای اجرای طرح‌ها پرداخت می‌شود را به جیب کارگر بریزد تا بتوان با درآمدزایی به سمت کارگر، دست دلالان و رانت‌ها قطع و سفره کارگران رنگین‌تر شود.

وی در خصوص مشکل مسکن کارگران نیز گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از طریق وزارت راه و شهرسازی کار واگذاری زمین برای احداث مسکن کارگران در دستور کار است و پروژه‌های نیمه تمام مسکن کارگران نیز با رفع موانع پیش رو تکمیل خواهد شد.

او به همراهی خانه کارگر در خصوص مشکلات بازنشستگان اشاره کرد و افزود: در خصوص اعتراض بازنشستگان نسبت به احکام صادره حقوق آنان پیگیری های لازم صورت گرفته است و افرادی که سال گذشته حدود ۳.۵ میلیون تومان دریافت می‌کردند با رشد قابل توجهی مواجه شده اند و حداقل بگیران بازنشسته نیز کمتر از سه میلیون تومان نیست.

قیاسی با گلایه از سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: متاسفانه این سازمان شمشیر را از رو بسته و جان بی‌رمق کارگران ساختمانی را در خصوص بیمه می‌گیرد. وقتی پروسه بازرسی یک کارگر ساختمانی برای بیمه شدن طی شده و براساس تمامی موارد صلاحیت مندرج در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی را دارد، چرا باید این سازمان دستور قطع شدن بیمه این کارگران را صادر کند. چرا کارگران ساختمانی که بیشترین زحمات برای ساخت مسکن و آبادانی کشور را متحمل می‌شوند باید با چنین رفتارهایی مواجه شوند.

وی خواستار بازنگری و تجدیدنظر در این تصمیم برای صیانت از حقوق کارگران ساختمانی شد و افزود: از سازمان تامین اجتماعی انتظار می‌رود تا با بازنگری در این تصمیم از حقوق کارگران ساختمانی صیانت شود تا این افراد که جمعیتی معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانواده هستند و تنها ۸۳۰ هزار خانوار از آنها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، مجبور به مطالبه حقشان در کف خیابان نشوند و شرایطی پیش نیاید که عده‌ای سودجو بخواهند موج سواری کرده و از تجمعات کارگری که با هدف صرفا مطالبات صنفی برگزار می شود، سوء‌استفاده کرده و جریان سازی کنند.

رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: سازمان بیمه تامین اجتماعی اعلام کرده است که هر سال بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به لیست کارگران ساختمانی بیمه شده کشور افزوده می‌شود و این در حالی است که در اردیبهشت ماه سال ۹۸، نه تنها هیچگونه سهمیه‌ای برای کارگران ساختمانی کشور در نظر گرفته نشده است، بلکه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر نیز از چرخه حمایتی بیمه در کشور خارج شدند.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ هزار و ۳۵۰ کارگر ساختمانی در استان مرکزی وجود دارد، گفت: از این تعداد کارگر ساختمانی بیمه حدود دو هزار نفر که طبق اعلام حوزه نام‌نویسی سازمان تامین اجتماعی برقکاران و لوله‌کش ها را شامل می‌شود باید قطع شود که یک اقدام غیرمنطقی و فاقد کارشناسی و فاقد توجیه است.

قیاسی افزود: کارگران ساختمانی از ضعیف ترین و بدون پشتوانه‌ترین کارگران محسوب می‌شوند و از بسیاری از مزیت‌های بیمه‌ای نظیر غرامت ایام بیماری، غرامت ایام دستمزد در حین حادثه محروم هستند. سازمان تامین اجتماعی قرار بود سهمیه خاصی برای افزایش آمار بیمه شدگان این کارگران در مشاغل گوناگون در نظر بگیرد، اما در این اقدام غیرمنطقی افرادی که هم اکنون بیمه هستند را از دایره حمایتی اخراج می‌کند. این سازمان چتر حمایتی خود را از سر حدود ۴۰ الی ۶۰ هزار کارگر ساختمانی با صدور این بخشنامه بر می‌دارد.

وی کمبود منابع مالی را دلیل قطع شدن بیمه بخشی از کارگران ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد و گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی به دلیل طلب از دولت کسری و کمبود منابع مالی دارد چرا کارهای بازرسی و برخی خدمات این سازمان به کارگزاری‌های بیمه واگذار می‌شود. این اقدام هزینه بالایی برای سازمان دارد و بار سنگینی بر دوش سازمان می گذارد. از طرفی کیفیت کار در کارگزاری‌ها در خصوص بازرسی مطلوب نبوده و نارضایتی‌هایی را بدنبال دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه خانه کارگر اراک ۱۶ هزار عضو دارد، افزود: کلاس‌های آموزشی نظیر خیاطی، فن بیان، کامپیوتر، سفره آرایی، آشپزی، زبان و ... توسط خانه کارگر قبل از کرونا در قالب دوره‌های حدودا ۱۵۰۰ نفره به صورت رایگان و حضوری برگزار می‌شد اما در شرایط کرونایی به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: هم اکنون ۹ انجمن کارگران ساختمانی و ۲۳ انجمن حرفه‌های دیگر مانند رانندگان، بهداشت و ایمنی، خبازان و ... در استان مرکزی فعالیت دارند و امیدواریم برای تمامی صنوف انجمن‌های کارگری و برای صنایع نیز شوراهای کارگری ایجاد و توسعه یابد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی به نقش جامعه کارگری در دوران جنگ تحمیلی، سازندگی و جنگ اقتصادی اشاره کرد و افزود: کارگران پایبند به آرمان‌های نظام اسلامی و رهبری هستند اما نمی‌توانند از طرح مطالبات صنفی خود چشم پوشی کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید دست خود را از جیب سازمان تامین اجتماعی بیرون بکشد، گفت: سازمان تامین اجتماعی به دلیل محدودیت منابع مالی در پرداخت مطالبات کارگران با مشکل مواجه است. سازمان تامین اجتماعی ادعا می کند که برای پرداخت حقوق بازنشستگان تسهیلات بانکی دریافت می‌کند اما منابع مالی این سازمان بالغ بر دو میلیون یورو به ورزش فوتبال کشور پرداخت می شود. دولت اگر نمی تواند به سازمان تامین اجتماعی کمک کند حداقل دست خود را از جیب این سازمان بیرون بکشد و بدهی خود را پرداخت کند.

او با اشاره به اینکه در سال ۹۷ نخستین مرکز ساماندهی کارگران ساختمانی به همت شهرداری اراک ایجاد شد، افزود: امیدواریم بتوانیم دومین مرکز را نیز فعال کنیم تا کارگران فصلی و روزمزد، یک مرکز و کانونی برای ساماندهی داشته باشند.

غیاثی در ادامه به برخی فعالیت‌های صورت گرفته توسط خانه کارگر و جامعه کارگری در شرایط کرونایی اشاره کرد و افزود: تجلیل از پرستاران و کادر درمان شاغل در مراکز درمانی تامین اجتماعی توسط جامعه کارگری، توزیع افزون بر پنج هزار ماسک در میان کارگران فصلی و ساختمانی، توزیع بسته‌های معیشتی به تعداد بالغ بر ۱۵۰۰ سبد کالا با مشارکت خیرین، مشارکت کارگران در قالب طرح همیاران سلامت با متولیان حوزه سلامت برای دعوت مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در جامعه صنفی و کسبه استان با ارائه توصیه های پزشکی و آموزشی، از مهمترین فعالیت‌ها بوده است.

ایسنا